السبت، 31 يناير 2015

انحرافات متكررة..نداء لحماس

هذه الانحرافات ليست سقطات عابرة غريبة ، وليست مخالفة لتصرفات سابقة لحماس، بل هي عرض لمرض عريض وعميق- مرض عريض لأنه أكبر من مسألة تعاملهم مع الشيعة وحزب الشيطان فقط، رغم كفرياتهم المعلنة وقتلهم للأطفال بسوريا وفلسطين والعراق، ورغم كل مصائبهم ومعاداتهم للهوية السنية... -انحراف يشمل الخلل في ضوابط المعاملة مع النصارى ، ويشمل ضوابط  المعاملة مع النظم العربية  والمؤسسات ، والمعاملة مع الروافض في حزبهم بداخل غزة وخارجها وفي دولتهم المجوسية بإيران - انحراف يشمل تسمية كل المخالفات سياسة! وكأن كلمة سياسة حل سحري لتقول وتفعل أي شيء وكل شيء  ... التحالفات شيء والتميع والمداهنة والتحريف والتبديل والتنازلات  شيء -الموضوع جذوره عميقة كذلك ،  تمتد لسنوات منذ تقديم فكرة القطرية الوطنية على الوحدة الإسلامية، ومنذ اتباع فلسفة خصوصية الدم الفلسطيني بدافع المصلحة وإلباسها ثوبا دينيا، دون تبيين موقف الشرع من أنواع الدم ومن المذاهب المعاصرة القومية وغيرها  التي فشت بفلسطين من ياسر عرفات فنازلا- ولم يبينوا ولم يدعوا الناس ولم يوضحوا بأمانة وعدل  كونها ليست داخلة في الأخوة الدينية الإسلامية بل خارجة عن مفهوم الإسلام ومتبعة الجاهليات الأرضية الشيطانية   ...، وتتصل هذه الانحرفات بعدم الاهتمام بكل أركان وحدود التوحيد ونواقضه،  ولا الاهتمام بأسس العقيدة على حد سواء،  وتمتد لتقديم فكرة التفكير والتعامل بالمصلحة بدون ضوابط معلنة معلومة ثابتة / ومن ثم جعل موضوع الاحتلال وزواله أهم من محورية فكرة إقامة الدين ذاته في أي بقعة،- من حيث القدرة ومن حيث الإعلام والبيان ، فحتى المفاصلة غائبة في الأدبيات ولم يعلن عن أي برنامج ولو مرحلي للوصول للعمل بالإسلام إعلاما وتعليما وثقافة وتقنينا  ، وغاب في الأدبيات تمايز الهوية العقدية بالتوحيد والسنة-خلافا للشرك والبدع-  وكأن الشرك عبادة الأصنام الحجرية فقط- وغاب الموقف من الطواغيت لصالح المداهنة وتصحيح المذهب - ثم غاب في البيانات وتوارى موضوع الشرع كمرجعية وحاكمية قضائية! وكتشريع فيما لا نص فيه ايتناء وليس ابتداء ..  وغابت فكرة حدود الولاء والبراء ومعالمها لصالح الكلام القومي- ثم تقلصت مسألة إعلاء الاتباع في الحلال والحرام ..لصالح التطهير من الصهاينة فقط ولا يمكن تبرير هذا بالأولويات فهو خلاف الحق والمنطق..

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق