النائب العام...
الأزمة فعلا ليست قانونية ولا دستورية ولا قضائية, بل في تفتت الصف, نظرا لأداء الحكومة والرئيس الباهت المنفرد, ولقلة أدب جزء من المعارضة, ولشيطان الإعلام وعدم لجمه,
وقد تكون في الأداء الخاص به من جهة, وشعورهم بتراخيه- النسبي- وعدم خروج أهوال كانت مجمدة في عصر سلفه كما قيل...
وزاد الإحساس بمحاباته بحق أو باطل نتيجة عجز المتحدث باسمه إعلاميا ....
والدستور يمكن تعديله بطريقة يناير, أو بطريقة مايو !1971التي فعلها السادات, أو بالطريقة المنصوص عليها داخله لتعديله, لكي يمكن عزل القضاة المزورين ووو بشكل سلمي , ما دام التفتيش القضائي لا ينشط لذلك, عزل جماعي لمئات, كما فعل عبد الناصر يوماً , شكلا لا مضمونا,لأنه عزل الشرفاء في واقعة شهيرة..
رغم اعتراضي على تركيبة القضاء جذريا.
ورغبتي في بناء كيان قضائي جديد ونقي تماما، وهو حلم كل الثورات الناجحة المحترمة.....
بآليات فرز مختلفة للتعيين, وبلا رشاوى أو وساطات, وبمرجعية هوية الدولة التي صارت حبر المبادئ الوهمية, قضاة مرجعيتهم- كما كنا في عمر حضارتنا -هي القرآن, بالقسط, والحق الذي لا يتعدد, والنور الذي ليس بعده إلا الظلام يوم القيامة، ولهم تراثهم العلمي والإجرائي ويستفيدون بانتقاء من كل ما استجد من نظم ولوائح وخبرات...
لكن
حتى التغييرات المرحلية -لا يظلم عنده أحد-تتعثر،
بسبب نشطاء وساسة يقوون موقف الفلول-ولا يبرر هذا لهم فلولية الاخوان جزئيا، وتكلسهم بصفة عامة ،
لأنه لا وجه للمقارنة بين انحياز افتراضي للنظام القديم بفساده وسرطانه ودعارته وخيانته العظمى،
وانحياز افتراضي لإصلاحات جزئية بطيئة وفاشية وتجاوزات محدودة،
الترشيحات للنائب العام المفترض أن المراد لجزء منها أن يصبح بيد المجلس الأعلى وو، وهذا المجلس اتهمه كثيرون بالضعف، وعدم الانحياز للثورة وللخيار الشعبي ولا العدل أمام حالات واضحة جدا مثل الزند والنائب العام السابق ومن ثم قد يختار مجموعة كلها لا يقبلها الجيل الجديد ولا قضاة الاستقلال ولا راغبي التطهير، والمطلوب أن يجيب هو ويجيب الإخوان ويجيب النشطاء عن هذه السبيل التي يعرقلونها جميعا بشكل غير مباشر، ولو وضعت خيار حلمك أو الخراب فهذا خراب، ومنطق أم الغلام يحسن الوضع قليلا
