نقل لنثري الحوار
مواد الحدود أقل من عشر مواد من بين 3650 مادة -مستقاة من الشريعة قننتها لجنة تقنين الشريعة"الأزهرية القانونية البرلمانية"- تضمها القوانين المقدمة للمجلس لإقرارها وتطبيقها.
"- مشروع قانون المعاملات المدنية ويقع في 1000 مادة.
- مشروع قانون الإثبات ويقع في 181 مادة،
- مشروع قانون التقاضي ويقع في 513 مادة،
- مشروع قانون العقوبات القسم العام والحدود والتعزيرات ويقع في635 مادة،
- مشروع قانون التجارة البحرية ويقع في 443 مادة،
- مشروع قانون التجارة ويقع في 776 مادة."
كله موجود ومنقح منذ عشرات السنين...
“
تشكيل لجان مجلس الشعب برئاسة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس المجلس لإعداد تقنينات حديثة للنصوص القانونية مستمدة تماما من الشريعة الإسلامية. وقد عملت هذه اللجان بحماس بالتعاون مع الأزهر ومجمع البحوث، وقسم التشريع بوزارة العدل، لعدة سنوات ...ما يزيد عن أربعين شهراً حتى أصدرت عدداً من القوانين المطبوعة، احتفظت بها أمانة المجلس، والنسخ متوافرة لهذه القوانين الشرعية.
وقد وافق مجلس الشعب – وفق ما جاء في مضبطة الجلسة السبعين في 1/7/1982 - على إحالة مشروعات القوانين الآتية للجنة الاقترحات والشكاوي”.-هذه النقول بثثتها منذ فترة حول" مسألة الشريعة والتصور الحضاري الشامل ".. نريد كذلك التوعية بفتح موضوع أمة الشريعة قبل دولة الشريعة، أي المجتمع قبل الحكومة، ووجوب شرح مفهوم الشريعة للناس -بأصوله الثابتة ومساحة المتغيرات-ومصيرية قبوله على قبول الله تعالى لهم، وحكم الله على من رد الشرع وكذلك تبعات هذا التحدي الدنيوية التي قد لا تكون الرخاء أولا، بل الابتلاء أولا وأن تقف الأمم ضدهم وترميهم عن قوس واحدة.,ونترك للناس الخيار كما قال الصحابي لقومه :هو أعذر لكم عند ربكم- ..
"- مشروع قانون المعاملات المدنية ويقع في 1000 مادة.
- مشروع قانون الإثبات ويقع في 181 مادة،
- مشروع قانون التقاضي ويقع في 513 مادة،
- مشروع قانون العقوبات القسم العام والحدود والتعزيرات ويقع في635 مادة،
- مشروع قانون التجارة البحرية ويقع في 443 مادة،
- مشروع قانون التجارة ويقع في 776 مادة."
كله موجود ومنقح منذ عشرات السنين...
“
تشكيل لجان مجلس الشعب برئاسة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس المجلس لإعداد تقنينات حديثة للنصوص القانونية مستمدة تماما من الشريعة الإسلامية. وقد عملت هذه اللجان بحماس بالتعاون مع الأزهر ومجمع البحوث، وقسم التشريع بوزارة العدل، لعدة سنوات ...ما يزيد عن أربعين شهراً حتى أصدرت عدداً من القوانين المطبوعة، احتفظت بها أمانة المجلس، والنسخ متوافرة لهذه القوانين الشرعية.
وقد وافق مجلس الشعب – وفق ما جاء في مضبطة الجلسة السبعين في 1/7/1982 - على إحالة مشروعات القوانين الآتية للجنة الاقترحات والشكاوي”.-هذه النقول بثثتها منذ فترة حول" مسألة الشريعة والتصور الحضاري الشامل ".. نريد كذلك التوعية بفتح موضوع أمة الشريعة قبل دولة الشريعة، أي المجتمع قبل الحكومة، ووجوب شرح مفهوم الشريعة للناس -بأصوله الثابتة ومساحة المتغيرات-ومصيرية قبوله على قبول الله تعالى لهم، وحكم الله على من رد الشرع وكذلك تبعات هذا التحدي الدنيوية التي قد لا تكون الرخاء أولا، بل الابتلاء أولا وأن تقف الأمم ضدهم وترميهم عن قوس واحدة.,ونترك للناس الخيار كما قال الصحابي لقومه :هو أعذر لكم عند ربكم- ..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق