السبت، 7 ديسمبر 2013

حزب الوسط بالذات" وما يسمى بالإسلام السياسي عموما"..

بعد كلام دكتور محسوب عن الدولة المصرية الحديثة عبر قرن من الزمان، وعن القضاء، أسجل  تقديري لشخصه لكن نختلف جذريا..

نحن والدولة القطرية الحديثة:

" أفحكم الجاهلية يبغون..ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون"..

هلا راجعتم  موقفكم من خلال هذه الآية

" إنه حين يشرع أحد للناس من غير الله ، فقد اتخذ من نفسه إذن " إلها " ، يحلل ويحرم ؛ وقد اتخذ من نفسه إذن " طاغوتا " ...

الواقع لا يحدث فيه وضع لوائح إدارية تنظيمية،  بل حدث- ويحدث -مصادمة  للإسلام وللتوحيد !! ومحادة ومحاربة للشريعة بالدستور وبالمحكمة الدستورية وبالبرلمان والقوانين ، من أول النظام الأساسي وتعيين أكبر رأس فنازلا،  يحدث تحكم في العقوبات والاقتصاد والثقافة والإعلام والتعليم والسياحة والفن والأدب، وتحكم غير شرعي وبالطبع ظالم في التوصيف الوظيفي وآلية الانتقاء المهني بالكوتة والحصة والتوريث، وما يخالف العدل والكفاية، وما يخالف حقوق الإنسان في الإسلام وكرامته المحفوظة وذاته المصونة وقيمته الكريمة...والتحكم في تحديد ما هو دين، وما يقال وما لا يقال...غير السياسية الخارجية وهذا واضح..

ويحدث تحكم تام في العقائد المؤسسية ، وصياغة التلقين للعقائد الفردية..واستباحة الشرك في الشعائر والنسك بدعوى حرية العبادات للأديان والفرق الغالية ، والتحكم في قوانين المعاملات، ومعايير الأخلاق والقيم بالبث وتحديد الهوية والمنطوق والرقابة...

وهذا يعضده القضاء الحالي الوضعي، والتحاكم إليه..
وتعضده السلطة التنفيذية كآلة...وكله تحت
التشريع ومجلس الأمة! والتأسيسية التي كان عضوا فيها... فهو يحدد المرجعية للقاضي وللموظف التتفيذي كرئيس الدولة...

دكتور محسوب / بما أن حزب الوسط اعتبر نفسه ليس إسلاميا إبان تقسيمة الدستور السابق في معمعة حصص الأحزاب، والقصة شهيرة وموثقة،

والأن شباب منه يقولون بل نمثل الإسلام الحضاري،

فأقول لهم إن الدولة الحضارية التي يرضاها النبي صلى الله عليه وسلم لا تتحاكم لغير شريعته
وتعتبر  ذلك  نقضا للإيمان وليس مجرد ذنب وكبيرة ، " فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما..
"
ولا تعتبر إنشاء المحاكم المختلطة  منذ قرن ونصف تقريبا علامة في تاريخ القضاء بل ردة ظاهرة ونكسة  تخالف الإسلام وتنتزع سلطة القضاء والفصل والحكم منه

ولا تعتبر المحطة الثانية من إلغاء المحاكم الشرعية عهد عبد الناصر إلا إتماما لهذا الخروج والانحطاط عن رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ، وخضوعا للفكر المادي الغربي المتقلب اللاديني، المريض حضاريا والمظلم عقديا....

وأفول العلمانية واضح للباحثين الغربيين قبل غيرهم ، وعللها وظلامها وبردها وخوائها  كتبوا عنه قبلنا، ونراه في مجتمعاتهم التي ترتقي تكنولوجيا وتنهار نفسيا وأسريا في ابتذال واضح  والمقارنة لها دراساتها ،
لكن هذا التنويه لبيان أن كونه يتحدث عن عظمة القضاء وعن التشريع ودستور 1923 وما شايه 
فهذه كارثة أخرى ، كأنها سلبية وخلاف تنوع وتعارض هامشي، فالتشريع حق خالص لله عز وجل ، ووضع القوانين كاجتهاد فقهي كما ذكر ابن جني عن المصطلح هو مجرد استنباط ، وابتناء لا ابتداء،  وليس تشريعا غير مسقوف كما هو دستور 1923 ومجلس الأمة
والمجالس النيابية لاحقا نظريا وعمليا.

.."ولئن أطعتموهم إنكم لمشركون" فما هذه الطاعة الشركية؟ وهل الشرك فيه أنواع غير السجود للأصنام الحجرية والأضرحة؟

" أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله".

" أفحكم الجاهلية يبغون..ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون"....

وكما هو حال المحكمة الدستورية والمحاكم الجنائية ومحكمة النقض وهي
تفتي فيما فيه نص شرعي صحيح صريح..وهذه الأمة انهارت لما بعدت عن دينها،   وصار الدين مثل أي مظهر سطحي وفولكلور وعادات أخلاقية ، وشرعنت الأثرة والتوريث والظلم والغلو في التصوف والتعصب المذهبي،  والإعراض عن تعلم التوحيد والعمل به وعن رفع رايته ، وعن إعمال الشورى وأعرضت كذلك عن توسيد الكفاءات لا الثقات والقرابات والعصبات للسلاطين وترك الكفاح بمعناه الواسع الشامل لصالح استقرار وموت رتيب وتزكية عصبيات والتغذي على نزاعاتها وموتها وهدم المجتمع المدني والرقابة الشعبية والحرية الذاتية والاستقلال الشخصي الذي كان يتمتع به الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين رويدا رويدا ، وظل الاختيار بين السيء والأسوء، وأخف الضرررين، حتى وصلت لمرحلة سوء،  و تكالبت عليها الأمم وأذلتها وأذاقتها الويل ،وعبثت في شخصيتها ، وفرضت عليها قسرا وقهرا حينا، وبالحيلة والإغواء حينا، مناهج غربية ومغامرات يسارية شيوعية..
وثقافة لادينية، ومن ثم فالحل هو عودتها لدينها بفهم صحيح..

نحن بحاجة لبيان من كل كيان ، يوضح للشعب فيه فهمه للإسلام وما هو هذا الإسلام الذي يدعي أنه يمثله بلفظ الأحزاب ، وكيف تكون دولة الإسلام المنشودة...
وما موقف الإسلام من الدولة العلمانية القومية القطرية وكيف سيغيرونها من خلال أدواتها...وبمصطلحاتها..

هل هي جاهلية أم لا..ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة..

ودعنا من التفاصيل وما نقبله منها، نريد أن يصدر موقف واضح محدد للناس أولا من حيث الأصل ، موقف من الجاهلية الحديثة والتحاكم للوضع ومن كل نواقض الإسلام المجمع عليها...

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق