بخصوص الحديث عن دستور إسلامي أو مزدوج أو تجربة النميري...

يجب إفهام الناس والمؤسسات معالم ما يدعوهم الداعي إليه من شريعة وكتاب وسنة وفهمه وتصوره والتحديات ومسار التغيير كهوية إعلام وتعليم وثقافة ورسالة دولة ومعاملات منضبطة،  وحجم النقلة الكبيرة المطلوب -عمليا ومؤسسيا وقانونيا ، وليس تربويا فهذا يستغرق وقته- 

ويحدد رؤية الوضع وموقفهم وموقف المؤسسات التي تدعي الحياد،

ونميري لم يطبق الشريعة بل اختصرها واختزلها وقصرها  واستثنى كثيرا من العقيدة والمنهاج وحصرها في لافتة وبعض إجراءات  ...،

ولم يبين للناس ليختاروا ما يدينون به وصبغتهم ومرجعيتهم في كل شيء وآلية التطبيق والاستنباط،  ثم تكون هناك وثيقة تعايش..ولهذا فنحن في موقف يستدعي حوارا ومراجعة للمشهد، واختيارا حرا واعيا بعد ذلك