العقيدة لا تنفي وجوب تواجد قوة سببية تصونها وتحميها، فضلا عن أن تبسطها وترعاها...
والأماني والأحلام لا تكفي ولا الكلمات تفي..
والكلام للطرفين،
والعصر تغير حقا جدا، داخليا وخارجيا وفي تركيبات النفوس، فأي حسابات قديمة فقد انتهت صلاحيتها..
ومن ثم فإقصاء أي طرف معناه نزاع ممتد ما دام الكل واهنا،
العاقل يبني جسورا تهدمت مع الفرقاء، ويعيد بناء ما تهدم، ويراهن على شعبه، لا على عدم إغضاب مؤسسات داخلية وخارجية، ولا على عدم إغضاب شذاذ آفاق يستغلون عواره ذاك ورهانه..فالهزيمة في صف الشعب أمانة والنجاح ضده خيانة.
التغيير الناجح -لكيلا يسرق- يستلزم وثيقة جامعة مبكرة للحلول الفكرية التعايشية، كمعاهدة جوار وتجديد للحمة،
وورقة عمل مجدولة ليس فقط للمطالب الكبرى ولنقاط تفعيلها العملية المزمع اتخاذها لتحقيق حلول المنشكلات،
وإعلان حكومة ظل محددة الأشخاص..
وآلية رقابة وشراكة في القرار داخل الائتلاف تكفل الشفافية والشورى والحجم النسبي،
ثم يطالب بأن يتقلد الأمور بناء على زخمه وقواعده الشعبية، وعلى عريضته الجامعة للتنوع قدر الإمكان، وعلى حزمة الإجراءات التي يقف معها المؤيدون.
أما التجاهل والصمم من طرف أو القول بأن نكتب دستورا أولا من طرف، فهذه ليست ورقة عمل بل عليه بأن يكتب مسودة ويتم التفاهم بشأنها، ثم يقال هذا مشروعنا المشترك وتحالفنا للبقاء، وهؤلاء رجاله لإبقاء البلد بلدا واحدا وهادئا، بما أنه ليس هناك احتكار لمشروع عقدي ولا كوادر لحمل مثل هذا وصيانته،
هذا في حالة عدم قدرة أي فصيل في التصدر وتحمل الكلفة ورغبة الجميع في شيء من الكرامة للجميع وفي عدم حدوث صراع ممتد ولا انتكاس الأحوال
والأماني والأحلام لا تكفي ولا الكلمات تفي..
والكلام للطرفين،
والعصر تغير حقا جدا، داخليا وخارجيا وفي تركيبات النفوس، فأي حسابات قديمة فقد انتهت صلاحيتها..
ومن ثم فإقصاء أي طرف معناه نزاع ممتد ما دام الكل واهنا،
العاقل يبني جسورا تهدمت مع الفرقاء، ويعيد بناء ما تهدم، ويراهن على شعبه، لا على عدم إغضاب مؤسسات داخلية وخارجية، ولا على عدم إغضاب شذاذ آفاق يستغلون عواره ذاك ورهانه..فالهزيمة في صف الشعب أمانة والنجاح ضده خيانة.
التغيير الناجح -لكيلا يسرق- يستلزم وثيقة جامعة مبكرة للحلول الفكرية التعايشية، كمعاهدة جوار وتجديد للحمة،
وورقة عمل مجدولة ليس فقط للمطالب الكبرى ولنقاط تفعيلها العملية المزمع اتخاذها لتحقيق حلول المنشكلات،
وإعلان حكومة ظل محددة الأشخاص..
وآلية رقابة وشراكة في القرار داخل الائتلاف تكفل الشفافية والشورى والحجم النسبي،
ثم يطالب بأن يتقلد الأمور بناء على زخمه وقواعده الشعبية، وعلى عريضته الجامعة للتنوع قدر الإمكان، وعلى حزمة الإجراءات التي يقف معها المؤيدون.
أما التجاهل والصمم من طرف أو القول بأن نكتب دستورا أولا من طرف، فهذه ليست ورقة عمل بل عليه بأن يكتب مسودة ويتم التفاهم بشأنها، ثم يقال هذا مشروعنا المشترك وتحالفنا للبقاء، وهؤلاء رجاله لإبقاء البلد بلدا واحدا وهادئا، بما أنه ليس هناك احتكار لمشروع عقدي ولا كوادر لحمل مثل هذا وصيانته،
هذا في حالة عدم قدرة أي فصيل في التصدر وتحمل الكلفة ورغبة الجميع في شيء من الكرامة للجميع وفي عدم حدوث صراع ممتد ولا انتكاس الأحوال
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق