أضيف للجدل مع الأستاذ معتز عبد الفتاح، أن هناك خلافا معه حول الإسلام نفسه..حقيقته وحدوده ومعالمه وأصوله الكبرى، بل ودور النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع النصوص والأحكام عموما، هل هي للإلهام كما قالت الفتاة اليمنية أم وليدة المقصد والمصلحة بالعقل دون كتاب ولا سنة ولا أصول فقه للفهم والتنزيل وضبط القدرة والعجز والضرورة وغيرها كما قال معتز وعمار وو... أم كما يدندن غنيم الشريعة كانت تخص حياة بسيطة رغدة!!! ونحن الأن في مجتمع معقد كبير فقير يحتاج أحكاما ليس لها تكييف شرعي!!! وكأنه لم يقرأ القرآن يوما ولا نظر في السيرة ولا سمع عن أدلة العموم والقياس، ويقول أن المجتمع يحتاج إلى أن يتخلى عما يسميه ثوابت -عن شرفه وعرضه وملته وقيمه- ليفتح ذراعيه للسياحة وليرفع خط الفقر والأمية والمرض..، هناك خلاف حول غاية الخلق، وسنة الابتلاء والطاعة والامتثال لأمر الله تعالى، طلبا للنجاة في الآخرة وتحملا للفتن والمحن، وكأنهم يرسمون للشعب أن الإسلام جاء ليعيش الناس ويبنون بيوتهم ويقيمون الصلوات وفقط، وليس فيه تكليف وأمر ووجوب طاعة وتنفيذ للسمع وبذل و تضحية، وكأنه عندهم لا فداء ولا كفاح، ولا ثمن للتمسك من الامتحان بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، نعم ..هناك خلاف عقائدي! وليس فقهيا,, بين معتز عبد الفتاح وفريق نخبوي وبين شرائح تشمل الجميع، ويليه خلاف منهجي ثم في الفقه والتشريعات عموما، وهو يعيق النص على الشريعة في الدستور، ثم يفرغ الشريعة من مضمونها لو اضطررنا للنص عليها، فيجعلها المصلحة فقط حيثما وجدت، ويكاد ينكر وجود قدر ثابت مستقر من الشريعة، وإطار عام لا تخرج عنه الخلافات -ختى لو حدثت-أما هم فيريدون تصوير الخلافات وكأنها بدون سياج ضابط مطلقا، ولهذا يستحيل حتى النص دستوريا أو في الأذهان! أو في الإمكان! حسب تسريباته! على لفظ جامع له تعريف منضبط للشرع الواجب تطبيقه، لأن المسألة يراد جعلها فوضى ، وحصرها في خلاف حول أحكام قضائية وقوانين عامة، وليس في خلاف حول توجه دولة ورسالة وطن ودار، وروح حضارة ستعمل ولها معالم محددة في المعاملات والإجراءات والوزارات كوزارة الإعلام وهيئة الاستثمار المشرفة على الفضائيات الخاصة، ووزارة التعليم الذي يشربه الأطفال والكبار،والثقافة والسياسة الخارجية عموما ومن ثم فالمسافة كبيرة حقا بين من يريد تغييرا شاملا حاكما ومن يريد لافتة فضفاضة مطاطة قاصرة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق