---التحجج بالمادة الثانية لتسويغ النموذج الديمقراطي المصري لدى من لا يقبل النموذج الغربي يبطله التالي:
الآخرون الذين تعنيهم هم غير الإسلاميين من
1- العوام الذين
تلقوا في الإعلام الرسمي الدستوري قبل غيره
أنها ديمقراطية تامة بدليل ترشح البرادعي وبثينة كامل
وحمزاوي وجورج إسحاق .. وهم يفسرونها كم تعلم لا كما تقول..قبل وبعد الثورة
....ويدعون لمناهج غربية جزئيا أو كليا طتتعارض مع صريح النصوص كما تعلم" ولا يرونها
تعارض المادة الثانية من الدستور
لأن وجود المادة لا يعني سقفا لأي شيء ..
فهي ليست المصدر الوحيد للتشريع ولا المصدر الأول للتشريع" الذي لا يلجأ لغيره
لو وجد فيها نص قطعي محكم مجمع عليه".. بل هناك نصوص
تعارض الشريعة ولم يبطلها الدستور ولا محكمته الدستورية والأمثلة كثيرة من القانون ووو ...والعبرة
بالإرادة السياسية!
وقبول ورق أحزاب ليبرالية وشيوعية وناصرية ووومن اللجنة العليا للأحزاب....!
ما دلالته؟ أنها ديمقراطية مختلفة عما قبل الثورة؟ وعن النموذج الغربي؟
و2-الاخرون أيضا هم من الاتجاهات الأخرى كلها الذين لديهم عشم وهو
ينتخبون ان الحاكمية للصناديق ...ومثال الشذوذ والخمر لذي تضربونه للتمثيل بالديمقراطية المرفوضة سببه قطعية النص فيهم
والثقافة السائدة المصرية! وكلاهما أصلا محل نزاع لدى الأحزاب الليبرالية وغيرها كثير
من الأحزاب ومرشحي الرئاسة! وجرائدهم وتصريحاتهم كذلك ...فاللعبة إذا غربية...
وقالوا ذلك مرارا.. أنهم لا يرون نصا له مرجعية! بل حيثما وجدت المصلحة فثم شرع الله !!!!
وثم القانون!!! ولهذا يؤيدون التعددية البهائية واللادينية والفنية والثقافية الأدبية ووقائمة تبدأ من
الهوية لتصل لأمور فرعية لكنهم يضعونها في وجه كل مرشح يسألونه:
الرقص وسياحة المايوهات والربا ووو فلماذا ندعي أن ديمقراطيتنا مسقوفة؟ ويلف هو ويدور ولا يقول أبدا كيف تسألونني ولدينا القرءان فوق دستوري!
ما الدليل الواقعي أم أن كل واحد يتخيلها كما يريد ثم يدخلها بغض النظر عن الواقع والتفسير القانوني الدستوري
الذي تضعه وتمارسه لجنة شؤون الأحزاب إذا فلنفهم الناس ونكتب ذلك واضحا
ليعرفوا دينهم ويقرروا طبيعة الديمقراطية المصرية المتنازع عليها! بين ابراهيم
عيسى ودينا المذيعة والبقية
دستوريا! وليمنعوا إذا غير الإسلاميين منها إن صدقتم.. فكلنا يعلم أنهم دعاة دولة لا دينية
ودولة تحكمها المصلحة -المصلحة من وجهة نظر نخبتها بكل طوائفهم ومللهم -كما قال معتز عبد الفتاح وغيره كثيرا..
لا تحكمها أوامر القرءان ولا العبودية لله ولا نظريات الاقتصاد الإسلامي ومنظومته الحضارية والأخلاقية
فالمهم التقدم كنموذج أردوجان-على أحسن تقدير- بغض النظر عن وجود مخالفات عقائدية في الملل والذمم والقلوب أو تطبيقية
تحدد السياسة الخارجية أو
على الهوية أو تشريعية أو حتى
أخلاقية كبارات وحانات ومراقص!وكله في تركيا
و3-الآخرون هم من الإسلاميين الذين صرح بعضهم بقبوله بقواعد
اللعبة وضرب أمثلة ومن
4-اتباعهم من الإسلاميين الذين رأوها
مواجهة بين إسلام وغير الإسلام
5-
من اتباع الاتجاهات الأخرى والأحزاب
الخمسين -خمسون حزبا في مصر- التي غالبيتها لا تدعو ولا ترى مرجعية الشريعة بل المتساهل منهم يقول: مبادئ الشريعة! وليس القواعد والأحكام
والأوامر والنصوص كتهاني الجبالي لتسوق تحتها ما تريد من خير وشر بدعوى أنها فقه (في قولها فقه يعني نختلف في كل شيء) المبادئ يعني العدل والحرية والكرامة!
....كل هؤلاء الإعلاميين والبشر هم الآخرون ...إذا... تعلم واعلم واشرح العقيدة كما ينبغي دون مواربة
ودع الناس تفهم وتختار فحقهم عليك ذلك وحدد أنت طريقك بمنهجك في السنن الكونية كذلك وليس بالانتقاء...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق