فقرة من تعليق:

قلنا مرارا ونكرر لكيلا نجتر الخطأ، أن  مشكلتنا  تكمن في تجنيب العقيدة والمنهج والمواربة والانحراف عنهما، كما هي  في فشل الإدارة والشورى،

  وأن اعتراضاتنا تنصب في جوهر وبنية  النظام ورسالته وهويته وعقيدته،  وفي مرجعيته عموما ، وطريقته ومنطلقاته ودوافعه المعلنة من عهد محمد علي، وفي حوكمته عند الخلاف خصوصا للدساتير والقوانين الوضعية ، وأنه يلزم هيئة عليا للتقاضي،

  واعترضنا على الانتقال للشرعيات المرحلية الانتقالية والسياسية والدستورية  في حينها وترك الأخرى  الاستثنائية ، السائلة  والقابلة لتأسيس نظام جديد أيا كان نوعه، وبالطبع اخترنا  الإسلامي عن قناعة،  بآليات محترمة أو -إن عجزنا-  إقامة الحجة بالمطالبة به،  ثم عمل آليات حكم ذاتي تضمن حقوق المسلمين… وهذا في مقالات معلنة،

وقلنا أن هذه النقلة جريمة، وأن ما يسمى بشرعية القضاء الوضعي أسوأ مما يسمى بالشرعية السياسية بأي شكل كانت،

وكلاهما بدون راية التوحيد -بمرجعيتها أحكاما وانحيازا وثقافة شاملة وهيمنة قيم وهيئات ضابطة- وبيعة لها "فوق دستورية" لا ينتظم،

ويبدأ هذا الطريق  المعتدل ..والذي خطته مثلنا ليبراليات ضد ملكيات،  وشيوعية ضد قيصرية،  وكل مقاومات الدنيا،  وقبلها رسالات الأنبياء بلا شك...صلوات الله وسلامه عليهم،  وإنما بدأت بما تلقون به في وجه المتحدث.. الواقع.. السياقات.. الثمن…

يبدأ بالتأسيس لحكومة ظل ولإعلان دستور إسلامي واضح ومعلن،  بحاكمية للكتاب والسنة،  ثم بث نماذج التقنين المعروفة على المذاهب التي اعتمدت- بأصولها لا نتائجها الاجتهادية- لألف عام، لنقول هذه رؤيتنا بلا فصال، 
ونبتغي بناء كيانات شاملة نظيفة تماما في إطار إحلال كامل له ثمن، 

فليست فقط الأزمة- في ضمير المسلم-  أزمة  ظلم نظام التقاضي بل مرجعيته وأسسه وجل لوائحه،
وهذه فرصة لإعلان ذلك ولبناء وتأسيس هيكل قضاء شرعي جديد وكامل مواز ..ولصياغة بيانات تعود للطريق الذي انحرفت عنه غاية ووسيلة..