المحكمة العليا!

المحكمة العليا تسيطر على الحياة السياسية ..

المحكمة العليا تسيطر على البنية التشريعية..
التي هي أصلا تبدأ دون أساس شرعي وإلهها الأغلبية..

المحكمة العليا تسيطر على البيت القضائي

 المحكمة العليا توقف قرارات السلطة التنفيذية..

المحكمة العليا تحدد البيئة القانونية والدستورية لأي متحرك وساكن..أو تسحبها..

المحكمة العليا تفصل فيما هو شرع وما ليس من مبادئ الشرع عند الخلاف وحدها، والأزهر استشاري فقط... لو حدث واستدعيت المادة الثانية وتفسيرها البعيد...

أعظم دستور في العالم..

في العالم الحر فصل بين السلطات وروح للتشريع ورضا عام عن قضاته، وعن محلفيه، لكونه يثق في طريقة اختيارهم وفي الرقابة عليهم ويرتضي ما يسن لهم

لابد من هيئة عند النزاع فالتوافق ليس من طبع البشر في كل البلاد، لهذا لهم طريقتهم في توسيد المناصب، ومعرفة خلفيات أهلها، والخضوع بآلية تراضي، لا بتفاصيل التراضي ..حتى لو بالخداع...

لدينا تاريخ إسلامي والتشريع فيه ابتناء لا ابتداء فسن النظم
وكتب القضاء تستقي من مصدر يؤمن به المسلم ويحتكم إليه
ويخضع له غير المسلم كتعايش الفئة المسلمة حيثما وجدت
في دبار أهل الكتاب أو الملاحدة..

لهذا قررت كما في عصور الإسلام الزاهرة أن يكون أعضاء المحكمة الكبرى، هم قضاة المذاهب الأربعة، لكي لا يكون في نفس أي مواطن حرج... ولجنة من كبار المفتين المجتهدين، وكبار الخبراء التقنيين العلميين والاجتماعيين والاقتصاديين ولتسم لجنة الحكماء والمحلفين الاستشارية

ولو لم يتم ذلك

فيكتفى في الحياة السياسية باستمارة رغبات، نرجو أن  يملأها المواطن مرة واحدة في العمر، وتقوم المحكمة باتخاذ المناسب بدلا منه، بتفسيرها كما ترى وتشاء فكلنا صفر..

وبإلغاء منصب رئيس الدولة منعا لتضارب الاختصاصات والمصالح وتداخل السلطات وتغول الصلاحيات

وإلغاء مجلسي الشورى والنواب توفيرا للنفقات والشجارات والاكتفاء بكاتب المحكمة وسكرتير الجلسة لكتابة اللوائح والاجراءت والتقنينات اللازمة للعبيد