مسألة الربا وقرض البنك الدولي والإخوان

مسألة الربا ليست هي أساس المشكلة بكل أسف، بل هي عرض للداء، ولهذا لم أتطرق لها بالدليل والنقاش، لأن ترتيبها يأتي حسب ترتيبها في الكتاب والسنة وتاريخ الرسالة، وفي سجل الأخطاء النظرية في التصور والعقيدة، والعملية في العقيدة والمنهج والفقه وبرامج التنفيذ، أي في التطبيق والسلوك، لهذا أقترح عليهم -وعلينا بينهم- عقد مؤتمر أو حوار مجتمعي، أو فردي" مثنى وفرادى ثم تتفكروا" ومراجعة هادئة، وتجديدا لأمر الدين، بالمعنى الحقيقي للتجديد وهو إعادة النضارة للأصل النقي الخالد ونفي التشويه والتحريف والران والغبار،وليس عيبا بقدر عيب العناد، أو تجاهل النصح أن نكتشف أننا أخطأنا بحسن نية، وأن نرجع عن الخطأ في الفهم أو التنزيل على الواقع، أو حتى في تصور التوحيد، وتصور الواقع ووصفه، وفهم حجم الكيد والمكر المحيط بنا، و فهم الواجب علينا حيال قضيتنا وتجاه الناس، وليس من المفترض أن نضع قيودا على النتائج قبل أن نصل إليها، ولا أن نتقيد برؤى الأولين ما لم تكن صامدة معها الدليل الذي يثبت أمام النقاش العلمي، الذي لا يحتكر ولا يحجر، ولا يعبد الأصنام باسم يسميها إياه.

---------------

إذا كان الشعب معترضا على القرض من باب التحريم، وتضحية بالنفع المظنون لوجه الله تعالى كما هو حال الصحابة حين هاجروا وكان ذلك ضد مصالحهم! ولو كان كل شيء بالمصلحة لما وصل إلينا الإسلام ولكنا نسجد لغير الله تعالى، أو كان نفس الشعب - أو طائفة معتبرة منه- معترضا لكونه ضد مصلحته وتوريطا لمصر في شرك البنك الدولي وشرايين الحضارة الغربية المتوحشة، فمن حقه التأثير على الرئيس صاحب القرار حاليا بالطرق المعروفة المحترمة كلها وعليه فعل ذلك