لابد لكل مهاجر إلى ربه من وضع الشيء في موضعه،

لابد لكل مهاجر إلى ربه من وضع الشيء في موضعه،
 وعدم خلط الأحكام ووضعها في غير مقامها وغير واقعها ومناطها،
فيلزم مع معرفة حكم الشيء معرفة ضوابطه التي بينتها الشريعة الغراء،

وهنا تظهر كذلك أهمية دراسة السيرة والتراجم لرؤية التطبيق العملي والعلمي لضوابط الأحكام وممارستها كما وكيفا وإطارا ومناخا اجتماعيا ولفهم فقهها ومقصدها وغايتها -عندما يبين النص ذلك مثلا- فيفهم هل هي مرادة لذاتها غير معللة بشكل بين، أم أنها مرتبطة بعلة تدور معها، أو هي وسيلة لتحقيق قصد فينظر لهذا عندما يراد إعمالها،

 وهنا تبرز نماذج عبقرية وإمامة الأئمة  ما بين المدينة وبغداد ودمشق ومصر والشيشان وقرطبة وخراسان

 وتظهر سعة الشريعة ورحمتها ويبدو كمالها واستيعابها وتناسقها

 ولم تستعص على التطبيق الفردي والجماعي والمؤسسي أبدا

ولا كانت تصرفات الناس يوما بطريقة نمطية مجردة آلية لا تنظر لأي اعتبارات تقبل أو ترفض لإعمال النص أو تأجيله أو تخصيصه... فيكون الحال هذا جائز وسأفعله وها هو ...
 كما يجري من بعض من يحاول الدفاع عن الشريعة ضد دعاة عزلها بدعوى غموضها أو عدم وجود آلية تطبيق أو غير ذلك

 فمن تصدى دون تأس فلربما أضر وأفسد من حيث أراد الإصلاح بكلامه أو بمواقفه أو برسمه لطريق يراه الأنسب..

ولهذا وجب علينا جميعا مراجعة النفس واللسان والمواقف والمسار دوما،
 والحوار المفتوح العلني، فلا كهانة تخصصية، ولا أسرار ولا طلاسم خفية ولم يقل المقتدى بفعالهم  لأحد أن الحوار العقدي والفقهي معقد لا يمكنه سماع الجدل بالتي هي أحسن بشأنه..ونحن نتكلم في كبريات الأمور من دعائم الدين ورأس الأمر وفي الأخلاق والسلوكيات...