دفن الرؤوس

دفن الرأس في الرمال لا يصح، وكلنا يعلم خطأ تفويض القضاء ومنحه حق انتقاء النائب واستقلاله وحصانته قبل هيكلته وتطهيره وتغيير لوائحه وشخوصه وعقيدته، ومثله إعلامنا وغيره..لا شيء اسمه رقابة ذاتية وسلطة للمؤسسة ومسؤولية لها عن نفسها وفوق الرقاب قبل التغير الشامل الكامل فيها، بشرعية الثورة وليس بأعراف الدول المستقرة، وبشرعية تحالف قوي ثوري واضح ينتقي الشرفاء ولا ينفرد، ولديه شفافية لا جلسات مغلقة ثم بيانات، ولديه آلية واضحة ومعايير، لا مفاجآت ولا مناورات ثم هجمات مرتدة، ويتخذ موقفا من الفلول ولا يعينهم ولا يبقيهم، ولا يقبل نصف حل ونصف سلطة ويفضل الميدان على القصر لو اختل الميزان، ولا يقر بمسار به عوار
ودخن، وقسم عند قدمي كهان ليشرع وجودهم ويشرعوا وجوده، ولا يهرول نحو سباق انتخابي سياسي ومرجعية ملوثة وغنائم قبل تمام المواجهة الثورية الذي يتسبب قصوره في الدوامة والمتاهة وإعادة التدوير والتوريث القضائي والمفصلي والثغرات، ولا عبرة بمقاربات دون مواجهة مع النفس الجمعية لكل كيان تعترف بالحق، ولو على زعامتها ونفسها ومعينيها وحلفائها..ولا بالكثرة..العبرة بالثبات، وبتقديم المثال شهادة مشرفة....مراجعة للنفس من الطرفين واستقامة ومصارحة بخارطة طريق،  تحرج من يصطاد في ضبابيتك وغموض استراتيجيتك وسقف التغيير وخارطته وطريقة إدارتك وآليتك في التقرير