هذا ملف عبارة عن مجموعة فقرات طويلة
اختارها الفيس بوك باعتبارها الأكثر تفاعلا -كما يفعل مع كل الحسابات- من العام الميلادي الماضي وانتقيت بعضها للفائدة:
*كلنا يعلم أن الفكر المقرف الفاشل حضاريا والمغالط عقليا والانتهازي المتوحش عمليا لم يجد موطئا سوى بتفريط وتقصير وخلل جوهري وإداري في غيرهم
*تحاشي الصدام كفلسفة منهجية يؤدي للفتنة، والحل إذا لم تطق ليس هو المداهنة "ودوا لو تدهن فيدهنون" بل الصبر على أذي المرسلين و الوضوح أو الصمت والعزلة،
بمعنى أن الصدام ليس هو الخيار دوما،
لكن لا تغرر بالناس وتضللهم، وتسن لهم مسلكا للمشاركة ولتحويل الدعوة لسياسة بعقلية سياسية ومنهجية سياسية، وكفكرة تتنازل عن قطعة لتنال قطعة، وتضمر وتخفي وتغامر وتناور ولا تعلن المفارقة وترك ما هم عليه من دخن وخلط ولغط وغلط ومزج " يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون" وتأمل :"وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم" يعني كونكم لا تريدون الصدام أو تريدون تأجيله مع الوضوح قد يكون من الخطأ، فكيف مع التجويز والتسويغ والمعاريض والتدسس والتلون والتغيير والتحوير والنزول عما كنت تسميه خطا أحمر
*كل معه حق وباطل، لا هذا يعدل ولا ذاك يصدق، أو كمثال ...جاحدون دخلوا كقوم ثمود العلمانيين الذين رفضوا من نبيهم صالح عليه السلام شرع ربه كمبدأ وحكمه في المال، وقالوا الدين صلوات فقط ، و.....ولكن لهم مظلمة أخرى لهم حق فيها، و....غيرهم حرفوا كتابهم ولووا ألسنتهم،..ومعهم قدر ثان لهم فيه حق.......كمثال"غير المغضوب عليهم ولا الضالين" المغضوب عليهم فقدوا العمل، والضالون فقدوا العلم...وبرر الكبار لهم في أمم قد خلت، التفلت من التكليف والطاعة وتنفيذ السمع للصغار ولم يعذرهم ربهم سبحانه فقد وهبهم العقل للتمييز ولا يحاسب القاصر والمجنون، انظر وصف الحبر والراهب وتصرفه، وانظر تفسير قول الله تعالى "لستم على شيء حتى...."..
*.الغزو الفكرى المتكئ على خطايانا....والجاري حاليا جزء عبثي من المشهد...ونتيجة لما سبق....إفراز يعني لخلل الطرفين...
*أجزاء من المشهد...
الجزء الأول :
...
رفض عدم مرجعية الشريعة كعنوان وأصل فوقي مهيمن، ورفض مجرد كونها ومبادئها مرجعا رئيسيا بين يدي قضاة وضعيين مروا بها يوما،! وأزهر مطور!،
فالشريعة لا تقبل ذلك الحصر والقصر لها والتغول عليها، وهي في غنى عنه،
الشريعة تحمل آلية الفصل بين الثابت والمتغير في ذاتها، وبين المحكم والمحتمل، والمبادئ والمبني عليها،
والشريعة متكاملة، تحمل بذاتها متبعها وتحثه بآليات شتى ملزمة على التطور والاجتهاد والتوسع،
وتشمل الشريعة بذاتها وداخلها المصادر المختلفة غيرها، والتي تعولون عليها، فلا يصح أن تكون مصدرا من ضمن مجموعة، ومادة في دستور تتوازن مع غيرها، وتفصل بينهما عند الطعن على قانون محكمة في يدها تقرير أزهر ومعه تقرير مجلس الدولة ومواد دستورية سواها،
فالشريعة تشمل الروافد الخارجية في ذاتها، وتشمل مصادر التشريع المعتبرة الأخرى، ومصادر الإجراءات واستقائها، ولا تفتي دون النظر للواقع ومناط الثقافة والحضارة في الجو المعني، وتنظر إليها وإلى الواقع والعرف والخبرة التقنية، وشرع السابقين والمصالح والاستحسان ووووو
كله معلوم في كتب أصول فقهها، وفي طيات الفقه، وممارس، ومنضبط فيه دور العقل دون بخس أو شطط،
فهذا القصر في الدستور تنحية عن سيادتها في رسم المسار كله،
وبالطبع فالتنوع والخلاف لم يمنع تطبيقها، والتحرج من دور قاض ومفت ومفسر وفقيه مستنبط يدفعكم لقاض غيره، وفقيه دستوري وبرلماني يفسر ويقنن ويحكم و يفصل،
نعم.. سيكون هناك بشر مؤهلون دون تقديس- ولم يجر تقديسهم أو عصمتهم في تاريخنا- كما في النظم الوضعية، لتفسير التقنينات ومدى الدستورية والفقه والفتيا وفهم غاية المشرع ومقصده ووو، لا فارق ولا تقارنونا ببابوات لم نقلدهم عبر تاريخنا كانوا يتسلطون، لدينا ثقافة وملة مختلفة بها تحصين ومراجعة وضمانات ضد الكهنوت والجبروت،
الجزء الثاني:
رفض اعتماد مبدأ ديكتاتور مؤقت عند الضرورة، دون شراكة حقيقية، وشفافية وضمانات موثقة غير شفهية، وآلية تحصين ضد التغول، خاصة مع اعتبارات حلول كثيرة لم يصر إليها،
ومع غموض وتفرد وعلامات استفهام وخلل إداري وزمني وفي التواصل، ورصيد سابق بالسالب للجماعة،
الجزء الثالث:
هو رغبة كثيرين في عدم تمكين انتهازي ينكر الانتخابات، ويسفه الشعب ويحتكره، ويريد القفز مكان الرئيس، ولديه مشروع فكري غربي تجريبي استعماري ملوث حضاريا وروحيا، مناهض لهويتنا متحد مع الفاسدين، مما يشي بخروجهم بمكسب، أو جرعة تنفس، وبشعورهم بالخطر، وهذا مستحسن..
جزء أخير هو غموض الرؤية لدى الطرفين، وتسطيحها، مما يؤدي لاعتماد نماذج مخيفة لكل طرف كصورة عنه، لما يبشر به....
هذا بعد عدم وضوح المراد من رموز دينية، والتباين حوله، وحجم التغيير المنشود، وحالة المجتمع ورأيه فيه .....وعدم إعذار ببيان المسار الواجب على بصيرة...وبعد سقطات رموز لادينية جعلت الثقة مفقودة..والنماذج غير مؤهلة من كل طرف لا للحوار ولا لتقديم وعرض صورة جيدة...
وبعد رؤية النقلة الجزئية التي يريدها بعضنا نحو الشريعة في إطار ديمقراطي مختلط، ويرفضها نخب كثيرون،
والنقلة الكبرى نحو مفهوم الشعب! ومفهوم الشريعة الواسع، والعقيدة والهوية والرسالة، ومفهوم الدولة، والأمة، والتصور الشامل لها المزعج للنخب أكثر وللغرب طبعا، وبعد وضوح البيان ينبغي أن يكون تخيير الناس، وإيجاب المحاولة عليهم لتحري الصواب وآليته، وبعدها عليهم قراءة الواقع، ثم التعايش حسبما يكون، وعمل عقد اجتماعي...أو حتى نزاع غير مفتعل ولا بالوكالة ولا فوضوي...
*لا يكفي عنوان مفرغ من مضمونه لتكون تابعا لقوم ما، ولا كونهم أقل في السوء...
يعني النصارى أقرب إلينا من المجوس عبدة النار لكون أهل الكتاب يشتركون في قدر أكبر معنا ..
ولهذا رغم البراءة العقدية بيننا جوار وبر وقسط وأحكامهم مختلفة، ويسمح بأكل ذبيحتهم والتزوج منهم ، ولهذا فرح المؤمنون بنصر الروم على الفرس، كما في مقدمة تفسير سورة الروم، رغم كون الفريقين على باطل، فهل تتبعهم!!!
دركات في الدنيا والآخرة،
لكن بعضهم يقول هذا عدو ظاهر وهذا منافق، أو هذا خطره بارز وذاك ينخر من الداخل،
وهذا المسلك يذكرنا بالفرق الاثنتين والسبعين التي حذر منها الحديث، وكدعاة على أبواب جهنم..
روى البخاري في "صحيحه" بسنده إلى حُذَيفَة بن اليمان - رضِي الله عنه - أنَّه قال: كان الناس يسألون رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يُدرِكني، فقلت: يا رسول الله، إنَّا كنَّا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: ((نعم))، قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: ((نعم، وفيه دَخَنٌ))، قلت: وما دَخَنُه؟ قال: ((قومٌ يَهدُون بغير هَديِي، تعرِف منهم وتُنكِر))، قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: ((نعم؛ دُعَاة على أبواب جهنَّم، مَن أجابَهُم إليها قذَفُوه فيها))، قلت: يا رسول الله، صِفْهُم لنا؟ قال: ((هم من جِلدَتِنا، ويتكلَّمون بألسنتنا))، قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: ((تلزم جماعة المسلمين وإمامهم))، قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: ((فاعتَزِل تلك الفِرَق كلها، ولو أن تَعَضَّ بأصل شجرة حتى يُدرِكَك الموت، وأنت على ذلك)). هذا الحديث رواه البخاري في كتاب الفتن....
وفي رواية عن الفرق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة، وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة، وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة، قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وفي بعض الروايات: هي الجماعة. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم
*ليس المعني العزلة، يمكنك النصح ويتوجب البيان أحيانا، وعليك غرس الفسيلة وتكوين الرؤية السليمة، وتحويلها لكيان نقي، أنت الجماعة وإن كنت وحدك...صل الصلاة لوقتها وإذا فارق جمهور الناس الجماعة فكن أنت الجماعة، كما كان الخليل عليه السلام أمة وحده وهكذا ثبت الثابتون من السلف وظهر المجددون...قال: أتدري ما الجماعة؟» قلت: لا قال: «إن جمهور الجماعة هم الذين فارقوا الجماعة، الجماعة ما وافق الحقَّ وإنْ كنتَ وحدَك»، وفي لفظ آخر: فضربَ على فخذي وقال: «ويحك! أنَّ جمهورَ الناس فارقوا الجماعة، وإن الجماعة ما وافق طاعة الله تعالى»....وقال نُعيم بن حمَّاد: إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد، وان كنت وحدك، فإنك أنت الجماعة حينئذ، ذكرهما البيهقى وغيره...
*هذه مشكلة اختزالهم للشرع في قوانين، وعدم تقديمهم له كنظام سياسي دستوري وقضائي وتشريعي ومنهج حضاري ثقافي تعليمي يهيمن بعقيدته وليس فقهه فقط على الدستور، وعلى صبغة وهوية إعلام وهوية البلد، وهو المرجع وليس اتفاقيات جنيف العالمية، وإعلان حقوق إنسانها وغيره، فقضاة الدستورية يرجعون للمواثيق الدولية والدساتير السابقة ووو لتفسير المادة عند تعارض باب مع باب، كما هو جار ومرتب للدخول في الدوامة، وليس إقرارا بفوقية الشرع على الدستور، كمادة فوق دستورية منشئة يبتني عليها ومنها وبها التقنين والتشريع والنظام القضائي والسلطوي ووو، ولا إفرارا موثقا بهيمنة مادته على بقية المواد الدستورية، وتحصينها كمادة خاصة من التغيير، لهذا رفض الفريق الثاني هذا الذي ذكرته كله، ولا تصريح ولا تبيين لها في مكانها ولا تحصين ولا فوقية ولا حصر ولا قصر الشرع كمصدر، ولا هوية للبلد كإسلامية، بل نظام جمهوري ديمقراطي، ولا قبلوا تذييل المواد بلفظة بما لا يخالف.... استعدادا للطعن بتعارض المواد الدستورية وإبطال قوانين إسلامية لا تروق لهم بدعوى اتفاقها مع مادة وتعارضها مع غيرها ولا تتغول مادة على أختها ووو ، وساعتها الحكم ليس للأزهر بل للدستورية ، ورفضوا لفظ الشريعة ولفظ أحكام تبييتا للفخ، واعترف المريدون بمحاولتهم وفشلهم وتنازلهم ، والمشكلة هي عدم البيان الشرعي بخطورة هذا الخطأ للموافق عليه، بل القول بكونه مرخصا للضرورة، ومستساغا مع حسن النية..والصواب أن يوضح المسار، والعوار، ويتحمل كل فاعل تبعة فعله ويختار طريقه، بعد أن علم الواجب الشرعي وليس بعد تشويه الصورة شرعا وواقعا وحتى التحرج من التبرؤ من الفاعلين والقائلين وتذويب وتمييع عقيدة البراءة من الشرك في الحكم.
*التفسير الدستوري لها من شأن المحكمة الدستورية العليا التي «تختص دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح» بحسب نص المادة 175 من مسودة الدستور.
*تحاشي الصدام كفلسفة منهجية يؤدي للفتنة، والحل إذا لم تطق ليس هو المداهنة "ودوا لو تدهن فيدهنون" بل الصبر على أذي المرسلين و الوضوح أو الصمت والعزلة،
بمعنى أن الصدام ليس هو الخيار دوما،
لكن لا تغرر بالناس وتضللهم، وتسن لهم مسلكا للمشاركة ولتحويل الدعوة لسياسة بعقلية سياسية ومنهجية سياسية، وكفكرة تتنازل عن قطعة لتنال قطعة، وتضمر وتخفي وتغامر وتناور ولا تعلن المفارقة وترك ما هم عليه من دخن وخلط ولغط وغلط ومزج " يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون" وتأمل :"وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم" يعني كونكم لا تريدون الصدام أو تريدون تأجيله مع الوضوح قد يكون من الخطأ، فكيف مع التجويز والتسويغ والمعاريض والتدسس والتلون والتغيير والتحوير والنزول عما كنت تسميه خطا أحمر
* الاستقرار شعور وسبب غيابه عدم وجود مرجعية موحدة صريحة كالشمس، وما أفهمه أنه يجب أن تكون الدعوة مثالا مشرفا وناطقا بالحق،
وأن الطريق للحق لا تبرر فيه الوسائل، بل كلها ينبغي أن تكون وسائل مشروعة، ويكون الفارق أحيانا هو أن تتبرأ من الخطأ والخلل، وتوضح وتبلغ وتفاصل وتميز هويتك، وقد رفض النبي صلى الله عليه وسلم عروضا للسيادة والملك، ومساومات لتبادل التعبد وعدم تحصين الدعوة من هذا، والحكم تعبد والتشريع تعبد، ولم تحصن الشريعة من التغيير بالآليات المذكورة في مسودتهم، ولم يعلن علوها، ولا هيمنتها وفوقيتها الدستورية والقانونية والمعنوية، بل رفضوا إضافتها كما هي كخاتمة السطر بعد مواد، لتقييدها عن الشطط،
وفي الدين لا لف ولا دوران ولا مناورة ولا غش وساعة المسايفة أمر ثان، وأن من سنن النبيين وطريق المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أن توضح دعوتك ورايتك، ما دمت صادعا وتقول للناس حقيقة ما تريد، وتوضح النموذج الذي تنشئه وتبنيه، وحقيقة ما هم عليه من خطأ وبعد، وأنهم إن لم يقيموا الكتاب كما أنزل فليسوا على شيء " قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم" وهذا التدرج الذي تعلن فيه رايتك ودعوتك، ثم تتدرج طبقا للضوابط الشرعية، في الجزئيات التي يجوز فيها التدرج، وأما التدرج المبني على التدليس والتحوير، والتراجع عن البيان الكامل الناصع الواضح، بحقيقة الصورة وعمق وأبعاد ووسائل وآليات ومآل الصراع، وعلى التخوف العقلي المرتبط بضبط الحال، دون تبيين مفصل للدليل والواقع والمناط، والاكتفاء بالحديث عن حسن النية والوعد الشفهي المتغير المنسي المتجدد، وعدم مصارحة القوم بخطورة العقد الذي يكتبونه وحكمه، والذي ليس فيه تصريح بالغاية يسمى ترقيعا وتغييرا لا تدريجا، وتسوية ومساومة وصفقة ، وفيه مقاربة بين بين، و هو سلوك أغلبية البرلمان التي لا تحسم، ولا توضح للناس ولا للخصم عمق الصراع والمطلب الكبير الشامل، ومنهجهم قبل وبعد الثورة كان أن يضع لهم الخصم خطوطا حمراء يتنازلون ويلتزمون بها، ويبتعدون عما حذر منه من قول وفعل وبيان، وبهذا تتحول الثورة لصراع سياسي برلماني قضائي ونزاع انتخابي تشريعي دستوري، وقصف إعلامي على الشريعة ومن يريدها بدل الحسم الثوري والتدرج البنائي ..
*عندما تقول نحن مع السلام الشامل العادل وووو المحافل الدولية فهذا معناه تسليم أراضي فلسطين 1948
وعلى الجميع فهم خيانة أي اعتراف من أي طرف بالكيان الغاصب ، بأي صيغة غير كونه مستعمرا عابرا مؤقتا زائلا وعدوا دائما، وليس طرفا له ربع الأرض ونحيا في سلام معا، وقد اغتصبت القدس قرابة قرن من قبل وعادت، ومثلها كثير عبر التاريخ من جيوب الاستعمار ، فذريعة الأمر الواقع وتواطؤ الفرس والروم والروس ووو انهزامية باطلة،
وأمة تنسى وتسقط حقها بالتقادم لا تسقط في الحقيقة سوى الجيل البائع المائع،
وهناك حلول ونماذج سابقة وحالية دوليا، اسمها يحفظ الصورة والوضع وشرف الراية وأمانة الجيل العاجز، ليسلم المشهد دون عار زائد وبلا تغيير إضافي، ودون إضفاء شرعية وأحقية وحجة للمحتل في المحافل، ودون مشاركة المغتصب ومعاونة العدو بتصرفات واتفاقيات ومواقف ترسخ شبهة أن له هنا شيئا ما، هناك ما يمكن تسميته حفظا للحق باتفاقية استسلام، واتفاقية احتلال وهدنة، واتفاقية هزيمة، ويبقى الحق تاريخيا، باقيا، مقرا، باسمه واسم مغتصبه، ولا يسمى بيع وتنازل فريق عن نصف أرض لا يملكها- بل هي حق راية خالدة وأجيال لم تأت بعد ولم تفوضه في استسلام يسميه سلاما- بأنه نصرة ونضال..يمكن أن تقول هذا أقل في السوء من ذاك..لكن لا تقل هذا نضال ما دام لا يطيق وضع الشيء في موضعه والحفاظ على معايير الصراع ولو باعترافه بعجزه الجزئي..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق