الأربعاء، 28 نوفمبر 2012

مطالبة ب...تطبيق الشريعة

بالنسبة لمطالبة التأسيسية بالشريعة وعدم التميع وترضية الجميع، قلت..أخي الكريم، هذه المطالب غاية المنى، وهي مشروعة ومباركة، ولكن يجب توضيح آلياتها، للرد على السائلين عن مرجعيتها التنفيذية حاليا، من سيقضي ويفتي ويقنن وما اختياراته وأصوله العقدية والفقهية ومساحة الاختلاف لديه وكيف يديرها، وعاقبة رفضها، بمعنى بيان واضح: من الناس وما ينظم فكرهم ورؤيتهم للواقع، ويجب تعريف الخلق بأهمية الشريعة وصلتها بالتوحيد وثمنها، وأنها بصورتها الحقيقية مرفوضة محاربة من النظام العالمي، ومن مؤسسات النظام القديم الباقية، وربما تؤدي لصدام مع جزء من الشعب، فكيف تتم دون راية واضحة، بشكل مزدوج -وسطي بين بين متلون-أو يحصرها، ومن يريدها دون قوة واقعية له، ويحسب أنه سينالها بحق التصويت واستفتاء شعبي ويظنه هذا سيسلمه بلدا بمسلك شرعي، يعيد تجاربا عملت خارج السنن الكونية، فالتوعية والبيان ثم اختيار حر للناس ونظر بعده للمعطيات ثم تعايش أو تدافع على بينة.. وبصيرة..
بارك الله عليك، معاذ الله أن يكون كذلك، ليس الموضوع عراقيل، بل هو تجاوز العراقيل و توضيح للسبيل الصحيح مهما تكلف من بيان وسنان، حسبما أعتقد، تعلن فهمك للشريعة وتظهر كوادرك ثم تنظر من معك وما معك، وهذا ليس صعبا ولا معقدا، هكذا قامت وتقوم، ولن يسمح بكتابتها -بشكل صحيح- دون قوة حامية أو قناعة جماعية ضاغطة، فهذه معركة بين الحق والباطل، المشكلة في اختزال مفهوم الشريعة والعقيدة وحصره وقصره في مبادئ وبعض أحكام لا تجعل الكتاب والسنة مرجعية مهيمنة محركة للمجتمع والدولة والمناخ، ولا العقيدة حاكمة على النظام السياسي والتعليمي والتربوي والحريات ، وهذه صورة مخلة، والصواب والله تعالى أعلم هو توضيح الحق كما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وعدم تبعيضه والسير إليه بالنفس والنفيس، كي لا تكون لافتة وعنوانا فقط..وبداية المسار بالبيان للفهم الصحيح الغض وتمايز الناس

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق