أجزاء من المشهد...
الجزء الأول :
...
رفض عدم مرجعية الشريعة كعنوان وأصل فوقي مهيمن، ورفض مجرد كونها ومبادئها مرجعا رئيسيا بين يدي قضاة وضعيين مروا بها يوما،! وأزهر مطور!،
فالشريعة لا تقبل ذلك الحصر والقصر لها والتغول عليها، وهي في غنى عنه،
الشريعة تحمل آلية الفصل بين الثابت والمتغير في ذاتها، وبين المحكم والمحتمل، والمبادئ والمبني عليها،
والشريعة متكاملة، تحمل بذاتها متبعها وتحثه بآليات شتى ملزمة على التطور والاجتهاد والتوسع،
وتشمل الشريعة بذاتها وداخلها المصادر المختلفة غيرها، والتي تعولون عليها، فلا يصح أن تكون مصدرا من ضمن مجموعة، ومادة في دستور تتوازن مع غيرها، وتفصل بينهما عند الطعن على قانون محكمة في يدها تقرير أزهر ومعه تقرير مجلس الدولة ومواد دستورية سواها،
فالشريعة تشمل الروافد الخارجية في ذاتها، وتشمل مصادر التشريع المعتبرة الأخرى، ومصادر الإجراءات واستقائها، ولا تفتي دون النظر للواقع ومناط الثقافة والحضارة في الجو المعني، وتنظر إليها وإلى الواقع والعرف والخبرة التقنية، وشرع السابقين والمصالح والاستحسان ووووو
كله معلوم في كتب أصول فقهها، وفي طيات الفقه، وممارس، ومنضبط فيه دور العقل دون بخس أو شطط،
فهذا القصر في الدستور تنحية عن سيادتها في رسم المسار كله،
وبالطبع فالتنوع والخلاف لم يمنع تطبيقها، والتحرج من دور قاض ومفت ومفسر وفقيه مستنبط يدفعكم لقاض غيره، وفقيه دستوري وبرلماني يفسر ويقنن ويحكم و يفصل،
نعم.. سيكون هناك بشر مؤهلون دون تقديس- ولم يجر تقديسهم أو عصمتهم في تاريخنا- كما في النظم الوضعية، لتفسير التقنينات ومدى الدستورية والفقه والفتيا وفهم غاية المشرع ومقصده ووو، لا فارق ولا تقارنونا ببابوات لم نقلدهم عبر تاريخنا كانوا يتسلطون، لدينا ثقافة وملة مختلفة بها تحصين ومراجعة وضمانات ضد الكهنوت والجبروت،
الجزء الثاني:
رفض اعتماد مبدأ ديكتاتور مؤقت عند الضرورة، دون شراكة حقيقية، وشفافية وضمانات موثقة غير شفهية، وآلية تحصين ضد التغول، خاصة مع اعتبارات حلول كثيرة لم يصر إليها،
ومع غموض وتفرد وعلامات استفهام وخلل إداري وزمني وفي التواصل، ورصيد سابق بالسالب للجماعة،
الجزء الثالث:
هو رغبة كثيرين في عدم تمكين انتهازي ينكر الانتخابات، ويسفه الشعب ويحتكره، ويريد القفز مكان الرئيس، ولديه مشروع فكري غربي تجريبي استعماري ملوث حضاريا وروحيا، مناهض لهويتنا متحد مع الفاسدين، مما يشي بخروجهم بمكسب، أو جرعة تنفس، وبشعورهم بالخطر، وهذا مستحسن..
جزء أخير هو غموض الرؤية لدى الطرفين، وتسطيحها، مما يؤدي لاعتماد نماذج مخيفة لكل طرف كصورة عنه، لما يبشر به....
هذا بعد عدم وضوح المراد من رموز دينية، والتباين حوله، وحجم التغيير المنشود، وحالة المجتمع ورأيه فيه .....وعدم إعذار ببيان المسار الواجب على بصيرة...وبعد سقطات رموز لادينية جعلت الثقة مفقودة..والنماذج غير مؤهلة من كل طرف لا للحوار ولا لتقديم وعرض صورة جيدة...
وبعد رؤية النقلة الجزئية التي يريدها بعضنا نحو الشريعة في إطار ديمقراطي مختلط، ويرفضها نخب كثيرون،
والنقلة الكبرى نحو مفهوم الشعب! ومفهوم الشريعة الواسع، والعقيدة والهوية والرسالة، ومفهوم الدولة، والأمة، والتصور الشامل لها المزعج للنخب أكثر وللغرب طبعا، وبعد وضوح البيان ينبغي أن يكون تخيير الناس، وإيجاب المحاولة عليهم لتحري الصواب وآليته، وبعدها عليهم قراءة الواقع، ثم التعايش حسبما يكون، وعمل عقد اجتماعي...أو حتى نزاع غير مفتعل ولا بالوكالة ولا فوضوي...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق