الثوابت والتيار الإسلامي، وأصحاب الأبحاث قديما حول
الديمقراطية:
بسم الله الرحمن الرحيم..
من خبرتي القصيرة في علاج المدمنين، ومذكراتي عنهم, وبعد ظهور إدمان الانترنت, ظهر إدمان الديمقراطية....
وهو ككل أنواع الإدمان,
يبدأ بفراغ وضياع، أو تجريب، أو غرر وظن، ثم ينتهي به الحال في دوامة لا تنتهي أو مشردا أو تاجرا متاجرا ...,
وبعد أول شمة حزبية سياسية يحتاج لمثلها في نفس الموسم، ثم يحتاج لزيادة الجرعة، ويتوحش في الجرعة، وفي حياته، ويطعن حتى شلته، ويتعاركون، ويحطم خصومه دون مراعاة لشيء في سبيل الجرعة، ولا تحدث الجرعات بعد ذلك الأثر الأول أصلا..
وتظهر حالات تلاشي المبادئ والقيم بشكل المصلحة، وتحت ضغط الحاجة، والضرورة..
وتصبح الجرعة هدفا في ذاتها، وينسى لماذا... ,
والديمقراطية تذيب العقيدة, أي عقيدة عموما حتى الماركسية، لكونها تلغي إحلال المناهج وإبدال النظام السياسي، تذيب تصور الحضارة المبشر بها عموما، لصالح الفكرة العولمية في التعايش مع عزل الدين، ولصالح الطريقة الغربية العلمانية ومنهاج الحرية الجون لوكية، والحقوق خارج منهاج الله تعالى، حتى يصير المطالب بالشرع ذاته مدانا، وتفتت الفكرة عمليا..بشكل جزئي، تدرجي مرحلي، ثم تجاهل، وتبرير وتشريع للحال...
فالعقيدة ليست كلاما فقط, وليست يقينا فقط, بل ممارسة ومواقف بعد هذا,
وتختزل اللعبة السياسية التبادلية الإيمان بالتمكين، وتختزل مفهوم إقامة الإسلام كما هو ، وبالطريق الإسلامي الطيب الذي لا مخالفات فيه ولا نقض عهد ولا معاصي ولا شركيات ولا مداهنة ولا ...، وتقلص وتختصر الانتماء الفكري الإيديولوجي نظريا، وتميعه،
وتقضي على المشروعات الحضارية لصالح الفكرة الليبرالية المادية النسبية في كل شيء، حتى في معرفة الإله الحق حق معرفته...وتصبح هذه طريقة إدارة المجتمعات وإدارة الخلافات داخلها..
ظاهريا فقط...وتبقى المحركات الكامنة تلعب بالخيوط وتحرك الإعلام والمزاج العام والسوق وتضغط وتوجه..
ولا يجرؤ صاحب العقيدة على التصريح بغير هذا، لأن هذا يخرجه من حلبة السباق، بلجنة الأحزاب أو بالمحاكم الوضعية...لا يصرح حول عقيدته فيها، ولا في منافسيه أصحاب المناهج الوضعية الأرضية، ولا في شكل الدولة ووجهتها وقبتلها ورسالتها وكفاحها ونضالها، ولا في طبيعة التبادل السلمي للسلطة مع العلمانيين واليساريين والقوميين ووو في تصوره ولا في فكرة الخلافة ولا في فكرة ميراث النبوة عموما والدولة الإسلامية ولا حتى الإمارة... فبرنامج الحزب ينفصل عن الدعوة...وتصريحات الحزبي
مسجلة...فصل بين الكنيسة والحكومة...بسبب تغول الكنيسة ماديا ومعنويا وتحصن ذواتهم من
الطعن والنقد لهذا كفروا بها..
...وسمعت أن الديمقراطية مصابة بالإيدز, بنقص المناعة, فيصبح المريض عرضة لأدواء المفاهيم وأسقام الحدود، بدون حصانة مناعية مكتسبة, وينتقل الفيروس باللمس وبالهواء والرذاذ، بمجرد القبول للعبة الكراسي الموسيقية, واستبدال الأئمة الأحرار العقلاء المجتهدين، والمفتين وفقهاء المذاهب المعتبرة، والقاضي غير المعصوم، بالفقهاء الدستوريين المعصومين القطعيين، غير القابلين للطعن وبعلويتهم في أعلى درجات التقاضي, ولا معقب لحكمهم فهذا التزام دستوري!!
لكن القاضي بشرع الله تعالى مجتهدا في فهمه لا يقبلونه ابتداء ...
ويعتبرون الفقيه حينئذ وليا شيعيا وملالي...ملالي الدستورية ومجلس تشخيص مصلحة النظام
... أما وليهم فعلماني يفسر الدستور حسب مخه وقناعته و....
وينتقل الالتهاب بالجلوس على نفس الكرسي بدون اعتقاد القلب...
والديمقراطية مثل الدجال، يأتيها الرجل وهو ظان أنه يقدر عليها، فتغرقه أوحالها من أولها...
الرسل لم يقبلوا بأي شيء من الديمقراطية...صلوات الله وسلامه عليهم، لأنهم أتوا بمنهاج
بديل...بديل شامل لها لا منها ولا فيها ولا لجزئية منها...
إحلال تتم الشورى داخله فقط، وفي إطاره فقط، ولا يؤخذ رأي أحد في الشريعة، بل في الأمور الاجتهادية يؤخذ رأي المختصين فقط، وفي الشأن التنموي العام والخطط التوسعية وما شابه واختيار القيادات يؤخذ رأي الجميع...والمختصون لا قدسية لهم، ولا يعينهم فرد طاغ، بل يفرزهم نقباء مجتمع..
الأمر كله شورى والقطعيات معلومة لا يجادل فيها سوى المتمحكون..
لهذا فدعوة الرسل صلوات الله عليهم، هي لتغيير العقد الاجتماعي أصلا، وتغيير النظام السياسي كله أولا، وبيان عام بإسقاط الخلافة العثمانية!! مثلا يعني ...والنظام الوراثي كله، وآلية اتخاذ القرار كلها، كما تطورت في فرنسا مثلا من الذكور فوق 25 للجميع وللعاهرات وو....
بيان من الشارع ومؤسسات القوة وقادة الحراك.. وتغيير قواعد المنافسة كما قال العلماني المصري عن دعوته، فلا تكون المنافسة ملوثة، ولا يقبلون النزول لساحة تلزمهم بالمشاركة فيما يكفرون به، ولا تقبل عقيدتهم شريكا، وتفضل البقاء خارج المنافسة الملوثة، بالدعوة والعمل المدني والميداني
والبحثي وجماعات الضغط وو ، وإيجاد المناخ الذي أوجد هذه المنافسة في 25 يناير، ولم يكن حزبيا..
ليس حتما بشكل صدامي، ولا بقلب أحد، لكن بإرادة شعب قادر على التنفيذ والإملاء، وعلى رعاية وصيانة خياراته، وحريته في اختيار منهجه ودينه وملته، وهم يقولون أن من حق الشعب تغيير الدستور،
فحين يريد الشعب يوما، إرادة حقيقية وفاهمة لماهية المطلوب ونوع الإسلام المراد، سيكتب دستوره أولا، وسيرفعه فوق رأسه، وستحكم سنن التدافع للكفة التي يختارها الله سبحانه وتعالى، وساعتها لو اعتدى عليهم أحد أو تغولت فئة وطغت شرذمة فسيدفعونها، وهذا ما حدث في المدينة المنورة صلى الله على النبي وسلم..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق