وماذا يفعل رجل الشارع وهو يستمع للتحريض والشائعات ويرى القتل والتحقيقات لا تشفيه, ..
فلنصدق أن المرتزقة والمساكين الأيتام هم وقود الاشتباكات, ومعهم القتلة والفلول, ومعهم كثيرون من الشرفاء يشعرون بالإحباط. والنقمة ومشحونون لأخطاء واضحة وأخرى مضخمة إعلاميا... .. ,
ونصدق أن الرئيس حقا ليس ديكتاتورا ولا قويا بالمرة بل أقل حزما من اللازم لدرجة التفريط وتجرؤ المجرمين, وهذا لا يصلح وكاف لإدانته,
أو أنه يرى أن الحزم سيفاقم ولا يعرف سبيلا, فأين مسؤوليته في التعامل مع هذا الإعلام المعادي بكل الطرق الرسمية وغيرها كأي دولة تحمي دم شعبها,
وفي التعامل مع وزاراته والأجهزة الأخرى وهي مقصرة أو فاعلة معادية كما يقال, ومؤجرة ومتواطئة تعلم المورد والسلسلة والممول كما يقال, أو فليبرئها وليتحمل هو المسؤولية في جهلها بالحال وفشلها في فهم السبب والمسبب كأي جهاز أمني في العالم، وفي التعامل الاحترافي
وأين صلاحيات وسلطات الحكومة في تفويض غيرها إذا عجزت -بصلاحيات رئاسية كاملة -لوقف قتل الناس، معلنة أنه لا حل لديها, وأن الذين لا يصبرون على مهلة المحاكم سنة في التحقيق حول قتل أبنائهم في جنازة بورسعيد ثم تبرئته, وعلى عجز الأجهزة عن كشف من يصطاد الناس ويحصدهم كأننا في رحلة صيد, وكأنه لا دولة وظيفتها الأساسية ذلك, وقصرت وبررت بالبلطجية, كأنه عذر أن يسرح المافيا في أي بلد.لماذا لا يعلن أن هذه حدود الشرعية الدستورية وأخطأت في الطريق كله، والثورة المضادة تأكل لحمنا، وما تتحدثون عنه من تطهير مؤسسات حارقة باتت مستقلة ومن حملة كبرى مكلفة لم يكن سبيلي ولا سبيل كل من سارع للصندوق وترك الميادين..
فلنصدق أن المرتزقة والمساكين الأيتام هم وقود الاشتباكات, ومعهم القتلة والفلول, ومعهم كثيرون من الشرفاء يشعرون بالإحباط. والنقمة ومشحونون لأخطاء واضحة وأخرى مضخمة إعلاميا... .. ,
ونصدق أن الرئيس حقا ليس ديكتاتورا ولا قويا بالمرة بل أقل حزما من اللازم لدرجة التفريط وتجرؤ المجرمين, وهذا لا يصلح وكاف لإدانته,
أو أنه يرى أن الحزم سيفاقم ولا يعرف سبيلا, فأين مسؤوليته في التعامل مع هذا الإعلام المعادي بكل الطرق الرسمية وغيرها كأي دولة تحمي دم شعبها,
وفي التعامل مع وزاراته والأجهزة الأخرى وهي مقصرة أو فاعلة معادية كما يقال, ومؤجرة ومتواطئة تعلم المورد والسلسلة والممول كما يقال, أو فليبرئها وليتحمل هو المسؤولية في جهلها بالحال وفشلها في فهم السبب والمسبب كأي جهاز أمني في العالم، وفي التعامل الاحترافي
وأين صلاحيات وسلطات الحكومة في تفويض غيرها إذا عجزت -بصلاحيات رئاسية كاملة -لوقف قتل الناس، معلنة أنه لا حل لديها, وأن الذين لا يصبرون على مهلة المحاكم سنة في التحقيق حول قتل أبنائهم في جنازة بورسعيد ثم تبرئته, وعلى عجز الأجهزة عن كشف من يصطاد الناس ويحصدهم كأننا في رحلة صيد, وكأنه لا دولة وظيفتها الأساسية ذلك, وقصرت وبررت بالبلطجية, كأنه عذر أن يسرح المافيا في أي بلد.لماذا لا يعلن أن هذه حدود الشرعية الدستورية وأخطأت في الطريق كله، والثورة المضادة تأكل لحمنا، وما تتحدثون عنه من تطهير مؤسسات حارقة باتت مستقلة ومن حملة كبرى مكلفة لم يكن سبيلي ولا سبيل كل من سارع للصندوق وترك الميادين..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق