…"… يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا ( 60 ) .

الشيوخ الكرام :

محكمتكم تقر مشروعية وصحة التشريعات البشرية وإباحة  التقنين ما دام اختيار الشعب… بدون سقف فوق دستوري…

حسب فهمها لمراد كاتب الدساتير، فلو وافق القانون هذا أقرته،  وليس لالتزامها بكتاب الله من عدمه.. فلو وضع دستور ليس به المادة الثانية فستقر تبعاته وما بني عليه. … فهي تنحي انتماءاتها وولاءاتها ومعتقداتها عند النظر.. وليس لها مرجعية معلنة سوى أعرافها الدستورية الوضعية في فهم النص البشري وسيادته هنا من منطلق كونه اختيارا للأغلبية فهي من تمنح السيادة والمشروعية وتعطي النصوص إلزاما  وفاعلية…وخلفيتها هنا هي ماذا!!

فإلام تتحاكمون…

الدساتير والقوانين أيضا حمالة أوجه… لهذا كانت المحاكم من هذا النوع…
وسيط بين الشرع وغيره ،

قاض وضعي بدون سقف للعمل البشري،

مهمته وغايته شرح الدساتير بمرجعيته - غير الكتاب والسنة- في  النظر والتطبيق ،  ثم عليه إلزام البقية بالتشريع في حدود فهمه للنصوص التي اختارها الشعب ،

وعليه الفصل في مشروعية النصوص تصحيحا وإبطالا  بمضمون الدستور،  سواء وافق أو خالف الشرع ،

وضحت هذه القطعية!!

بعض الكرام يختلفون مع شباب من حزب النور على دلالة كلام الدستورية، ويناقشونهم في تفاصيله..

ولا بأس بتبيين تناقضات هنا وهناك،  لكن المشكلة تتجاوز نص الكلام في المسودة والمتن والمنطوق…

وبعض الكرام يقول بأنه يرفض دستورهم  من حيث المبدأ لكونه منتكسا منقلبا على اختيارات وإرادات الناس، وعلى الديمقراطية ومشروعيتها الشعبية وممثليها ولكونه ذباحا.....

وكأن المبدأ الأول صحيح.. وكأن الدستور الأول ذو مشروعية دينية بما فيه وبمنطلقاته وآلياته…   وكأنه صحيح شرعا وحالا وشكلا ومقبول وضعا!…وشتان بين كون هذا أسوأ من ذاك ، وبين القول بمشروعيته.

وكأن الاختلاف الآن مع الوثيقة الجديدة حول المادة الثانية ووو….وكأن كون القرآن ليس مادة فوق دستورية ليس أمر إيمان،

والمنافحون كأن الأمر سيفوض إليهم لمحاجة المحكمة وإلزامها بالدليل والمنطق وبمقرراتها..

وبعضهم يرى الدستورية تعبر عن نفسها بتجرد كما تؤكد على ذلك، بلا انحياز للشرع أو لغيره… وبلا انتماء له، وهي تعتبر ذلك من مقتضيات نزاهتها كقاض… بين طرفين…هو يعتبر كتاب الله عز وجل - حاشا وكلا - أحدهما…

والدستورية تقول أن دورها حيادي مفسر،  لا تلتزم سوى بفهم نص بشري واختيار إنساني… وتلتزم بالتوفيق بينه وبين ما تراه ملزما من بقية النص لتشرحه... وآليتها في إدراك الفهم الصحيح ومراد النص وفي الحكم ومرجعيتها التفسيرية ليست هي أصول الفقه،

واعتباراتها ليست إسلامية…

ولا النص المنظور اتباعا وخضوعا هو القرآن ،

ولا المرجعية المهيمنة للتبيين والتنزيل والفهم  هي الكتاب والسنة والإسلام… ..... ،
فلا التحاكم هنا عندها لحكم الله تعالى والبدهيات الشرعية والقطعيات والمقاصد الكلية الثابتة والمصالح المعتبرة شرعا..  لتستضيء بهذا  في فهم النص ولا في وضع النص في موضعه بعد ضوابط! وثوابت ومحكمات الإسلام والشرع….

ففيم هذا كله..

هي موضوعة
كوسيط بين الشرع وغيره ، قاض وضعي كل غايته العمل بمضمون الدستور سواء وافق أو خالف ، فهي تقر مشروعية التقنين حسب فهمها لمراد كاتب الدساتير وليس لالتزامها بكتاب الله… فهي تنحي انتماءاتها وولاءاتها ومعتقداتها عند النظر.. وليس لها مرجعية معلنة سوى النص البشري وسيادته من منطلق كونه اختيارا للأغلبية فهي من تمنح السيادة والمشروعية وتعطي النصوص إلزاما  وفاعلية…وخلفيتها هنا ماذا!!

فإلام تتحاكمون…
وضحت هذه القطعية!!