هل ينفع في منهاج الديمقراطية
عمل استفتاء على حل السلطة القضائية والنيابية كاملة ,
وحل جهات التحقيق والضبط كافة, لكون الثقة مهتزة, وإعادة تشكيلها من الصفر بعد جلاء الاستعمار, أو من تحت الصفر, ولا مانع من إعادة تعيين الشرفاء بمرجعية وعقيدة وعقد جدد...
أم هي فوق دستورية...
هل يجوز في نحلة الديمقراطية حل كل الوسائل الإعلامية باستفتاء شعبي وبأغلبية عامة عارمة,
أم هم هولوكوست لا ينكر ..
أفتى المجمع المبجل, ومجتهدون دستوريون من داخل جحر الضب بأن هذا منصوص عليه في مدونات الأئمة البروتستانت , بجواز اتخاذ إجراءات استثنائية
في الفترات الانتقالية, وبأنه مكتوب في متون المواثيق الدولية, فليس زندقة ولا هرطقة في دينهم,
وأن هذا لا يقدح في العولمة والعلمنة والمقرطة, للحريصين على مؤهلات اللعق وعدم المقاومة ولا الخروج على الحاكم الدولي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق