بخصوص التحالف والتوافق مع القوى الشبابية وغيرها ،  ما لم ترفع راية التوحيد جماعيا فكل تصلب هراء وعناء، وساعتها ندرك أنها سفينة لكل منا قسم فيها، اعتبروها فيدرالية معنويا، وساعتها فالأهم من كلام عودة مرسي والدستور السابق الذي يسمح بكثير من المصائب كذلك،  وعودة القوانين التي بها عوار وانتظار المجلس العاجز المريض المتناكف، هو وضع حزمة قرارات يتفق عليها حاليا،  وتعديلات إجرائية فورية لأن الدستور والقضاء لن يسمحا لا بتطهير المؤسسات ولا السلطات والهيئات التي شاركت  بشكل واف وعاجل وشاف، فكلها مصونة وطرق هيكلتها  معرقلة ، وقابلة للاعتراض إداريا وو  ، وجميعها ذات استقلال وسيادة وعتامة  ودهاليز… ولا الإعلام ولا غيره…  ولن تستطيع حل أي،مشكلة. .فأهم شيء هو تعديل يشبه ثورة التصحيح التي قام بها السادات- شكلا- والاتكاء هنا على الشباب، ببنود ولوائح بصلاحيات لمجلس علني محترم للهيكلة والتسريح ، و لتحصين مكتسبات يناير التي تلاشت،  والإعلان عن آليات ناجزة لاستكمال الخطوط العريضة المتفق عليها بشكل مؤسسي شبابي. .  وثيقة الوفاق الوطني لابد تكون حاسمة ودونها الرقاب. .حاسمة في بنودها ونقاطها وشخصياتها وفي استعداد جيلها للموت ...وشخصياتها المختارة… ولا أقل من حق الأقليات كما الأغلبيات!!! في شرائعهم وهويتهم التعليمية والثقافية والإعلامية ومدارسهم وخصوصيتهم وفي احترام مؤسسي لشعائرهم ومظهرهم وتكافؤ فرص. .بمعايير معترف بها للرقابة التبادلية ..في نطاق تجمعات من هذه هويته. .في إطار جغرافي أو ديني كأي مجتمع متعدد محترم داخليا دون اضطهاد. . ..وثيقة جامعة منشورة كبيان مطول ، تضع النقاط على الحروف بشأن الأجهزة التي تعبث،  وبشأن معايير الإدارة الحديثة والشفافية العالمية وغلق باب الصفقات المنفردة والتفاوض المغلق. .ولا شيء اسمه عودة مرسي ثم نتفاهم فهذا سيعيدنا للترقب خارج القصر كأنه لا صلنا بالمسألة، ولا شيء اسمه مجرد البقاء في الشارع ليطهر ويهيكل بل تحدد الضوابط والكيفيات والمشرفين عليها والرقابة التبادلية ، وتبين في الوثيقة الجامعة. .ومن نافلة القول التنويه عن أن الاعتذارات كانت تحتاج إلى اعتذارات. .لأنها غير كافية ولا مرفقة بسبيل تعديل للأداء لا داخل المكتب ولا النقابات ولا الدولة… لهذا فتأجيل هذا من جنس ذاك المجهول. .وهذا كله ما لم تتطور الأمور لاستقلال التيارات نتيجة صدامات يلفقها لهم  النظام. .