رغم التخوين فموقفنا ثابت قبل وبعد المذابح التي قام بها الطرف الثالث المتحالف مع الفاسدين من الرسميين, ومع الفاسدين من المعارضة ,
الاستفتاء على الرئيس يجب أن يوضع على الطاولة,
ولا يصح القياس على موقعة الجمل, فالشعب ساعتها كان كله في جهة واحدة والفلول فقط أمامه,
والاستفتاء واجب العرض , حتى لو لم يكن مخرجا!
فساعتها لو رفضوا هم عرض الرئيس سيكون الموقف أصح أخلاقيا, وأفضل سياسيا, موقف الرئيس وموقف الداعمين له, وسيحيد عددا من العقلاء من غير الفلول والبلطجية,
بشرط شمول الاتفاق عدم حل الشورى,حتى ينعقد البرلمان, وبشرط تحديد شخوص الحكومة في ذات الوقت, لأن الغدر فاح , ويبدو أن هناك ترتيبا لبناء خطوات متتالية تعيد تركيب دويلة الفساد وتمنع القصاص وتحاكم الإسلاميين بقضاة من المتهمين بالتزوير, وعودة الوزير السابق ووو...وهذا مع إدانتنا لبلطجة الجبهة والبرادعي ووو وتمرد بتغطيتهم للبلطجة, ولتخلي الداخلية والدفاع عن واجبهما بإرسال مدرعة واحدة لفض البلطجية القتلة ليلا..فهم شركاء, وبما أن الإخوان لم يوقعوا على عرض الدستور الإسلامي- الأكاديمي الأزهري - والقانون الإسلامي الأزهري البرلماني -المقدم لهم أول أمس والذي كتب منذ ثلاثين سنة, ويعلمون أنه هو الواجب, فلابد من مراعاة دين الناس, وإعلامهم أن هذا ليس هو الإسلام ولا المشروع الرباني الإسلامي, ولا ولي الأمر الخليفة ولا خريطة طريق لذلك مجدولة حتى الآن, فلم يفشل المشروع ولا حكم التوحيد, لأنه لم يحكم أصلا, وعليهم عدم التدليس, وبيان حقيقة الوضع والحال شرعا, وأنه فقط تحالف ضد الدولة العميقة العلمانية الفاشية الفاسدة السارقة القاتلة, لبقاء علمانية جزئية أو شاملة لكن بقدر من الحرية والعدل والخبز والأمل, وعليهم المزيد من الشفافية والشورى والشراكة لمنع الضبابية والتعتيم في الصراع, ولمنع شبهة نهاية الأمر بالانفراد والتسويات مع الداخل والخارج دون معايير ككل مرة.
الليلة كانت دامية عند الجامعة، والصورة واضحة جدا، وجحافل البلطجية على أناس جالسين منذ يومين لم يمسوا أحدا، مع غياب دور للجيش والشرطة في الردع والمنع والتأمين, وغياب موقف واضح للمعارضة مسألة لا يبررها غضيهم من أي موقف اتخذه الإخوان يرونه باطلا....هذه جريمة كبرى....وإلا ستصبح الساحة قاتلا أو مقتولا.. فأنت لم تترك لي مخرجا..وتهددني بقضاة اتهموا بالتزوير وبالسجن والقتل والتركيع,
ويتحالف معك أشد الناس خسة وفسادا من النظام القديم..
وفي ذات الوقت لا أقبل القياس على يوم موقعة الجمل, وأقول لا تستفتي على بقائك, بشرط وضع الضمانات المذكورة في الفقرة السابقة, لأن المصريين كانوا ساعة موقعة الجمل كلهم في جهة والفلول فقط في جهة، ولا أقبل استعمال الشرعية كأنها الشريعة وكأنها قدسية، على مرسي إدراك ذلك, بغض النظر عن التغييب أو الخطأ وسوء التقدير فهو متوفر لدى الطرفين، ولابد لمرسي أن يكون أكثر وضوحا وتحديدا, ويقول إن شئتم فبرلمانكم القادم يسجب الثقة مني, وهذا خلال أيام أو أسابيع, وبالطبع لو لم يتراجع أي من الطرفين فمرسي رغم انحرافه الشرعي أولى بالتحالف من قيادة الفلول وأمن الدولة التي ترث الحراك وتقوده وتحميه, وليس أي رمز معارض شبه معتدل أو شبه محترم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق