القصد أن الاجتماع وعدم الفرقة مطلوبان بعد الاعتصام بالحق!
وليس المطلوب أي توحيد ولو على حساب الحق

وهذا يفرق بين حالات المداهنة والذوبان والنفاق والتنازلات، وبين التحالفات المنضبطة عقديا وشرعيا بضوابط معلومة ومعلنة، بلا تحلل أو ازدواجية،

فتتوافق الفئة المؤمنة عمليا فيما يمكن، وتتمايز عقديا دوما! 
وبوضوح،  في بيانها ومرجعيتها وانحيازها وحوكمتها ،

والعبرة ليست بالتلاحم عند أول فرصة ، بل بإعلان عودة إلى نهج مستقيم، وإلى معايير ومحاسبة تبادلية،

وإلى وسائل تقويم وتقييم عامة غير مغلقة على دوائر القمة والمنتسبين، وإلى وضع مواثيق مرجعية توضح فهم العقيدة الذي اختزل وصار ضبابيا ، ومن ثم توضع وتفعل هذه الآليات التي تمنع التغول والأثرة والضبابية.. وتكفل تطبيق معالم إدارتنا الرشيدة