تعترض على الدستور لأن به مادة عن الشريعة!

".... تعترض على الدستور لأن به مادة عن الشريعة، أحب أن أسجل أن من حق أي إنسان  يدعي الإسلام أن يعترض على طريقة الاستدلال والفهم للشريعة، لو كانت الطريقة بها جمود عن فهم مناط وواقع الدليل, ومجال إعماله والصورة الكلية للأخذ به في المقام، من باب العجز والضرورة وما أشبه من اعتبارات شرعية يعقلها المكلفون منذ أنزل القرآن، وبرع فيها الفقهاء وقدموا أروع مثال لفهم حال المجتمعات وظروفها والجميع بين الأدلة والضوابط...

أو يعترض الإنسان على الدستور لاعتراضه على شخص المستنبط الذي سيكون منوطا به تفسير النص،

أو المسمون علماء ولا يقر لهم بذاك..

بأدب وبحجة..

ونحن لا مجلس كهنة ولا يقدس لدينا قول أحد غير

بلاغ النبي صلى الله عليه وسلم ،

أما أن يعترض شخص على مبدأ التحاكم للشريعة

فليس هذا بمسلم، وأن يرفض كتابته تحرزا

فلا!

فليتحرز كتابة مما يخشاه من التطبيق،

أما أن يعترض على مبدأ التحاكم للقرآن ومبدأ هيمنة

ومرجعية الإسلام،

ويقول: الإسلام هو العقل وهو المصلحة والفائدة فقط، ولا ينظر للقرآن ولا للمذاهب لتلمس الصواب وليس للتقليد،

فليس هذا بمسلم لله ولكتابه سبحانه..وإن كان يستحي أن يقول أنه ليس بمسلم على الحقيقة وأنه وأمثاله يضيق بهم المقام

ويريدون ميثاقا للتعايش فلنوسع له المجال،

والإسلام حقا كما قالوا وكما يخشون

ويجب عدم المداهنة في ذلك كما يفعل أعضاء الأحزاب،

الإسلام

يغير الثقافة المجتمعية كلها والإعلام والتعليم

والمناخ السائد،

وينشر موقفا من شتى الممارسات الدينية

والمعاملات

والرؤية الكلية والفردية والسياسة الداخلية وأهلها والسياسة الخارجية،

فليقبلوه أو فليرفضوه

رجل الشارع ورجل البيت ورجل الانترنت كلهم بحاجة لإجابات واضحة حول الدين والدستور، لكي لا يكون حوار طرشان، أو يظن الليبرالي أن هذا يدعو لمجلس ملالي دون منطق ومرجعية محكمة بقدر الحد المتفق عليه المسلم به بين العقلاء الذين لا يجادلون في البدهيات والمفردات وفي طلوع الشمس وأهل المماحكات، أو يظن غير الليبرالي أن هناك إسلاما بالكلام فقط ولا ثوابت فيه ولا قطعيات، ولا محكمات ولا ضوابط محفوظة ولا تضحيات ولا غربة ولا رسالة ربانية للسير في الأرض، وليست لتعبد وتبتل الفرد فقط.... للتذكير والتأمل، قلت إبان حوار الدستور الأول منذ عام لأحبتي"توضيح عقيدة الفرد وماهية الإسلام ومنهجه قبل  النزاع على معتقد ونهج الأمة، وهوية المجتمع يعلنها ويقبلها قبل الدولة -والمفاصلة النظرية بالمفارقة والبيان قبل التوافق على أساس واضح والمواطنة كي لا تكون تضليلا ومداهنة-والحق لا يحميه فقط الجدال بالتي هي أحسن بل يبينه، إلا أن يشاء الله تعالى وتؤمن قرية كاهل يونس عليه السلام-فينحاز جيشنا إلى حزب الله ويتوب-لكن الحوار عموما جزء من الوعي الذي ينشيء الفرد ويغير حراك الكيان- ليعلم أنه السراب أو الصدام والشوكة، أو التوافق العملي وتحالف الأقليات لتحقيق التعايش الكريم مع الوضوح النظري ليهلك من هلك عن بينة"
"التدرج في التأهيل والتوعية والإقناع وفي توفير الظروف الملائمة، ولكن عرض العقيدة والشريعة يكون كما هما في صورة التنزيل الأخيرة الناسخة لما قبلها، فهذا هو الدين الذي كمل وتم ولا يصح انتقاصه، ومن رفض الطاعة التي هي تنفيذ السمع فقد رفض مقتضى الشهادتين وأباه، أما التدرج الأول في مكة المكرمة في التشريع فهو رباني قدري، وليس لأحد أن يكرره أو يقيس عليه، وإلا للزم أن نقول الخمر حلال للجدد والصلاة بعد سنوات

 من دخول الدين، والصوم كذلك، ويجب النظر لأن من يشهد الشهادتين لا ينبغي له التدرج في الفروض "بخلاف المستحبات"، لأن من دخل الدين بعد تحريم الخمر وفرض الصيام لم يؤخذ بالتدرج، رغم أن بعضهم طلب ذلك وتحليل النبيذ لأنهم لا شراب لهم سواه، وكان من الممكن أن يؤدي ذلك لرفضهم الدين لكن النبي صلى الله عليه وسلم رفض ذلك ولم يأخذهم بالتدرج، بل عرض عليهم التشريعات النهائية، بحالتها وقتها"