1- الحد الأعلى ينبغي أن يكون للدخل الرسمي وليس للأجور, منعا للالتفاف..
2- الاستثناءات مرفوضة خاصة مع انعدام الشفافية والتكافؤ والرقابة التبادلية وغياب التقييم والتقويم المدني المجتمعي المستمر والفاعل..بفرض صدور تقارير باهتة..
3- امتيازات من رواتبهم ربع مليون جنيه هي أصلا وساطات , وليست لعبقرية يستحقون عليها الرواتب, فليس لدينا عالم ولا خبير يفعل شيئا يستحق أكثر من خمسين ألف جنيه شهريا,
والباحثون يتلقون الفتات ويحيون تحت خط الفقر المدقع
.
4-لن يكون هناك حد أدنى حقيقي عمليا, فسترتفع الأسعار لأنهم يوقفون لوائح الربح المعتدل 25% و
مثيلها لضبط تكافؤ الفرص في الاستيراد والوسطاء التجاريين, وقوانين
الاحتكار عقوبتها تشجيعية جدا..
ولا أعرف مشروعية التسعير لكونه محل جدل فقهي, ولكن عليا كرم الله وجهه فعل لمصلحة الناس أمورا لتضمين الصناع رغم النهي لاستجداد عوامل مراعاة لنهي آخر أقوى عن الغرر والضرر,
5- وأحسب أن الإصلاحات منظومة كبيرة متوازية,
حملة ثقافية وأخلاقية وتوعوية ورقابية ,
وحلول مبتكرة في كل مجال اجتماعي واتصالاتي وتنموي,
رؤية علمية توسد الشباب, وبدون ذلك فستثقب القربة من جانب كلما رتقت خرقا في جانب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق