هذه مشكلة اختزالهم للشرع في قوانين، وعدم تقديمهم له كنظام سياسي دستوري وقضائي وتشريعي ومنهج حضاري ثقافي تعليمي يهيمن بعقيدته وليس فقهه فقط على الدستور، وعلى صبغة وهوية إعلام وهوية البلد، وهو المرجع وليس اتفاقيات جنيف العالمية، وإعلان حقوق إنسانها وغيره، فقضاة الدستورية يرجعون للمواثيق الدولية والدساتير السابقة ووو لتفسير المادة عند تعارض باب مع باب، كما هو جار ومرتب للدخول في الدوامة، وليس إقرارا بفوقية الشرع على الدستور، كمادة فوق دستورية منشئة يبتني عليها ومنها وبها التقنين والتشريع والنظام القضائي والسلطوي ووو، ولا إفرارا موثقا بهيمنة مادته على بقية المواد الدستورية، وتحصينها كمادة خاصة من التغيير، لهذا رفض الفريق الثاني هذا الذي ذكرته كله، ولا تصريح ولا تبيين لها في مكانها ولا تحصين ولا فوقية ولا حصر ولا قصر الشرع كمصدر، ولا هوية للبلد كإسلامية، بل نظام جمهوري ديمقراطي، ولا قبلوا تذييل المواد بلفظة بما لا يخالف.... استعدادا للطعن بتعارض المواد الدستورية وإبطال قوانين إسلامية لا تروق لهم بدعوى اتفاقها مع مادة وتعارضها مع غيرها ولا تتغول مادة على أختها ووو ، وساعتها الحكم ليس للأزهر بل للدستورية ، ورفضوا لفظ الشريعة ولفظ أحكام تبييتا للفخ، واعترف المريدون بمحاولتهم وفشلهم وتنازلهم ، والمشكلة هي عدم البيان الشرعي بخطورة هذا الخطأ للموافق عليه، بل القول بكونه مرخصا للضرورة، ومستساغا مع حسن النية..والصواب أن يوضح المسار، والعوار، ويتحمل كل فاعل تبعة فعله ويختار طريقه، بعد أن علم الواجب الشرعي وليس بعد تشويه الصورة شرعا وواقعا وحتى التحرج من التبرؤ من الفاعلين والقائلين وتذويب وتمييع عقيدة البراءة من الشرك في الحكم..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق