31- المكية والمدنية!

31-
القول بالمكية والمدنية أرى فيه إفراطا وتفريطا, فهو اصطلاح, فلا مشاحة فيه كما هو معلوم عند أهل العلم...

ولم تكن مرحلة منتهية في كل شيء , فهناك أمور نسخت بلا رجعة, ولكن هناك أمور قد تستدعى ثانيا لاعتبارات شرعية, وأمور منسأة كما ذكر الزركشي, وهذا لمناط العجز ومقام الضرورة والضعف, ولواقع عودة صورة الغربة كهيئتها الأولى , فيعود فقهها لتصوره الصحيح, وليس للسعي خلف الشريعة قبل العقيدة, ولا الدولة قبل الأمة, ولا مانع من التوازي مع الوضوح,  ولا من اعتبار الكيانات من الوسائل مع البيان والتفصيل والبلاغ المبين, بدون خلط وغرر وتسويق نموذج مشوه مضلل, وإلباس ثوب الإسلام والشرع لكل عمل ولكل أحد,

وباب هذا المكي والمدني, سيكون ضوابط إعمال وتنزيل الأحكام, وهو أشبه - للإفهام- بالإدارة لا الاستراتيجيا,

ومنه أصول لا تتغير ما دام التوصيف الواقعي بإكراهه كما هو, ويحال إليها كسياسة شرعية للأقليات,

وتبقى أمور من المرحلة المكية كما هي عبر الزمان لا تتغير ,

وقد ظل معلوما في ذهن فقهاء الصحابة علة التشريع في أول العهد وأول الدولة "كسهم تأليف القلوب" فكيف بما قبل الدولة, فكون هذا ظل حاضرا في الذهن ليدور مع علته- مما هو معلل- يدل على بقاء أثره,

فلا تخلطوا بين المكية والمدنية عقديا فتولفوا مسخا متناقضا, فليس هناك تمييع أكثر من ذلك,  ولا تخلطوا بين ما هو عقدي لا يتغير بالمرحلة, وما هو منهجي مرتبط بالقدرة,...ووجود الاعتقاد يختلف عن إبدائه....سواء كان من مسجد قباء, من مسجد القبلتين, من فكرة محورية المسجد عموما والعمل السياسي وعلنية البيان والصدع والاتكاء على العوام... هذا مدني...وفي مقامات أخر ذكرت قصة "واجعلوا بيوتكم قبلة"..وهذا أشبه بدار الأرقم..

فلو كان هناك فقيه يدرك حجم النقلة, ويقر به حينا, ثم يتعامل معه بأدوات مبنية على وهم وصف ينقض وصفه الأول للمرحلة وأهلها ومحيطها, ويبني على تصور دعم وفهم ومؤازرة أبطلها هو في مقام آخر, فعليه مراجعة نفسه, فنوعية الخطوات ستصطدم بالسنن أو سيبدل هو شيئا ليرضيهم ويستبقي نفسه ليصل..