للتذكير.. منذ عام:
-
الظلم الأصغر الآن في المحاكم فرع من الشر الأعظم, وهو الحكم بغير ما أنزل الله تعالى,

 مهما بعدت المسافة فلابد من وضوحها, ومن السعي لقطعها,

خلافنا مع القضاء جذري,
من حيث المرجعية والولاء والتصور,
وليس فقط من جهة انتقاء الأفراد والتعيينات والرقابة الذاتية والإجراءات والحاجة لتعديلات تشريعية!! ولا  لانتماءاتهم السياسية وذمتهم المالية وأخلاقياتهم...

الخصومة محل تضاد بين شرع ووضع, وليست محل تنوع, وليست في التفاصيل,

حتى لو اتفقت التفاصيل, فالعبرة بكونه خضوعا لنص مصدري مهيمن, وليست لكون النص تمت الموافقة عليه وإقراره " لا فهمه" ,

 والمطلب هو تغيير شامل, كما هي الرسالة, وكما هي الثورات, أصل ومنطلق جديد وسيادة محددة لدستورية شرعية فقهية ودوافع باعثة غير مختلطة

 فالتشريع صياغة ابتناء واستقاء

 وعدم ذكر أنه لا إله إلا الله ولا شرعية ولا مشروعية لغير كتابه سبحانه,

 ولا شرعية لغير القاضي بشرعه وتشريعه جل شأنه, .. عدم ذكر هذا أمر باطل

والاكتفاء بلوم وضع المظلمة وانتكاسها على الصندوق والدساتير دون ذكر أنها نفسها انقلبت على الإسلام وانحرفت عنه خضوعا وعجزا, دون أن تقر ذلك وتبينه أمر باطل وشراكة في باطل وتدليس ولتبيس ,

وهذا ما كتبته حول أطراف من الصحوة حاليا:

 , هناك قصور عقلي وعلمي وإداري ونفسي! ,

ومجمل ذلك انحراف منهجي لا يمكن السكوت عنه, وتخبط واضح,

ولا صلة للتعثر بالابتلاء القدري المحض,

وهناك -نتيجة هذه الرؤية من التوليف والتغاضي- تناقض في الخطاب,
وكل فكر مستقل له نظرته وتنظيره, وممارسته- أو غيبته- مبنية على ذلك,

 والحق حق بذاته لا بتعداد أتباعه,

وهذا التشرذم قائم منذ دهر سحيق, من قبل أن نولد, فسنة التفرق قائمة,
فلا يلزم أن يكون الحق مع هذا أو ذاك فقط,
أو رغبة في التجميع والتوحيد دون اتفاق حقيقي, فينفتح في وجهنا لاحقا, فضلا عن كونه باطلا,

 والعبرة بتلمس السبيل بعيدا عن الأسماء والتحزبات..

ولو كان الخطأ مما يمكن السكوت عنه لكان, وهذا قائم, فعشرات الأخطاء من غير الأصل يتم تأجيل فتحها, لكن ما يمس التصور وأصل الاعتقاد -لا سننه ودقيق مسائل الصفات والتبديع الخفي- لا يسكت عنه