في النظام السياسي والقضائي الإسلامي لا حصانة للخليفة والحاكم، بل يجلس أمام القاضي في أي زمان ومكان ومناط, ويمكن اتهامه بأي شيء, ويسوى بينه وبين الخصم, أيا كانت ملته وجنسيته ودولته, ويمكن محاسبة كل فرد ومؤسسة عسكرية وكل سرية غازية، على كل انتهاك في أي بقعة على وجه الأرض, وهناك نماذج لمحاكمات الخلفاء ولمحاكمات القادة والجيوش الفاتحة عبر التاريخ.. هذا الهامش بمناسبة الحوار حول استقلال وحصانة وسلطة القضاء في النظام الحر المرجو, فنذكر المكذبين بالدين أن القضاء الوضعي الغربي العلماني محدد الاختصاص والنطق, فنظام القضاء والتشريع الغربي "الديمقراطي الليبرالي المدني الحقوقي الإنساني- غير العسكري! وغير الديني! لأنهم يرون تلك النسبة تزرع البطش...-, هذا النظام أعطى وأقر -وخضع- لحصانة للرئيس الأمريكي بل ووزعها لكل جنوده من الملاحقة القانونية حول حرب العراق، وسمح له بالسفك والذبح والتعذيب والتخريب وتشويه الأجنة, مقرا بعجزه وعدم اختصاصه وموافقا وضاغطا على النظم القضائية! المستقلة غير الأمريكية، بأن ينتهك الدستور والقانون والقيم خارج الحدود الترابية لكن تحت العلم وبمال دافعي الضرائب، وبحماية السلطة, ما دام خارج تلك البقعة فهو آمن فليقتل ولينكل، في جوانتاناموا والفلوجة وغيرها...وأقر قوانين فاشية تغلق ملفات وتحدد حرية فاعلها تخص احتضان الصهيونية وبتر النازية، وهناك مصريون وضع مصطلح الصالح العام فوق رقابهم في أوروبا دون أي اعتبار أو تفسير واضح متى يفعل هذا المبدأ ومتى يهمل..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق