: "بالعنف المفرط والتعويض الشكلي بأماكن بعيدة للباعة الجائلين فالحكومة تستجيب للنظرة الطبقية لدى فئات، وكان ينبغي عمل تأهيل مهني ومجتمعي، بإشراف منظمات مدنية، ثم تفريغ الشارع بقوة ضد المتعنتين بإشراف هيئات حقوقية، وتصوير لمنع التجاوز ضد الجسد البشري أو مقدرات القوم سوى بقدر الحاجة، حتى تتمرس وتتمرن الشرطة بالقدر الكافي على طرق معاملة البشر حتى لو كانوا مسلحين كما هو الحال في الدول التي تحترم كرامة الفرد، وميراثنا وتراثنا يجعلنا أولى بذلك حيث النهي عن كسر الغصون وسب الجماد! قبل النهي عن لعن الحيوان! أو تعذيبه وحرمانه! فكيف بإنسان ولو أسيرا مشركا....
*** تتمة لما سبق حول موضوع ترك الشرطة تنكل بالباعة الجائلين فوق كونه تعليما وفك عقال للشرطة قبل تهذيبها وتربيتها على كرامة ابن ءادم...مهما بلغ فساد الباعة ولنذكر الحرق في فرنسا فلو طبقوا الكفاية المادية والكفالة التي تكفلها الشريعة ثم التربية الخلقية تعليما وثقافة وإعلاما كرسالة للدولة...لقلت نسب الجرم والحنق على المجتمع والشعور بالتهميش...ومهما بلغ جرم الباعة الجائلين أو غيرهم... المطلوب هو التعامل مع المجرم بفرض اتهامه بالتحرش والقتل وإزعاج السلطات وقطع الطريق بشكل مهذب كما في شريعتنا و كما وصلت عقول البشر لحفظ كرامة المتهم وذاته بهدف تهذيبه وهذا يستلزم عدم بث رغبة انتقام فالعقوبة حساب مقنن مجتمعي شفاف.و هي ءاخر طرق مدواة الجريمة.وأي استعمال انتقامي أو تشفي أو حتى عقابي خارج دائرة القبض بكرامة والتقديم لمحاكمة عادلة يؤدي لصناعة مجرم وحلقة مفرغة وحتى لو تم بتره يصنع من المقربين منه نقمة وعنفا يؤدي لعنف، ولهذا فالعقوبة حين تتم في أضيق الحدود بعد درء التهمة بالشبهات وبعد سد ذرائع الجريمة بتوفير الكفاية والوعظ والتوعية لا تنشئ نقمة بل ندما في نفس المعاقب ولا تنشئ نقمة بل شعورا بالعار في نفس المقربين..وهذه حكمة شرعية فطرية تصون الذات البشرية حتى لو مدانة والقوانين الوضعية في الدول التي تجرب وصلت لنفس مراد الشرع في كون التقويم هو المجدي وليس الردع والقمع دون صيانة قيمة الذات وماء الوجه...وهذا ما أقرته الشريعة فتعاقب دون سباب وفوضى وبعد استيفاء السبل لسد المنابع..والذي يجري بمصر هو صناعة مجرمين فمن صفع على وجهه وكسرت كرامته ومنع من وقفته ثم ألقي به في السجن في كثافة يصعب تصورها يصبح متدنيا إلى مستوى أكثر من السرقة والشذوذ ونوع أسوأ من المخدرات، ويتعلم السرقة من البيوت والقتل واغتصاب القاصرات في الزنازين..وهو يعلم أنه مصنف لن يخرج من دائرة المهانة والتلفيق من الشرطة والشعب وموغر صدره، فبالمناسبة ما يسمى طبيب السجن ومكتبة السجن وإخصائي اجتماعي السجن وهم! وبهذا منظومة العقاب من أول القبض حتى تسريح المتهم في مصر فاشلة وتخرج مشكلة أكبر..وكل حديثي لم يعن عدم تفريغ الميادين لكن بإشراف مدني شرعي ومراجعة البدائل، ولتتذكر منع سباب الزانية عند عقابها ومنع سباب شارب الخمر عند جلده في الشرع..وها هي بريطانيا حدث عندها ليالي حرق للمحال ووو وتم القبض تحت كاميرات وبشكل نظيف فليست مسألة مستحيلة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق