*نحن في حالة هرج شديد، وانعدام مسؤولية ومغامرة من كل الأطراف تقريبا،
*وهناك طرفان كل منهما يظن غايته سهلة المنال وهو لم يأخذ بأسبابها طبقا للسنن الكونية....وليس هذا تخذيلا فيمكنك أن تحقق ما تصبو إليه بأن تشرحه الأن وفورا للجميع للجيش وللشعب ولخصمك ولأتباعك وتطلب موقفا واضحا! منه ومن التحديات بعد تطبيقه..
*ولو لم تفعل ذلك وتبلغ البلاغ المبين وتدعو على بصيرة ، ولم تتراجع ولم تظهر وثيقة تراعي الوزن النسبي، وتم تبنيها بوضوح وبنقاط دقيقة، يتنازل فيها كل طرف عن تطبيق -وليس تبني - نقاط من حلمه لغيره والاكتفاء بحقوق الأقليات والحريات المسؤولة وخريطة هيكلة وتطهير شاملة-وهذا هو الخط الأحمر، أو للهدنة المؤقتة المشروطة، نتيجة حوار فوري ، أوتواصل مفتوح ،وأعلان موقف كل طرف من العرض الجديد، والضغط لإعمال هذه الوثيقة، بعيدا عن مغامرات التصفية المتبادلة والتركيع، فقد يحدث انقسام جغرافي ومجتمعي، وسندخل على احتمالات مفتوحة بكل أسف، ومع اختلافنا عقديا فمن الممكن وضع ميثاق تعايش، بدل التفاني فيما بيننا،
أي طرف قلق يستنجد بالشعب ...ويقول "نحن".، وكلاهما لم يأخذ رأي الشعب، ولم يره أصلا جدوله الزمني للمنهج المدعو إليه، وحدوده ومعالمه، ولا للتطهير للإعلام والقضاء والداخلية والأزهر وو، لا خريطته الزمنية ولا آليته للهيكلة، ولا معاييره للتعيين والعزل ،
والمجالس التشريعية التي ادعوا محكوميتها بالشرع ، بل ادعوا عدم احتياج الدستور لقوانين-بمادة نص قانوني أو دستوري- ورفضوا الاستماع للنصح مراراـ انشغلت بالركود وتركت الأوليات الشرعية والدنيوية، لا قننت شرعا ولا حصنت مكتسبات ولا قلمت أظفارا ، ولا كسبت ثقة الناس ولاأصدرت لوائح لتطهر الإعلام ولا بنت على لا فقه ولا حتى جرمت الفساد السياسي ولا استقالت ولا هي عادت للشعب لتجديد الثقة حين علقت واصطكت..
الشعب لا يثق في المجلس -لا أتحدث عن التشريع -سياسة...لهذا لا يصلح كرقيب خاص على الرئيس، ولا لجلسات اجتماع سرية، وسياسة أتصرف بمعرفتي ومستشاري ومعلوماتي وطريقة أرى ما لا ترون، ورفض التصريح بكل شيء لمفاسد ومصالح يقدرها هو ومن يعرفهم ،
هذه إدارة وطريقة لا هي لا شرعية ولا ديمقراطية حتى، ولابد من جلسة استماع خاصة لممثلين للشعب يستمعون لما يراه ويثق الشعب فيهم ،
والمغالطات من الطرفين وعدم التصريح بالحقيقة كاملة تجاه الأزهر والإعلام والبديل المتوقع، وخير له أن يعلن عن مطالبة بحق الأقلية المسلمة أو مواثيق جامعة، ويكتفي بتوازن التمكين في الأرض -نظرا لأنك أصلا لم تأخذ بالأسباب ولا بينت حقيقة وماهية ما تريد وسألته الناس، ولا وضعت لهذا اليوم قدره- وحين يزداد المؤيدون لحقوق الأقلية ويظهر موقف الأغلبية وموقف المؤسسات كالجيش والداخلية والقضاء فلكل حادث حديث واضح، لا صفقات ولا غرف، أو تقف وتكافح لضمان حقك كأقلية لا كحكومة كاسحة، فالأمة دوما قبل الدولة، أو حتى نواة الأمة! المثال الأخلاقي والقوة! ومن ليس منك فلا تعده كأنه لك، والقبول والرضا بدعوتك من وجوه القوم أو أغلبهم أحد المقومات، وهنا قد لا نختلف عمليا، لكن الخلاف عقدي لممارسات وأدبيات تمييعية ومناقضة، ونختلف إذا قصر الداعية في البيان، بيان ما يريد وما يرجوه ويما يتمناه وما يسعى إليه..ونختلف في حرمة الغش وخلف الوعد ونقض العهد وإبرام التسويات المنفردة والغموض.
*وهناك طرفان كل منهما يظن غايته سهلة المنال وهو لم يأخذ بأسبابها طبقا للسنن الكونية....وليس هذا تخذيلا فيمكنك أن تحقق ما تصبو إليه بأن تشرحه الأن وفورا للجميع للجيش وللشعب ولخصمك ولأتباعك وتطلب موقفا واضحا! منه ومن التحديات بعد تطبيقه..
*ولو لم تفعل ذلك وتبلغ البلاغ المبين وتدعو على بصيرة ، ولم تتراجع ولم تظهر وثيقة تراعي الوزن النسبي، وتم تبنيها بوضوح وبنقاط دقيقة، يتنازل فيها كل طرف عن تطبيق -وليس تبني - نقاط من حلمه لغيره والاكتفاء بحقوق الأقليات والحريات المسؤولة وخريطة هيكلة وتطهير شاملة-وهذا هو الخط الأحمر، أو للهدنة المؤقتة المشروطة، نتيجة حوار فوري ، أوتواصل مفتوح ،وأعلان موقف كل طرف من العرض الجديد، والضغط لإعمال هذه الوثيقة، بعيدا عن مغامرات التصفية المتبادلة والتركيع، فقد يحدث انقسام جغرافي ومجتمعي، وسندخل على احتمالات مفتوحة بكل أسف، ومع اختلافنا عقديا فمن الممكن وضع ميثاق تعايش، بدل التفاني فيما بيننا،
أي طرف قلق يستنجد بالشعب ...ويقول "نحن".، وكلاهما لم يأخذ رأي الشعب، ولم يره أصلا جدوله الزمني للمنهج المدعو إليه، وحدوده ومعالمه، ولا للتطهير للإعلام والقضاء والداخلية والأزهر وو، لا خريطته الزمنية ولا آليته للهيكلة، ولا معاييره للتعيين والعزل ،
والمجالس التشريعية التي ادعوا محكوميتها بالشرع ، بل ادعوا عدم احتياج الدستور لقوانين-بمادة نص قانوني أو دستوري- ورفضوا الاستماع للنصح مراراـ انشغلت بالركود وتركت الأوليات الشرعية والدنيوية، لا قننت شرعا ولا حصنت مكتسبات ولا قلمت أظفارا ، ولا كسبت ثقة الناس ولاأصدرت لوائح لتطهر الإعلام ولا بنت على لا فقه ولا حتى جرمت الفساد السياسي ولا استقالت ولا هي عادت للشعب لتجديد الثقة حين علقت واصطكت..
الشعب لا يثق في المجلس -لا أتحدث عن التشريع -سياسة...لهذا لا يصلح كرقيب خاص على الرئيس، ولا لجلسات اجتماع سرية، وسياسة أتصرف بمعرفتي ومستشاري ومعلوماتي وطريقة أرى ما لا ترون، ورفض التصريح بكل شيء لمفاسد ومصالح يقدرها هو ومن يعرفهم ،
هذه إدارة وطريقة لا هي لا شرعية ولا ديمقراطية حتى، ولابد من جلسة استماع خاصة لممثلين للشعب يستمعون لما يراه ويثق الشعب فيهم ،
والمغالطات من الطرفين وعدم التصريح بالحقيقة كاملة تجاه الأزهر والإعلام والبديل المتوقع، وخير له أن يعلن عن مطالبة بحق الأقلية المسلمة أو مواثيق جامعة، ويكتفي بتوازن التمكين في الأرض -نظرا لأنك أصلا لم تأخذ بالأسباب ولا بينت حقيقة وماهية ما تريد وسألته الناس، ولا وضعت لهذا اليوم قدره- وحين يزداد المؤيدون لحقوق الأقلية ويظهر موقف الأغلبية وموقف المؤسسات كالجيش والداخلية والقضاء فلكل حادث حديث واضح، لا صفقات ولا غرف، أو تقف وتكافح لضمان حقك كأقلية لا كحكومة كاسحة، فالأمة دوما قبل الدولة، أو حتى نواة الأمة! المثال الأخلاقي والقوة! ومن ليس منك فلا تعده كأنه لك، والقبول والرضا بدعوتك من وجوه القوم أو أغلبهم أحد المقومات، وهنا قد لا نختلف عمليا، لكن الخلاف عقدي لممارسات وأدبيات تمييعية ومناقضة، ونختلف إذا قصر الداعية في البيان، بيان ما يريد وما يرجوه ويما يتمناه وما يسعى إليه..ونختلف في حرمة الغش وخلف الوعد ونقض العهد وإبرام التسويات المنفردة والغموض.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق