الشريعة في الدستور وكونها حمالة أوجه

لمغالطة معتز عبد الفتاح وغيره حول الشريعة, نقول لهم ولهن: ليس معنى رفضي لفتاوي وفهم شيوخ بالنسبة معاصرين أو حتى شباب أن أرفض مبدأ التحاكم إلى كتاب الله الكريم وأدعي تعدد الشروح كأنما ليس في القرآن بيان واضح مفصل محكم ثابت حول أي قدر يضبط تصور وحركة المجتمع ويجتهدون داخله, وليس معنى رفضي لمذهب سابق ورؤيتي أن اجتهاداته لا تتفق مع الشرع بالنسبة لواقع عصرنا أن أرفض مبدأ مرجعية المسلم لدينه وأدعي أن ذلك سيعطي قدسية لفهم هذا وذاك وكأن الناس مجانين ليس أمامهم سوى كنيسة القرون الوسطى ودول مشوهة ولم يروا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه حيث لم يقدس رأي عقلي اجتهادي ولا حتى مذهب تعبدي وكأننا شعوب يفسدها الدين وديننا يمزقنا وهذه رؤية أمريكا وإبليس المراد زرعها داخلنا, رفض التحاكم من حيث المبدأ وتمويهه وتعويمه وتمريره مبهما أمر خطير, وخط الدفاع الثاني لدى معتز سمعته منه بنفسي أن الشرع هو المصلحة ورؤية عقلي..يعني حتى لو ستطبقونه فالنتيجة واحدة!!
> من سيطبقون ويختارون شريعة من, وفهم من, هم من سيختارون قانون من, وطريقة من! الشعب ونوابه المفوضون الموكلون للتشريع بابتناء وليس بابتداء, ومختاروه العلماء والمفكرون والخبراء والعرفاء والنقباء  هم من سيصلون لحل قوانين الليبرالي أم اليساري أم....القانون أيضا بوجوه وأفهام! وليس بعض الشرع فقط, ولا يضر ذلك سواكم, والدستور كذلك حمال أوجه! وتفسره الدستورية المقدسة البشرية, التي لا معقب عندك لحكمها,  فالذي يذل الناس عند  عتبات إدارية ودستورية وجنائية ثم يرجعون بالتراب في أكفهم والمجرمون قتلة الشهداء مبرؤون طلقاء والشعب عبد ذليل والثورة جريمة والبرلمان حسير كسير منحل, والرئيس محصور, هؤلاء لن يصعب عليهم كتاب الله تعالى أبدا فقد ذاقوا كتاب غير الله... وراجع مقالة الشريعة والحضارة والتصور الشامل, لتعلم تاريخ تقنين الشرع إن كنت لم تعلم به...