بعض جذور مشروعنا الإسلامي، ودوافعه للاختلاف، وبديل الديمقراطية ومآلاتها "1":
بداية:
* تشريع زواج الشواذ بأيرلندا :
" أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين"
صوت الناخبون الأيرلنديون بنعم لتشريع زواج المثليين، في استفتاء تاريخي - ياللعار- نظم يوم الجمعة! -مزيدا من السخط-
. وأجري الاستفتاء بعد 22 عاما على إلغاء تجريم المثلية الجنسية،
أيد الناخبون الأيرلنديون بشكل واسع تشريع زواج المثليين
وأشارت هذه النتائج إلى أن 62,3 بالمئة أيدوا إجازة زواج المثليين في 40 من ال 43 دائرة انتخابية
وتصبح إيرلندا بذلك الدولة التاسعة عشرة في العالم والرابعة عشرة في أوروبا التي تشرع زواج المثليين.
*عرضنا طرحا يناقش سراب الديمقراطية الغربية، من جهة العقيدة والسياسة والاقتصاد والتشريع، والآن.. نظرة من الجهة الأخلاقية .
* أولا : منعا للمزايدات؛
بديل الديمقراطيات ليس هو الفاشية باسم الدين ولا باسم الدنيا،
وليست مشكلتنا مع الديمقراطية في مضمون الشورى الحقيقية وإجراءاتها،
ولا في حق الأمة في اختيار حاكمها وعزله ومحاسبته ،
أو حق الأمة في استقلال قضائها، والرقابة التبادلية والمحاسبة، وغير ذلك من معالم الرشد المتفق عليها،
ولا خلافنا مع الديمقراطية خلاف اصطلاحي "على أهمية التعريف والتسمية والوصف.."
** الخلاف مع الديمقراطية الليبرالية جذري ، وهو في عدة محاور ،
منها موضوع أن الديمقراطية نشأت في جو لا يعترف بحكم منزل من عند الله تعالى، ولا يقر له بذلك، بأي تعليل كان …
ومن ثم نختلف مع الحل الذي اختاروه لضياعهم وفقدانهم للهداية،
( أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم )
** أما من يقولون سنأخذ ما نريد من الفكر الغربي كمنهج وكبرنامج ..لا بأس.. تنزلا يعني، لكن بأي مرجعية ستنتقي.. أليست هناك مفاهيم وحوكمة وخصوصية عقدية وتشريعية وتعبدية واخلاقية..
أليست هناك أصول للفهم وللفقه وهي ثابتة لا لكونها قديمة بل خالدة.. لارتباطها بالحق والعدل في التعقل والإبصار.. ولارتباطها بما هو كلي محكم ثابت في البشر وفي الكون..
** نعود لاستفتاء أيرلندا بالأمس على تقنين زواج الشواذ المقرفين المنافين للآداب والفطرة ولكل العالمين..
**هذا التقنين يأتي بعد إباحة اللواط أصلا منذ عشرين عاما...فلم يكتفوا بالتحليل والتسويغ ..بل تم تشريع عقد الزواج رسميا ودستوريا وقانونيا وإجرائيا.. لتترتب عليه أمور كثيرة من تغلغل هذا وتوسعه في جموعهم…
ونذكر بكتيبة الشواذ الهولندية في سربرنتشيا..
وأذكر أن زملاء كرام بكندا قالوا أنهم يهرولون للعودة لأي بلد آسيوي أو إفريقي، لان أبناءهم يقال لهم في المدرسة، اختاروا جنسكم.. نوعكم.. من يريد أن يصبح أنثى، خنثى، براحته بمجرد رغبته نسجله ونعامله و.....
والفصول متاحة بتصنيف معلوم ومعلن، فصل للسحاقيات أهل lesbianism ، وفصل للشبان أهل اللواط gays ، وفصل مختلط للزنا العادي heterosexual ..في الثانوية، هذا ما يعرض مجانا، ويدرسون الجنس بشكل مقزز منذ التاسعة ..
** الجريمة والفاحشة - بالمفهوم الشرعي - ليست منتجا فرعيا للديمقراطية ولا يوجد ديمقراطية غير علمانية... غير حداثية وما بعد حداثية.. غير عولمية.. كلها أسماء مختلفة لملة ثمود قوم صالح عليه السلام وغيرهم من المشركين.. ولا غير توسعية على حساب الإسلام.
فالديمقراطية ليست مجرد وسيلة إذا ، بل هي مذهب فكري يتصارع بكل الوسائل، حربة تحكم مطلق، بلا مرجعية عليا وإلا خالفت أصلها ومعناها..
** الفوضى والحرام والحلال والكفر والشرك والقيم كلها غير معترف بها ديمقراطيا، أمام سيادة الصندوق، وفي أحسن الأحوال كلها متغيرات نسبية، عند الغرب.. وفي فلسفة مواثيق جنيف وأطر الحضارة الصهيوصليبية ..
"… وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (47) وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ۖ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ۚ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۖ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (48) وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ (49) أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ (50)
**الجريمة والفاحشة ليست منتجا اختياريا للديمقراطية والماسونية والكفر بالمرجعية عموما.. بل هي منتج إحباري تلقائي وإزاحة ..في كل مكان… الحريمة والفاحشة ليست شيئا بسيطا شرعا..
بل هي كفيلة بغضب الجبار دنيا وآخرة وبالخراب ونهاية التجربة…
** كل ما في الإسلام من نموذج نظري وعملي
- مهما شابه في تطبيق غير المعصومين- كفيل بالحرية والشوري والكرامة، وعدم الذل ولا الاستعباد، وكفيل بتوسيد الكفاءات والخبرات والنقباء النجباء والعرفاء، وبعدم تكميم الأفواه، وعدم التمييز السلبي وبضمان العدالة والكفاية، ولن نخترع العجلة، والمماحكات ملعونة ممجوجة، والنموذج معلوم وتطبيقه معلوم السبيل..
**ضعنا سابقا خمسة نماذج للدساتير كمشروعات للخطوة الأولى الموازية أو البديلة أو المنفية ..ولا محيد عنها ..ولا لتقزم الطموحات..
** هؤلاء قوم تراضوا على الاغلبية وحموها بالمدفعية، حتي لو أباحوا الشذوذ والزنا والدعارة، كما هو قائم، وربما يأخذون ابنك منك يوما ما عنوة، ليلقنوه دينهم الوضعي .. ويعلموه أن يرفع عليك قضية لو نهرته لكيلا ينحرف .. ويعبثون في شخصية بلاد سواهم ويدعمون امتصاص خيراتهم ومقدراتهم.. وكله بالأغلبية.
** الاستحلال والتشريع للمعصية أشد دركات السفالة والمحادة والإصرار والكفر بالشرع...
وهذا مثال لما تفرزه الديمقراطية حين تقر المنكر وتنكر المعروف، كمبدأ، ثم كتفاصيل .. "خبر الناخبين الأيرلنديين "
** هناك بعد عقدي للديمقراطية كمذهب فكري محدث معدل، وهناك بعد تشريعي، وبعد أخلاقي، وبعد مجتمعي وأسري، وبعد فردي، ولها انعكاس في كل تفاصيل الحياة، هذا مظهر جنسي بالزنا والشذوذ، وهناك مظاهر في الطعام، وفي الملابس، وطبائع شتى، كله نتيجة ترك النفس بلا وحي، لتنزل لأسفل سافلين..
..
لا تضعنا بين ثنائية أو ثلاثية، إما ديكتاتورية شيوعية أو بقشرة إسلامية أو ليبرالية مارقة زانية... نجرب ونخطيء في تطبيق كتابنا خير لنا، وموادنا ومواردنا كافية نصا ولفظا واصطلاحا وعنوانا ومضمونا ، في حدود المذاهب الأربعة أو كل ما اتسعت له وقبلته ..
هذا الأمر له صلة بكلامنا أمس فليراجع.. الشيطان لا يقف عند حدود النفع الدنيوي ببني آدم، بل يأخذهم للأبعد، للشطط.. وهذا اسمه.. تشيطن.. بعد .
"ويل للمطففين" تعلمنا أن كل الأبعاد السلبية تذكر، الانفلات العلمي بتجارب محرمة، وفعاليات محطمة للبيئة ومستنزفة لها .. خلل مفهوم نسبية الحقيقة.. خلل فكرة وجوب التسوية المطلقة بين الجنسين تجاهلا للوحي، وللدين وللعبودية، وللفسيولوجيا ولعلم النفس..
** بيان أن العولمة مجرد هيمنة، وأن مواثيق جنيف وضعت فوق الملل دون تخيير للأمم.. ثم وضعت تفاصيلها ومقتضياتها كحقوق الزناة والشواذ كشرط للانضمام للاتحاد الأوروبي … ثم يمنعوننا من شريعتنا ...
رغم ما بالتوراة عن قرية سدوم إلا أن أهلها كفروا بها..
لاحظ تسلسل الأحداث ببلادهم، وقارنه بتدهور الثقافة والأخلاق ومفهوم الدين ببلادنا مع دخول قيم العلمنة والمركسة .
مرة ثانية انظر الصياغة:
الإيرلنديون يؤيدون تشريع زواج المثليين في استفتاء تاريخي
" 24/05/2015
صوت الناخبون الإيرلنديون بنعم لتشريع زواج المثليين في استفتاء تاريخي -العار- نظم الجمعة،
. وأجري الاستفتاء بعد 22 عاما على إلغاء تجريم المثلية الجنسية،
أيد الناخبون الأيرلنديون بشكل واسع تشريع زواج المثليين
وأشارت هذه النتائج إلى أن 62,3 بالمئة أيدوا إجازة زواج المثليين في 40 من ال 43 دائرة انتخابية مما لا يدع مجالا لفوز رافضي زواج المثليين.
ويتيح الإصلاح الدستوري- !!!!- الذي أيده الناخبون الإيرلنديون "زواج شخصين دون اعتبار الجنس".
وتصبح إيرلندا بذلك الدولة التاسعة عشرة في العالم والرابعة عشرة في أوروبا التي تشرع زواج المثليين. لكنها الوحيدة التي فعلت ذلك من خلال استفتاء في حين أجازته بقية الدول عبر البرلمان...
** نختلف إذا مع نظرة الديمقراطية- التي هي نتاج نظرة مادية مبتورة قاصرة- لحقيقة الدين الحق وطريقته، كأنه مجرد فكرة.. ، وهو عندنا دين الإسلام لا سواه، وطريقه واجب الالتزام والاتباع والانقياد، هذا من حيث المبدأ، بأي فهم لا يبدل ولا يحرف بلا مماحكات حول مساحة الاجتهاد.
نختلف مع عدم اعتراف هذه الدساتير والآليات ! "بمشرفيها وروحها وضوابطها"
بحقيقة وتميز الإسلام برسالته الخاتمة، أي بتميز الإسلام كحق مطلق، مهيمن بثوابته ومحكماته،
حقيقته كنظام ومنهاج حياة ،
دور القرآن كضابط أعلى للدساتير والأعراف وللبدهيات والمسلمات، دوره كصبغة وكهوية، وكإطار للثقافة وللتقاضي والاحتكام عموما، والانحياز والولاءات، وكنبع للتقنين واستقاء التشريعات وتقييم المصالح وتحديد المقاصد ،
( ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا ( 60 ) وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا ( 61 )
** نختلف معهم في حالة الغابة الأنيقة بربطات العنق، حيث الحرية الفوضوية المطلقة المجنونة، حيث الهمجية العلمية والعملية، داخليا وخارجيا في شتى المجالات محتمعيا ومعرفيا وتجريبيا وسياسيا ..
** ونختلف معهم في تصورهم لنسبية القيم كافة، حتى مضمون الوصايا العشر لديهم، .. كأن الأخلاق كلها وجهة نظر..
** نخالفهم في هيمنة اللادينية المادية كجوهر ومنطلق للفكرة الديمقراطية التي تحكم على الدين وتحجمه وتقوضه ..
** نخالفهم في إلحادهم -بمفهوم الكلمة الواسع -ضد سطوة وتأليه الكنائس والشيوخ بدل ترشيد الفهم..
