الشرعية والشريعة والأحزاب السياسية

قبل أن تستدعوا للشرعية والشريعة....
لا يتصور أن يكون الإطار:
(سننتخب من يطبق الشرع، فإن لم يحقق التنمية سنأتي بمن لا يطبقه)
,
أو "فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته  فتنة  انقلب على وجهه.."

العلماني يماري ويعلم الثوابت والمحكمات ويعلم الظنيات...

أمريكا نفسها تعلم الثوابت والمتغيرات, ولذا تزحزح, وتعلم عظم المطلب لذا تحدد سقفا, كأنها أم حنون...
المطلوب ضخم, والطريق لا مساومة فيه...لهذا يكون الابتلاء...

لهذا دوركم الدعوة والبيان والنموذج والكيان ..النواة المجتمعية لا الحزب الديموقراطي ..والحزب لا يكون ذراعا أبدا, بل يكون رأسا...تسخر له الدعوة لدعمه..وتنجر خلفه....وتشكل مشاركاته سقفا عمليا وشرعيا, وإقراره بقواعد الديمقراطية − المفتوحة الغربية− علنا حتمي...
رسالتكم للناس ليست فقه التمكين بل الأقليات....والبيان الصافي بأن :
العقد الاجتماعي يجب أن يقدس ويعلي ثوابت الشرع ويرفعها فوق البرامج الانتخابية,

فالشرع إلزام رباني, ليس للتجريب.. ولو أراده الشعب كعبادة ودين فليضعه كثابت فوق دستوري, وليختر مندوبيه ووكلاءه ولينشئ مدنيته الإسلامية,  وليعدل النظام الجمهوري والدستوري و القضائي والسياسي والانتخابي والتعليمي والاقتصادي ووو  ليوافق الأسس والأصول الإسلامية الشرعية, أولا بلجان خبراء فقهاء  وعلماء وأكاديميين مبصرين آلية التعديل الأقوم, ولينح من لا يلتزم به من الأحزاب, فتكون المنافسة في القدر المفتوح المتنوع, الاجتهادي − إن صح التعبير−  المرتبط بالمصالح المتغيرة وشؤون الدنيا, ...