من نتائج المقالة السابقة:

" ومهما  كان من معاهدات ومواثيق فينبغي ألا  تغير والأوصاف الشرعية للأمور.. وإلا خربت المعتقدات والأفكار وانحرف المسار.."

وعمليا:

لا تنجح ثورات ولا ثورات إسلامية بالأخص، ولا يسمى نظام ما إسلاميا وذو شرعية بالكتاب والسنة يلزم صيانته كأمانة في عنق الكافة ويحرم الخروج عليه.. :

بدون مواد فوق دستورية،
وبدون إعلان محكمة دستورية إسلامية،  وبدون إعلان إعادة القضاء الشرعي الذي ألغاه السابقون وأبطلوا صلاحيته على الحاكم،
وبدون إنشاء آلية  رقابة تبادلية شعبية ومؤسسية "لضبط السلطات كلها بمحكمات الملة،   ولتطبيق رؤية معلنة محترمة لضوابط الفرق بين حرية المناخ وبين همجية وفوضى ومروق الإعلام والتعليم والثقافة والممارسات العلنية ، حيث ينشزون خارج الملل الثلاث وليس خارج الإسلام فقط..

  وبدون إعلان تأسيس لكيان قوي حام لأي مشروع،  وظهور كيان منفذ أو مشرف بمعايير معلنة للتقويم والمتابعة للعمل وللكيان ذاته،  فلا تتحدث عن التدرج فضلا عن الشرع، ولا تغرر بالناس…

وبدون وضوح المسافة وبيان الموانع، وطرق معالجتها،  وفهم أنه لن تأتي لحظة مناسبة على طبق ذهبي، ولن يتركك أحد لتنمو وتأكله دون صراع مرير.. وبدون توضيح أن الموجود ليس شرعيا ، وأن دور المواطن ليس هو التصويت للشرع كما يقال ليكون قد أدى أمانته.. 

ولابد من توضيح ضوابط العجز والاضطرار، وضوابط التحالف والتوافقات العملية- لا النظرية -  مع الحفاظ على المنظور الشرعي والمنظومة الفكرية واضحة في البيانات والممارسات، بدون تجارة بلفظ التمكين ولا خطاب مزدوج لطمأنة هذا وذاك..

مع تبيين أن مشروعنا ليس مشروعا تقدميا ونفعيا للرفاهية فقط،  بل هو - مع الإعمار- له رسالة تتناقض جذريا مع الواقع وأسلوب الحل العلماني فيه والقشرة الوسطية الزائفة،  وهو منهج محدد وله برامج للتطبيق وليس بالهوى والتلذذ والاستحسان وتفويض العقل مطلقا مجردا من كل أمر ،

ومشروعنا  له ضوابط وأصول محددة في كتب الأصول، وتنبع من عبودية تقيد الحريات والممارسات في حدود ثوابت الملة وهذا الدين..هذا  إذا اختارته من جديد كما هو، كنظام عام،  وهذا من معنى لا إله إلا الله ..

"  ومهما  كان من معاهدات ومواثيق فهي لا تغير الأسماء والأوصاف الشرعية للأمور.. وإلا خربت المعتقدات والأفكار وانحرف المسار.."