تتمة المقال السابق عن القضاء الحالي غير الشرعي،  وعن حبس البنات، وأن الدور على الكل باختلاف مناهجهم آت، ولكن مشكلتنا ليست بين شامخ ومسيس للطواغي، بل جوهرية:

وعدم ذكر أنه لا إله إلا الله ، بمعناها ومقتضاها وشروطها ...
وأنه لا شرعية ولا مشروعية لغير كتابه سبحانه, وغير القاضي الذي يقضي بشرعه وتشريعه جل شأنه,
والاكتفاء بلوم وضع المظلمة وانتكاسها على الصندوق والدساتير دون ذكر  أنها نفسها انقلبت على الإسلام وانحرفت عنه خضوعا وعجزا, دون أن تقر ذلك وتبينه,
وهذا ما كتبته حول أطراف من  الصحوة حاليا:

, هناك قصور عقلي وعلمي وإداري ونفسي! , ومجمل ذلك انحراف منهجي لا يمكن السكوت عنه,  وتخبط واضح,

ولا صلة للتعثر بالابتلاء القدري المحض,

وهناك -نتيجة هذه الرؤية من التوليف والتغاضي- تناقض في الخطاب,  وكل فكر مستقل له نظرته وتنظيره, وممارسته- أو غيبته- مبنية على ذلك, والساحة أوسع من هذين التيارين, في السجن وخارجه - نوعا لا كما,
والحق بذاته لا بتعداد أتباعه, وهذا التشرذم قائم منذ دهر سحيق, من قبل أن نولد, فسنة التفرق قائمة, فلا يلزم أن يكون الحق مع  هذا أو ذاك فقط, أو رغبة في التجميع والتوحيد دون اتفاق حقيقي, فينفتح في وجهنا لاحقا, فضلا عن كونه باطلا,   وبالطبع كذلك ليست  القراءة المبتورة من أحدهما للأستاذ سيد وظنه أنه ينادي بكيت وكيت, وكل منهم يفهم بنظارته هو, فقد كتب عنه القرضاوي في مذكراته  ما يخالف ما قاله د. بديع وهذا له مؤيدون ممن عاصروه وذاك كذلك له معضدون, وغيرهما له قراءة ثالثة ممن عاصر كذلك ! والعبرة ليست بفرد, لكن بإسقاط التنازع لاستجلاب سمعة, والاستقواء باسم براق,   ,والتيه أوسع منهما ,

والعبرة بتلمس السبيل بعيدا عن الأسماء والتحزبات..

ولو كان الخطأ مما يمكن السكوت عنه لكان,  وهذا قائم, فعشرات الأخطاء من غير الأصل يتم تأجيل فتحها, لكن ما يمس التصور وأصل الاعتقاد لا سننه ودقيق مسائل الصفات والتبديع الخفي-- لا يسكت عنه.