ما يفرق الثورة عن الإصلاح بشرعية المؤسسات القائمة أن
التطهير للقضاء بعد ثورة لا يتم من داخله بل من لجان قيادتها حتى لو كان منهم قضاة
وهذه ما يضيعه العجائز
وأن إنشاء مؤسسة قضائية جديدة ومؤسسة إعلامية جديدة حتمي حتى لو كانت ستشمل عددا من الأعضاء
السابقين
لكن تغيير الهيئة والهيكلة والمرجعية والعقيدة هو ثمرة وغاية ومطلب وهدف الثورات
وإلا ما سميت ثورات
ولا قامت بمشروعية جديدة مباشرة
وما سوغ لها الإطاحة بشكل التغيير المقنن الرسمي
وحتى القضاء الشرعي الصحيح يمكن تغييره فجلوس القضاة هو بمشروعية إنسانية
من مجتمع عرفهم وارتضاهم وعينهم ويعطيهم راتبهم
أو من وكلاء اختارهم المجتمع برضاه وليس على مستكره بيعة
فمشرعية القضاة ليست ربانية مثل طالوت عليه السلام حين أوحى الله تعالى بأنه ملك مختار
فلا يصح خلعهم جميعا بل هي مشروعية
إنسانية لهذا فللإنسان حق نزعها تماما وإعادة توزيعها لمن يستحق ويقبله الناس
للفصل بالشرع واستنباط وفهم الحكم بنزاهة وحياد وقسط وعدل
ومثله المؤسسة الإعلامية وغيرها فهي ليست سيادة أبدية ولا ملكا للبلاد والعباد ولا استقلالا فوق
الرقاب والعقول والقلوب والأدمغة واللوائح والنظم يفسرها كيف يشاء ومتى يشاء ويجري حكمه وأمره
في الدماء والأبدان والممارسات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق