سأضع القدر الذي اتفق معه من حديث أستاذ فهمي هويدي؛ و أرجو أن يتأمل هو في حقيقة الدين الحق و غايته و تصوره في القرءان وأن يكون مصدر حديثه عن الملة هو الكتاب و الرسول صلى الله عليه وسلم و الفهم نتناقش حوله علنا ...وأرجو أن يتأمل في حقيقة العلمانية التي ﻻ ولم ولن تتوافق معه بل مع جزء منه و جزء من غايته ورسالته فقط وتشترط إلغاء وترك نصف الدين....حتى النموذج الغربي و التركي تعتبر دالة على العكس على الصراع و حذف دور القرءان و ظاهره و حقيقته...و ممارسات النموذج خارجيا و داخليا و تحت الطاولة و ثقافيا و قضائيا و دوليا و مواقفه بينة....راجع لطفا مقالتي سريعا مع أردوغان والحديث عن العلمانية..ومقالة المشروع اﻹسﻻمي الحقيقي.....قال أستاذ فهمي."ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻳﻔﺘﺮﺽ ﺃﻥ ﺗﻀﻊ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻤﺼﺮﻯ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺟﺎﺀﺕ ﻛﺎﺷﻔﺔ ﻟﺠﻮﺍﻧﺐ ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻠﻤﺸﻬﺪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻰ ﺑﻌﺪ ﺛﻮﺭﺓ 25 ﻳﻨﺎﻳﺮ، ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻣﺜﻼ ﺃﻧﻬﺎ ﺳﻠﻄﺖ ﺍﻟﻀﻮﺀﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ، ﻭﻛﻴﻒ ﺃﻋﺎﺩﺕ ﺗﺸﻜﻴﻠﻪ ﺑﻌﺾ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻨﺨﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻓﺮﻏﺖ ﺍﻟﻤﺼﻄﻠﺢ ﻣﻦ ﻣﻀﻤﻮﻧﻪ ﻭﺍﻋﺘﺒﺮﺕ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﺤﺼﺮﻯ ﻟﻪ، ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺃﻋﻄﺖ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻰ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﺑﺈﺟﺎﺯﺗﻬﻢ ﺃﻭ ﺇﻗﺼﺎﺋﻬﻢ. ﻓﻨﺤﻦ ﺣﺘﻰ ﻋﻬﺪ ﻗﺮﻳﺐ ﻛﻨﺎ ﻧﻌﺮﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻫﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﺤﺘﺮﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺗﺘﺤﺮﻙ ﻓﻰ ﺇﻃﺎﺭﻩ، ﻓﻰ ﺣﻴﻦ ﺗﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﺆﻣﻦ ﺑﺎﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺗﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ. ﻭﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻘﺎﺑﻼ ﻟﻠﻌﺴﻜﺮﻳﺔ. ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺻﻴﻐﺔ ﺗﺨﺮﺝ ﻣﻦ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻭﻫﻮﺍﻩ ﺇﻟﻰ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ. ﻭﻫﺬﻩ ﻫﻰ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﺪﻯ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻰ. ﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘﻨﺪﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﺍﻧﺤﺰﺕ ﺇﻟﻰ ﺻﻔﻬﺎ ﺣﻴﻦ ﻛﺘﺒﺖ ﻗﺒﻞ ﻧﺤﻮ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻘﺎﻻ ﻛﺎﻥ ﻋﻨﻮﺍﻧﻪ: ﺩﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻰ. ﻭﻛﺎﻥ ﻇﻨﻰ ﻭﻻﻳﺰﺍﻝ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ، ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﺩﻳﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﻠﻤﺎﻧﻴﺔ، ﺇﺫ ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺃﺳﻬﻤﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺪﻭﺭ ﺑﺎﺭﺯ ﻣﺆﺳﺴﺔ «ﺍﻟﻮﻗﻒ» ﺍﻟﺬﻯ ﻧﻘﻠﺘﻪ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ، ﻓﻘﺪ ﺍﺳﺘﻘﺮﺕ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ. ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﻗﺪ ﺃﺻﺎﺑﻬﺎ ﺍﻟﺨﻠﻞ ﻓﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻭﺍﺟﻬﺖ ﺍﻟﻤﺼﻴﺮ ﺫﺍﺗﻪ ﻓﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ. ﺃﻋﻨﻰ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺣﺪﺙ ﻓﻰ ﺃﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﻃﺎﻟﺒﺎﻥ، ﻓﺈﻧﻪ ﺗﻜﺮﺭ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺃﺳﻮﺃ ﻭﺃﺗﻌﺲ ﻓﻰ ﻇﻞ ﺣﻜﻢ ﺍﻷﺳﺪ ﺑﺴﻮﺭﻳﺎ ﻭﺑﻦ ﻋﻠﻰ ﻓﻰ ﺗﻮﻧﺲ، ﻭﻫﻤﺎ ﻳﻨﺘﺴﺒﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺻﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ. ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺑﻌﺪﻣﺎ ﺍﻧﺘﻘﺪ ﻛﺜﻴﺮﻭﻥ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﻭﺍﻟﺴﻠﻔﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﺍﻷﻭﻝ، ﺍﻟﺬﻯ ﺃﺑﻄﻠﺘﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ، ﻓﺈﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﺘﻰ ﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﻌﺸﺮﺓ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺍﺳﺘﻬﺪﻓﺖ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻷﻭﺳﻊ. ﻭﺗﺨﻠﻴﺺ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻦ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﺍﻟﺤﺰﺑﻴﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﻴﻦ. ﻭﻫﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻣﺮﺕ ﺑﺄﻃﻮﺍﺭ ﻋﺪﺓ ﺗﺘﻌﺪﺩ ﻓﻰ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻭﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺎﺕ، ﻟﻜﻦ ﺃﻫﻢ ﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺑﻌﺾ ﺃﺣﺰﺍﺏ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ ﻧﺤﺖ ﺟﺎﻧﺒﺎ ﺍﻟﻤﻀﻤﻮﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻰ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ، ﻓﻠﻢ ﺗﻌﺪ ﻣﻬﺘﻤﺔ ﺑﻔﻜﺮﺓ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻻ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﻤﺮﺟﻮﺓ ﻣﻨﻬﻤﺎ، ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺍﻋﺘﺒﺮﺕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻧﻘﻴﻀﺎ ﻟﻠﺪﻳﻨﻴﺔ، ﻓﻰ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﻮﻩ ﺍﻟﻤﺼﻄﻠﺢ ﻭﺃﻓﺮﻏﻪ ﻣﻦ ﻣﻀﻤﻮﻧﻪ ﺍﻟﻌﻠﻤﻰ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻰ. ﻭﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻤﺒﺘﺪﻋﺔ ﻓﺈﻧﻬﻢ ﺃﺣﺪﺛﻮﺍ ﻗﻄﻴﻌﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻳﻨﻰ ﻭﺍﻟﻤﺪﻧﻰ. ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻣﺴﺘﺴﺎﻏﺎ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﺑﻤﺪﻧﻴﺔ ﺃﻳﺔ ﺟﻬﺔ ﻣﻨﺘﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺍﺟﻬﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ. ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻷﺯﻫﺮ ﺟﺮﻯ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﻗﻮﻯ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻰ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻮﺳﻂ ﺍﻟﺬﻯ ﻗﺪﻡ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻨﺬ ﻧﺤﻮ 15 ﻋﺎﻣﺎ ﺑﺤﺴﺒﺎﻧﻪ ﺣﺰﺑﺎ ﻣﺪﻧﻴﺎ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺎ ﻟﻪ ﻣﺮﺟﻌﻴﺘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﺭﻓﺾ ﺿﻤﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ. ﻭﻋﻨﺪ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺗﺮﺷﻴﺤﺎﺕ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﺈﻥ ﺣﺰﺏ ﻏﺪ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺭﺷﺢ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻟﻴﻜﻮﻥ ﺿﻤﻦ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ. ﻭﻟﻜﻦ ﺗﺮﺷﻴﺤﻪ ﻗﻮﺑﻞ ﺑﺎﻟﺮﻓﺾ، ﻭﺣﻴﻦ ﺃﺛﺎﺭ ﺫﻟﻚ ﺩﻫﺸﺔ ﺍﻟﺒﻌﺾ، ﻗﻴﻞ ﻟﻮﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻫﻤﺴﺎ ﺇﻥ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﺮﺷﺢ ﻣﺸﻜﻮﻙ ﻓﻰ ﻣﺪﻧﻴﺘﻪ، ﻟﻤﺎﺫﺍ؟ ــ ﻷﻥ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻟﺴﺠﻮﺩ ﻓﻰ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻛﺎﻧﺖ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺟﺒﻬﺘﻪ.!ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﺍﻟﻤﺴﺘﻐﺮﺏ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﺮﺍﺋﻦ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﺟﺎﺀ ﻛﺎﺷﻔﺎ ﻋﻦ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺑﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻯ ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻭﻫﻰ ﺃﻥ ﻭﺻﻒ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﺭﻯ ﺑﻤﺼﺮ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻤﺎ ﻧﻌﺮﻓﻪ ﻋﻦ ﻣﻀﻤﻮﻧﻬﺎ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﻓﻰ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻷﻣﺮ ﻣﺠﺮﺩ ﻗﻨﺎﻉ ﻳﺨﻔﻰ ﻭﺟﻬﺎ ﺁﺧﺮ ﻣﺨﺘﻠﻔﺎ ﺗﻤﺎﻣﺎ. ﺫﻟﻚ ﺃﻧﻨﺎ ﻟﺴﻨﺎ ﺑﺼﺪﺩ ﺻﺮﺍﻉ ﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺪﻧﻰ ﻭﺩﻳﻨﻰ، ﻭﺍﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﻓﻰ ﺟﻮﻫﺮﻩ ﺣﻠﻘﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺍﻟﻤﻤﺘﺪ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﻴﻤﻨﺔ ﻣﻨﺬ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﻋﺪﺓ. ﺇﻥ ﺷﺌﺖ ﻓﻘﻞ ﺇﻥ ﻫﺪﻑ ﺍﻻﺷﺘﺒﺎﻙ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﻟﻴﺲ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺎﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺇﻗﺼﺎﺀ ﺃﻭ ﺇﺿﻌﺎﻑ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻹﺳﻼﻣﻰ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﺤﺎﻭﻝ ﺃﻥ ﻳﺜﺒﺖ ﺣﻀﻮﺭﺍ ﻭﻳﻜﺘﺴﺐ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻓﻰ ﻇﻞ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺪ. ﻟﻴﺲ ﻋﻨﺪﻯ ﺩﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﻣﻮﺍﻗﻒ ﺃﻭ ﺃﺧﻄﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﺘﺴﺒﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻷﺧﻴﺮ، ﻓﺬﻟﻚ ﻣﻠﻒ ﺁﺧﺮ ﻟﻪ ﻛﻼﻡ ﺁﺧﺮ، ﺇﻧﻤﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻴﻨﻰ ﻫﻮ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺫﻟﻚ ﺍﻻﻟﺘﺒﺎﺱ ﺍﻟﺬﻯ ﻇﻠﻢ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺣﻴﻦ ﺍﺧﺘﺰﻟﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻋﺘﺒﺮﻫﺎ ﻗﻨﺎﻋﺎ ﻟﻬﺎ. ﺃﺩﺭﻯ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻟﻴﺲ ﻣﻮﻗﻔﺎ ﺟﺪﻳﺪﺍ. ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﻴﻦ ﺃﺩﺭﻛﻮﺍ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺼﻄﻠﺢ ﺳﻴﺊ ﺍﻟﺴﻤﻌﺔ ﻓﻰ ﻣﺼﺮ، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺳﻌﻮﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﺧﻔﺎﺋﻪ ﻓﻰ ﺛﻨﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ، ﻭﻟﻮ ﺃﻧﻬﻢ ﺃﺳﻘﻄﻮﺍ ﺍﻟﻘﻨﺎﻉ ﻭﺻﺎﺭﺣﻮﺍ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﺎﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻟﻜﺎﻧﻮﺍ ﺃﻛﺜﺮ ﺻﺪﻗﺎ ﻭﺷﺠﺎﻋﺔ،"
الأحد، 17 يونيو 2012
العلمانية والمدنية والإسلام متابعة "1"
سأضع القدر الذي اتفق معه من حديث أستاذ فهمي هويدي؛ و أرجو أن يتأمل هو في حقيقة الدين الحق و غايته و تصوره في القرءان وأن يكون مصدر حديثه عن الملة هو الكتاب و الرسول صلى الله عليه وسلم و الفهم نتناقش حوله علنا ...وأرجو أن يتأمل في حقيقة العلمانية التي ﻻ ولم ولن تتوافق معه بل مع جزء منه و جزء من غايته ورسالته فقط وتشترط إلغاء وترك نصف الدين....حتى النموذج الغربي و التركي تعتبر دالة على العكس على الصراع و حذف دور القرءان و ظاهره و حقيقته...و ممارسات النموذج خارجيا و داخليا و تحت الطاولة و ثقافيا و قضائيا و دوليا و مواقفه بينة....راجع لطفا مقالتي سريعا مع أردوغان والحديث عن العلمانية..ومقالة المشروع اﻹسﻻمي الحقيقي.....قال أستاذ فهمي."ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻳﻔﺘﺮﺽ ﺃﻥ ﺗﻀﻊ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻤﺼﺮﻯ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺟﺎﺀﺕ ﻛﺎﺷﻔﺔ ﻟﺠﻮﺍﻧﺐ ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻠﻤﺸﻬﺪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻰ ﺑﻌﺪ ﺛﻮﺭﺓ 25 ﻳﻨﺎﻳﺮ، ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻣﺜﻼ ﺃﻧﻬﺎ ﺳﻠﻄﺖ ﺍﻟﻀﻮﺀﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ، ﻭﻛﻴﻒ ﺃﻋﺎﺩﺕ ﺗﺸﻜﻴﻠﻪ ﺑﻌﺾ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻨﺨﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻓﺮﻏﺖ ﺍﻟﻤﺼﻄﻠﺢ ﻣﻦ ﻣﻀﻤﻮﻧﻪ ﻭﺍﻋﺘﺒﺮﺕ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﺤﺼﺮﻯ ﻟﻪ، ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺃﻋﻄﺖ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻰ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﺑﺈﺟﺎﺯﺗﻬﻢ ﺃﻭ ﺇﻗﺼﺎﺋﻬﻢ. ﻓﻨﺤﻦ ﺣﺘﻰ ﻋﻬﺪ ﻗﺮﻳﺐ ﻛﻨﺎ ﻧﻌﺮﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻫﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﺤﺘﺮﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺗﺘﺤﺮﻙ ﻓﻰ ﺇﻃﺎﺭﻩ، ﻓﻰ ﺣﻴﻦ ﺗﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﺆﻣﻦ ﺑﺎﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺗﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ. ﻭﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻘﺎﺑﻼ ﻟﻠﻌﺴﻜﺮﻳﺔ. ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺻﻴﻐﺔ ﺗﺨﺮﺝ ﻣﻦ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻭﻫﻮﺍﻩ ﺇﻟﻰ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ. ﻭﻫﺬﻩ ﻫﻰ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﺪﻯ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻰ. ﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘﻨﺪﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﺍﻧﺤﺰﺕ ﺇﻟﻰ ﺻﻔﻬﺎ ﺣﻴﻦ ﻛﺘﺒﺖ ﻗﺒﻞ ﻧﺤﻮ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻘﺎﻻ ﻛﺎﻥ ﻋﻨﻮﺍﻧﻪ: ﺩﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻰ. ﻭﻛﺎﻥ ﻇﻨﻰ ﻭﻻﻳﺰﺍﻝ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ، ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﺩﻳﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﻠﻤﺎﻧﻴﺔ، ﺇﺫ ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺃﺳﻬﻤﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺪﻭﺭ ﺑﺎﺭﺯ ﻣﺆﺳﺴﺔ «ﺍﻟﻮﻗﻒ» ﺍﻟﺬﻯ ﻧﻘﻠﺘﻪ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ، ﻓﻘﺪ ﺍﺳﺘﻘﺮﺕ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ. ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﻗﺪ ﺃﺻﺎﺑﻬﺎ ﺍﻟﺨﻠﻞ ﻓﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻭﺍﺟﻬﺖ ﺍﻟﻤﺼﻴﺮ ﺫﺍﺗﻪ ﻓﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ. ﺃﻋﻨﻰ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺣﺪﺙ ﻓﻰ ﺃﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﻃﺎﻟﺒﺎﻥ، ﻓﺈﻧﻪ ﺗﻜﺮﺭ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺃﺳﻮﺃ ﻭﺃﺗﻌﺲ ﻓﻰ ﻇﻞ ﺣﻜﻢ ﺍﻷﺳﺪ ﺑﺴﻮﺭﻳﺎ ﻭﺑﻦ ﻋﻠﻰ ﻓﻰ ﺗﻮﻧﺲ، ﻭﻫﻤﺎ ﻳﻨﺘﺴﺒﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺻﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ. ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺑﻌﺪﻣﺎ ﺍﻧﺘﻘﺪ ﻛﺜﻴﺮﻭﻥ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﻭﺍﻟﺴﻠﻔﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﺍﻷﻭﻝ، ﺍﻟﺬﻯ ﺃﺑﻄﻠﺘﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ، ﻓﺈﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﺘﻰ ﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﻌﺸﺮﺓ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺍﺳﺘﻬﺪﻓﺖ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻷﻭﺳﻊ. ﻭﺗﺨﻠﻴﺺ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻦ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﺍﻟﺤﺰﺑﻴﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﻴﻦ. ﻭﻫﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻣﺮﺕ ﺑﺄﻃﻮﺍﺭ ﻋﺪﺓ ﺗﺘﻌﺪﺩ ﻓﻰ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻭﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺎﺕ، ﻟﻜﻦ ﺃﻫﻢ ﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺑﻌﺾ ﺃﺣﺰﺍﺏ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ ﻧﺤﺖ ﺟﺎﻧﺒﺎ ﺍﻟﻤﻀﻤﻮﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻰ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ، ﻓﻠﻢ ﺗﻌﺪ ﻣﻬﺘﻤﺔ ﺑﻔﻜﺮﺓ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻻ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﻤﺮﺟﻮﺓ ﻣﻨﻬﻤﺎ، ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺍﻋﺘﺒﺮﺕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻧﻘﻴﻀﺎ ﻟﻠﺪﻳﻨﻴﺔ، ﻓﻰ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﻮﻩ ﺍﻟﻤﺼﻄﻠﺢ ﻭﺃﻓﺮﻏﻪ ﻣﻦ ﻣﻀﻤﻮﻧﻪ ﺍﻟﻌﻠﻤﻰ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻰ. ﻭﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻤﺒﺘﺪﻋﺔ ﻓﺈﻧﻬﻢ ﺃﺣﺪﺛﻮﺍ ﻗﻄﻴﻌﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻳﻨﻰ ﻭﺍﻟﻤﺪﻧﻰ. ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻣﺴﺘﺴﺎﻏﺎ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﺑﻤﺪﻧﻴﺔ ﺃﻳﺔ ﺟﻬﺔ ﻣﻨﺘﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺍﺟﻬﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ. ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻷﺯﻫﺮ ﺟﺮﻯ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﻗﻮﻯ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻰ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻮﺳﻂ ﺍﻟﺬﻯ ﻗﺪﻡ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻨﺬ ﻧﺤﻮ 15 ﻋﺎﻣﺎ ﺑﺤﺴﺒﺎﻧﻪ ﺣﺰﺑﺎ ﻣﺪﻧﻴﺎ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺎ ﻟﻪ ﻣﺮﺟﻌﻴﺘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﺭﻓﺾ ﺿﻤﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ. ﻭﻋﻨﺪ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺗﺮﺷﻴﺤﺎﺕ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﺈﻥ ﺣﺰﺏ ﻏﺪ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺭﺷﺢ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻟﻴﻜﻮﻥ ﺿﻤﻦ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ. ﻭﻟﻜﻦ ﺗﺮﺷﻴﺤﻪ ﻗﻮﺑﻞ ﺑﺎﻟﺮﻓﺾ، ﻭﺣﻴﻦ ﺃﺛﺎﺭ ﺫﻟﻚ ﺩﻫﺸﺔ ﺍﻟﺒﻌﺾ، ﻗﻴﻞ ﻟﻮﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻫﻤﺴﺎ ﺇﻥ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﺮﺷﺢ ﻣﺸﻜﻮﻙ ﻓﻰ ﻣﺪﻧﻴﺘﻪ، ﻟﻤﺎﺫﺍ؟ ــ ﻷﻥ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻟﺴﺠﻮﺩ ﻓﻰ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻛﺎﻧﺖ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺟﺒﻬﺘﻪ.!ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﺍﻟﻤﺴﺘﻐﺮﺏ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﺮﺍﺋﻦ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﺟﺎﺀ ﻛﺎﺷﻔﺎ ﻋﻦ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺑﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻯ ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻭﻫﻰ ﺃﻥ ﻭﺻﻒ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﺭﻯ ﺑﻤﺼﺮ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻤﺎ ﻧﻌﺮﻓﻪ ﻋﻦ ﻣﻀﻤﻮﻧﻬﺎ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﻓﻰ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻷﻣﺮ ﻣﺠﺮﺩ ﻗﻨﺎﻉ ﻳﺨﻔﻰ ﻭﺟﻬﺎ ﺁﺧﺮ ﻣﺨﺘﻠﻔﺎ ﺗﻤﺎﻣﺎ. ﺫﻟﻚ ﺃﻧﻨﺎ ﻟﺴﻨﺎ ﺑﺼﺪﺩ ﺻﺮﺍﻉ ﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺪﻧﻰ ﻭﺩﻳﻨﻰ، ﻭﺍﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﻓﻰ ﺟﻮﻫﺮﻩ ﺣﻠﻘﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺍﻟﻤﻤﺘﺪ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﻴﻤﻨﺔ ﻣﻨﺬ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﻋﺪﺓ. ﺇﻥ ﺷﺌﺖ ﻓﻘﻞ ﺇﻥ ﻫﺪﻑ ﺍﻻﺷﺘﺒﺎﻙ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﻟﻴﺲ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺎﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺇﻗﺼﺎﺀ ﺃﻭ ﺇﺿﻌﺎﻑ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻹﺳﻼﻣﻰ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﺤﺎﻭﻝ ﺃﻥ ﻳﺜﺒﺖ ﺣﻀﻮﺭﺍ ﻭﻳﻜﺘﺴﺐ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻓﻰ ﻇﻞ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺪ. ﻟﻴﺲ ﻋﻨﺪﻯ ﺩﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﻣﻮﺍﻗﻒ ﺃﻭ ﺃﺧﻄﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﺘﺴﺒﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻷﺧﻴﺮ، ﻓﺬﻟﻚ ﻣﻠﻒ ﺁﺧﺮ ﻟﻪ ﻛﻼﻡ ﺁﺧﺮ، ﺇﻧﻤﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻴﻨﻰ ﻫﻮ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺫﻟﻚ ﺍﻻﻟﺘﺒﺎﺱ ﺍﻟﺬﻯ ﻇﻠﻢ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺣﻴﻦ ﺍﺧﺘﺰﻟﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻋﺘﺒﺮﻫﺎ ﻗﻨﺎﻋﺎ ﻟﻬﺎ. ﺃﺩﺭﻯ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻟﻴﺲ ﻣﻮﻗﻔﺎ ﺟﺪﻳﺪﺍ. ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﻴﻦ ﺃﺩﺭﻛﻮﺍ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺼﻄﻠﺢ ﺳﻴﺊ ﺍﻟﺴﻤﻌﺔ ﻓﻰ ﻣﺼﺮ، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺳﻌﻮﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﺧﻔﺎﺋﻪ ﻓﻰ ﺛﻨﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ، ﻭﻟﻮ ﺃﻧﻬﻢ ﺃﺳﻘﻄﻮﺍ ﺍﻟﻘﻨﺎﻉ ﻭﺻﺎﺭﺣﻮﺍ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﺎﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻟﻜﺎﻧﻮﺍ ﺃﻛﺜﺮ ﺻﺪﻗﺎ ﻭﺷﺠﺎﻋﺔ،"
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق