الجمعة، 1 مارس 2013

قضية الضباط الملتحين




يفكرون في تحويلهم لوظائف إدارية، لأن اللحية ليست من المسموح به، ولا حتى بحكم القضاء، لأن الدستور فوق القضاء، والدستور تصنعه القوة
الحاكمة، سواء بالإخضاع أو  بالخداع، رضيت الأغلبية فأهلا وسهلا، وبها ونعمت، أو أبت، فلا فارق،
والمسموح به فقط هو مبادئ الشريعة، وما سوى ذلك خط أحمر، وقد سمح بها اتباعا للدستور ولسيادة الشعب، وليس لكونها  عبادة لله تعالى أو لا خيار فيها، أو لكون طبيعتها فوق دستورية، أو مسلما بها كدين وطاعة، لا تخيير فيها ولا عرض للرد، بل هي من معنى لا إله إلا الله، وقد وافقت الأحزاب على أن تكون ألا تكون أحزابا دينية في عرضها، لكي تقبلها لجنة شؤون الأحزاب،
ولكي يتركها القضاء في حالها ولا يحلها، وهذا القيد يقيد خطابها وسعيها، ويلزمها بالتخلي عن فكرة  عدم طرح القرآن للرفض من خلاف التداول السلمي، والتنازل عن طرح أي مفاهيم من أصل الإسلام تتعارض مع قيم المدنية العلمانية، مثل الطاعة والاتباع، أوتحكيم الشريعة -بقضاتها المرتضون -في الدستور نفسه ومحكمته، أو هيمنتها فوق القانون والشرائع السابقة، ووجوب تعديل النظام السياسي ليكون إسلاميا، ومسألة الولاء والنسك، وأي شيء يخص العقيدة والمنهاج وحتى نواقض الإسلام إلا من خلال القضاء الوضعي  ورضا مؤسسات القوة التي تتبعها الداخلية التي منها هؤلاء الذين لا ينبغي لهم البقاء فيها بحالها تلك
---
فليتصدر جيل جديد شبابي من المعارضة، عانى من سحق مبارك ومن سحق قيادات كياناته كذلك، والتي كانت تعارض مبارك وتقمع أفرادها دون شورى ولا شراكة في التفكير، فضلا عن الشورى في صنع القرار..لهذا فالمعارضة الإسلامية وغير الإسلامية لديها مشكلة، إلا قليلا
----جعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين يبصرون ويستبصرون به ويتلونه حق تلاوته
صباح مساء

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق