قبل الحديث عن كون أي أمر ومسار - كالانتخابات مع إعلان أنها من الإسلام- مجديا ونافعا ومفيدا وجالبا للنصر أحب أن نتحدث هل هو جائز أم لا، فليس،كل ما هو عملي مباح، فلا يجوز مثلا ولا يصح أن نداهن لننتصر، ولا أن نغدر،  وبالطبع لا يصح التهاون في الأعراض كالصهاينة ،  وبالمثل فكل وسيلة لها حكم شرعي، ولا يهم تأخر النتيجة بل الثبات والوضوح....، دعنا نتحدث عن المشروعية قبل الجدوى، هنا ما كتبته 
الخميس، 1 ديسمبر، 2011
الانتخابات والشريعة 2 مشروعية الديمقراطية المصرية والتحاكم للصناديق:

---التحجج بالمادة الثانية من الدستور لتسويغ النموذج الديمقراطي المصري باطل..
1-  الإعلام الرسمي الدستوري قبل غيره يقرر
أنها ديمقراطية تامة ، بدليل  ترشح البرادعي وبثينة كامل
وحمزاوي وجورج إسحاق .. وهم يفسرون المادة الثانية كم تعلم لا كما تقول..قبل وبعد الثورة..وتفسرها المحكمة الدستورية بشكل فضفاض يفرغ الإسلام من محتواه...
....والمرشحون للبرلمان والرئاسة يدعون لمناهج غربية جزئيا أو كليا تتعارض مع صريح النصوص كما تعلم" ولا يرونها تعارض المادة الثانية من الدستور،
لأن وجود المادة لا يعني سقفا لأي شيء  ..
فهي ليست المصدر الوحيد للتشريع ولا المصدر الأول للتشريع
"بمعنى أنها ليست المنبع الذي لا يلجأ لغيره لو وجد فيها نص قطعي محكم مجمع عليه".. بل هناك نصوص
تعارض الشريعة ولم يبطلها الدستور ولا محكمته الدستورية والأمثلة كثيرة من القانون ووو ...

وبدليل قبول ورق أحزاب ليبرالية وشيوعية وناصرية ووومن اللجنة العليا للأحزاب....!
فما دلالته؟ أنها ديمقراطية مختلفة عما قبل الثورة؟ وعن النموذج الغربي؟

2- الاتجاهات الأخرى كلها تقرر أن الحاكمية للصناديق ...
وقالوا ذلك مرارا.. أنهم لا يرون نصا له مرجعية! بل حيثما وجدت المصلحة فثم شرع الله !!!!
وثم القانون!!! ولهذا يؤيدون التعددية البهائية واللادينية والفنية والثقافية الأدبية ووقائمة تبدأ من
الهوية لتصل لأمور فرعية لكنهم يضعونها في وجه كل مرشح يسألونه:
الرقص وسياحة المايوهات والربا ووو  فلماذا ندعي أن ديمقراطيتنا مسقوفة؟

ما الدليل الواقعي أم أن كل واحد يتخيلها كما يريد ثم يدخلها بغض النظر عن الواقع وعن التفسير القانوني الدستوري
الذي تضعه وتمارسه لجنة شؤون الأحزاب،  إذا فلنفهم الناس ونكتب ذلك واضحا
ليعرفوا دينهم ويقرروا طبيعة الديمقراطية المصرية المتنازع عليها! بين ابراهيم
عيسى ودينا المذيعة والبقية
دستوريا! وليمنعوا إذا غير الإسلاميين منها إن صدقتم.. فكلنا يعلم أنهم دعاة دولة لا دينية
ودولة تحكمها المصلحة -المصلحة من وجهة نظر نخبتها بكل طوائفهم ومللهم -كما قال معتز عبد الفتاح وغيره كثيرا..
لا تحكمها أوامر القرآن ولا العبودية لله ولا نظريات الاقتصاد الإسلامي ومنظومته الحضارية والأخلاقية
فالمهم التقدم كنموذج أردوجان-على أحسن تقدير- بغض النظر عن وجود مخالفات عقائدية في الملل  والمناهج والتشريع من دون الله والاحتكام والتقاضي لغير كتابه وموالاة الناتو لضرب دول كأفغانستان والعراق والالتزام بإعلام علماني، ومرجعية قطرية قومية تحدد السياسة الخارجية وتحدد الهوية التشريعية والأخلاقية كبارات وحانات ومراقص وكله مرخص ولو حرم سيمنع باسم الشعب وسيادته المتقلبة بالتصويت وليس باسم الشرع الذي،هو عقد فوق دستوري..

والأحزاب
الخمسون -خمسون حزبا في مصر-  غالبيتها لا تدعو ولا ترى مرجعية الشريعة بل المتساهل منهم يقول: مبادئ الشريعة! وليس القواعد والأحكام
والأوامر والنصوص كالسيدة تهاني الجبالي،  لتسوق تحتها ما تريد من خير وشر بدعوى أنها فقه (في قولها "فقه" يعني نختلف في كل شيء وأي شيء، المبادئ يعني العدل والحرية والكرامة!
والرحمة وفقط...إذا اشرح العقيدة كما ينبغي دون مواربة
ودع الناس تفهم وتختار فحقهم عليك ذلك وحدد أنت طريقك بمنهجك في السنن الكونية كذلك وليس بالانتقاء...

05:54 PM 2011-12-15