المجتمع المسلم-كغيره- مطالب بالرقابة التبادلية، على بعضه، وعلى مؤسساته، وبينها وبين بعضها، ومنها عليه، وبوازع إضافي رباني، كعبادة وطاعة، بدافع الأمانة وشهادة بالقسط، ولعدم ترك المنكر بلا نهي، وترك الفساد دون تغيير، أو السكوت عن النطق بالحق، وعن الإصلاح والنصح للمسلمين .. والرقابة أساسا تكون بشكل مؤسسي نظامي، احترافي ومهني، وبمعايير موحدة متساوية، لا تحابي ولا تتعامى، وبشفافية تامة، بل في المسجد تمت مراجعات أمام الجميع.... ومن هنا فهذه ضمانة لعزل الفاسدين من القضاة وغيرهم ..أو فمن دونهم، باعتبار منصب القاضي الشرعي من أعلى المناصب والولايات.. لكنه ليس فوق النقد والمساءلة والمراجعة، ولا قدسية لذاته، ولا كهانة، ومثله أي منصب كبر أو صغر، وأي متصدر لزعامة أي حلف ماديا أو معنويا وعلميا أو إداريا ..وبهذا التكامل يؤتمن على التغيير حين يتم ويحصن من التغول والطغيان والتحول لآلهة من قبل البعض
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق