التقاضي لكعب !

لعل الحكومات لا تصنف على حسب جنسيتها بل على هويتها، ظلما وعدلا، وإسلاما وشركا...فتصنيف مستعمر ووطني أحيانا يكون جائرا في بناء المترتبات عليه---ثانيا : النظام نظام مبارك هو الموجود الأن، قائم بنظامه الإداري والقانوني والمادي والمعنوي"الإعلامي بمعارضته المصنوعة" وبرجاله كما هم يموت هذا فيعين ذاك، وهو نظام السادات، وهو وهو.. وهو نظام فرعون، وهو نظام كعب بن الأشرف، وأمية بن خلف وجنكيز خان-والتعامل معه بطريقة التعامل التي أزاحت مبارك والتي لم تكن سياسية ولا قانونية-ولا يجوز -شرعا وعقلا-التقاضي لكعب بن الأشرف الذي نزلت الآيات بعدم التقاضي له-خاصة إذا كان هو الخصم في القضية! وخاصة أشد إذا كانت خسارته للقضية معناها الإطاحة به، وليست خسارة قطعة أرض متنازع عليها معه مثلا...ويجب تحرير ما يجوز وما لا يجوز بالإكراه من مسائل الديمقراطية المزعومة والتحاكم وغيرها، لأن هناك خلطا بين المصلحة والإكراه، والضرورة التي هي دون الإكراه الملجئ المؤدي للهلكة وفقدان الأعضاء، وهناك خلط بين السنن الكونية وثوابتها وبين السياسة الشرعية التي صارت هي وكلمة سد الذرائع والمفسدة معولا لهدم الثوابت والتبرير الدائم الجاهز لكل قول قادم وكل صمت قادم أيضا-دون تبيين ما هي معالمها وحدودها وآليتها وما الذي لا يجوز الخلاف حوله-ولابد من مفاصلة في الأمور الكبرى التي يتم تمييعها وتضييعها والعبرة ليست بالكثرة ولا بالنتيجة ولا بسرعة تحقيق الغاية ...بل بالنقاء على النهج الواضح والتمايز عما سواه ثم يمكن لهذا الكيان النقي أن يمارس التحالف والعهود على أسس واضحة من مرونة عملية بعد البيان التام المفصل..وعليه أن يكون وفيا متصفا بالإحسان كما كان أسوته صلى الله عليه وسلم