الدستور والشريعة
سأضع بعض نقاط للهامش...
هل قدمنا للناس رؤية وأعلمناهم واجبهم، وخطورة المسألة عقديا، وشكل النظام السياسي الاسلامي والدستور الاسلامي، ووثيقة التعايش، ونشرنا نماذج الفقه والتقنين لجواب الهواجس ..
هناك نماذج دساتير اسلامية أكاديمية معلومة، ونماذج تقنين جاهزة معلومة للباحثين...
هل أعلمناهم بأنه دين وعرض غال ثمنه الجنة وليس الرفاهية والنهضة فقط وفورا ولهذا الجيل، فحتى لو عبرت العقبة المحلية هناك تحديات دولية قد تحدث، وهذا لن يكون خاليا في أي طروف، يعني دوما ستعاني العداء ....
وهناك فتن وابتلاء، ونقص من الأنفس و الثمرات، ربما قبل الرخاء وفتح البركات، وهذا موضح في القرءان، ويكون للناس اختيار وفيهم تمايز من يريد ومن يرفض، وللمؤسسات المصرية خيار كذلك..
وهل هناك برنامج لرفع العجز، فطلب العلم لا يكفي...وليس سببا واحدا يحصل لقيام الدين ...
هل قدمنا تصورا عن نظام اسلامي شامل بديل بقضاته وفقهائه- المشرعين ابتناء واستقاء لا ابتداء- ورؤيته للاعلام والثقافة والحريات والتعليم وهوية الدولة وصبغتها العقدية والاجرائية...ليعلموا المرجعية وضمانات عدم الكهنوت وعدم الجمود وكذلك عدم التفريط والتميع والشطط....
هل نقرر للشعب وعن الشعب..بمعنى هل قيل للناس في حشد أن معنى لا إله إلا الله يقتضي هذا، وسنفعل ما يخالفه، لكون الجيش والشرطة حيادهما سلبي يخذلنا، والبلطجية ومتطرفي العلمانية سيحرقون وسيبلبلون المناخ السياسي، ويتدخل المارينز والحصار الدولي.......لهذا نحن أمة محتلة داسها التتر والعلاقم فتخضع لشرع هولاكو...
بالنسبة لأخف الضررين ...
ما حكمه قبل العوارض !!!!!
ما وصفه!
طاعة هو، أم أنه فسوق محرم أو مروق ناقض مخرج من الملة أو سمة نفاق
الأحكام الخمسة معلومة فقهيا، ونواقض الاسلام معلومة، ...ما هو الوصف مجردا !!
هل هو أصلا شرك أم معصية ثم نظرا لكونه أخف من الثاني في الضلال أو الفجور يؤخذ به، هل يسوغ في الشرك والتشريع..
أم أنه أصلا مكروه يؤخذ به لكونه أهون الشرين
أم أنه خير والثاني خير منه فنترك خير الخيرين درءا للمفسدة وجلبا للراحة والمصلحة والإباحة...
وما هي الضوابط الشرعية للضرورة والإكراه ليكون الناس على بصيرة...ما معايير العحز والمفاسد المعتبرة. .
وما هو واجب الناس الذي عجزوا عنه...يعني الصورة المثلى المفترضة
لشكل الدستور والوضع والوثيقة والتغييرات التي ينبغي حدوثها ليكون هذا هو المراد والتكليف والعقد الاجتماعي والظاهر المجتمعي التتفيذي والتشريعي والقضائي والصحافي الإعلامي والحريات والحقوق والممارسات والأحزاب....
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق