الظلم الأصغر الآن في المحاكم فرع من الشر الأعظم وهو الحكم بغير ما أنزل الله تعالى, مهما بعدت المسافة فلابد من وضوحها, والسعي لقطعها, خلافنا مع القضاء جذري, من حيث المرجعية والولاء والتصور, وليس فقط من جهة انتقاء الأفراد والتعيينات والرقابة الذاتية والإجراءات والحاجة لتعديلات تشريعية!! أو لانتماءاتهم السياسية وذمتهم المالية وأخلاقياتهم...الخصومة محل تضاد بين شرع ووضع, وليست محل تنوع, وليست في التفاصيل, حتى لو اتفقت التفاصيل, فالعبرة بكونه خضوعا لنص مصدري مهيمن, وليست لكون النص تمت الموافقة عليه وإقراره " لا فهمه" , والمطلب هو تغيير شامل, كما هي الرسالة, وكما هي الثورات, أصل ومنطلق جديد وسيادة محددة لدستورية شرعية فقهية ودوافع باعثة غير مختلطة فالتشريع صياغة ابتناء واستقاء لا ابتداء وليس محل تخيير....
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق