لابد للمتحدث من جنرالات الخبرة أن يعرف معنى اقتصاد، فهل نتفق على تعريف؟
ومعنى تدهور؟ ومعاييره؟
ومحيطه الزمني؟ هل هو عارض أم عميق يتوقع استمراره لأعوام؟
ومتى بدأ؟ هل كان متدهورا قبل الثورة؟ ولماذا؟
ومعنى ثورة؟ وهل الثورة بهذا المعنى
نافعة أم مؤذية للاقتصاد؟
ثم ما وضعنا الأن؟ وهل ما ينادى به من رعب وترهيب ووجوب
وقوفنا جميعا عن كل شيء إلا الانتاج!
شيء حقيقي وواقعي وعملي أم لا؟ هل كلنا أصلا ننتج؟ وهل وقوفنا للمطالبة بقرار مؤجل
لتغيير كادر الأطباء المسحوقين يعطل الانتاج؟ ولماذا لا تصدر القرار المؤجل منذ سنين وتقضي أنت
على سبب الفتنة؟ القرار نظري ولن ينفق قرش الأن ولا أحد يطالب بسيولة الأن.؟ ولماذا تبقي وزيرا من
الفئة المحسوبة على النظام السارق السابق؟ هل هذا يدعم الانتاج؟ أليس لدينا مئات الأساتذة
وغير الأساتذة من العباقرة المشهورين عالميا لإدارة كل وزارة؟ ومحافظة ومدينة؟ هل اللصوص فقط على قوائم الاختيار؟
وهل المطالب بالتوقف لمنع الانتاج طلبه صحيح أم مغرض؟
ومن هؤلاء الذين يقولون ذلك هل هم من الشرفاء طول مسيرتهم؟
وهل الوقفات لو أجيب عنها
بتوكيل الشرفاء-وليس أعضاء الوطني السابقين- وتفويضهم لجدولة المطالب ستنهار البلاد؟
وهل لو تمت العدالة الحاسمة
السريعة الواضحة ستنقلب البلاد وتأكل التراب؟ ولماذا التلكؤ في ترك بقايا الوطني لأشهر؟
هل المقصود اقتصاد الدولة ام اقتصاد الفرد؟ الأفراد ليس لديهم ما يخسرونه
لأنهم ليسوا شركاء كما يفترض ولا يشعرون بانتعاش حين ترتفع أسعار البترول وتنتعش السياحة
والصناعة ولكن يتم تحصيل الخسائر للكبار منهم بأشكال مختلفة كلما حدثت نكبة
لأن النظام السابق تركهم
مجدبين ممحلين معدمين
والقرءات العالمية المضللة مثل صندوق النقد والهيئات الرسمية التي كانت تقول توس ازدهرت
وتبين انه ازدهار على الورق لانه كان يذهب لجيوب نظام زين
العابدين وليلى اللذين ازدهرت جيوبهم
وهو نفس وضعنا لو حدث ازدهار في ظل الفساد السياسي والمالي ورجال
الأعمال الذين هم ابناء الشيطان
الذين يقودون الثورة المضادة الان في الإعلام فسيكونون هم المستفيد
وستظل الرشوة وسرقة الأقوات
والمقدرات ولا تحرر اقتصادي بدون ثورة كاملة وتنظيف تام وساعتها
تخرج الأموال المخزنة والطاقات
المكبوتة وتعود العقول المهاجرة والثروات المرحلة وتجتذب الاستثمارات كذلك
ولكي تقرأ قراءة صحيحة يجب أن تكون الأرقام صحيحة من مصادر شريفة
منذ القدم وليس الشرف الوقتي الذي لبسه الجميع بعد الثورة
ويجب أن تقارن الأرقام بما كانت عليه قبل الثورة وتقرأ قراءة صحيحة في إطارها الزمني
الذي هو فترة خروج من شرنقة ظلمات الفساد وهي فترة لها ثمن
والخروج منها بعد تطهير البقية الباقية له ثمن وله خطوات
وأي جدل في ذلك يصور أن الثورة كانت للجياع فقط وطلبا للخبز فقط
وأن المنطق أن نجلس ونسمع الكلام ونصمت ونتوقف عن الاضرابات
فهو يهدم منطق الكرامة الذي هو أغلى من الحياة ومن الجوع والتشرد لدى من يفقهونه
وحين نرى الحكومة ليست عليها علامات استفهام فسنجلس جميعا ولن ترى ما يسمى
تعطيلا للانتاج وهو ليس كذلك لكن ساعتها لو جرى سنستنكره جميعا لأننا نرى حكومة مطمئنة
وتصرفات لا تثير الريبة
ولن نرى قرارات مؤجلة وهي مصيرية ولا تكلف شيئا سوى التوقيع عليها
من يرد ان يصمد ويفيق وينال الشرف
سيفعل فقد صمدت مدن محاصرة عبر التاريخ الحديث والقديم ودفعت الثمن
وأكل أهلها القطط ونشارة الخشب وأفاقت وباتت رمزا
وتقدمت بعد أن قوضت زمنا من الدهر ونحن لسنا كذلك ولو كنا فسندفع ثمن النظام الجديد ولا يصح مبدا اللقمة المغموسة بالذل والسرقة والأمر الواقع وهناك مواقع كثيرة فتحت قضية الوضع الاقتصادي الحالي وما يمكن فعله فورا ولم يفعل وما هو كذب
ولا يحدث ويتم تهويل حجمه ود عصام شرف كذلك يتوازن قدر المستطاع لكنه تحت ضغوط
هل كلنا أصلا ننتج؟ وهل وقوفنا للمطالبة بقرار مؤجل
لتغيير كادر الأطباء المسحوقين يعطل الانتاج؟ ولماذا لا تصدر القرار المؤجل منذ سنين وتقضي أنت
على سبب الفتنة؟ القرار نظري ولن ينفق قرش الأن ولا أحد يطالب بسيولة الأن.؟ ولماذا تبقي وزيرا من
الفئة المحسوبة على النظام السارق السابق؟ هل هذا يدعم الانتاج؟ أليس لدينا مئات الأساتذة
وغير الأساتذة من العباقرة المشهورين عالميا لإدارة كل وزارة؟ ومحافظة ومدينة؟ هل اللصوص فقط على قوائم الاختيار؟
"هناك ملف "الثورة ومواجهة معضلات الاقتصاد المصري"
كل ما ارتبط بنظام مبارك المخلوع من خراب وتخريب وترك البلد في حال مزر
وكيف يمكننا اصلاحه
ومنه علي سبيل المثال نظام الاجور الفاسد
وسوء وضعف تمويل الخدمات الصحية
والتعليمية العامة
وضعف النمو وتخلف هيكل الناتج وغيرها من المشكلات
والتي كانت من الاسباب الرئيسية لثورة الشعب المصري
ومن العار أن يحاولوا تهويل الوضع الأمني والوضع الاقتصادي لصالح
السكوت عن بقايا فساد سياسي وتطهير مالي للرموز فمثلا
الوضع الأمني كلما نشر شيء نكتشف بالتقصي أنه وهم
أو مبالغة والاحتياطي الاقتصادي هو نفس الاحتياطي قبل
الثورة ولكنه يقولونه كأنه معلومة جديدة
وحقيقة صادمة
المتحدث في الملف:
د. أحمد السيد النجار رئيس وحدة الدراسات الاقتصادية
بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية" لعله يكون مفيدا
وهناك دراسات كثيرة تقيم الوضع وتقول أن كثيرا من الطلبات تحتاج قرارا فوريا فقط
ولا إشكال فيها فمثلا تحديد حد أقصى للأجور سيوفر فائضا
يرفع به الحد الأدنى وهي دراسة في مركز دراسات مرموق وغيرها كثير لهذا طلبنا من د عصام شرف
وهو الرجل الشريف الذي يقع تحت كل تلك الضغوط
أن يعقد مؤتمرا عاما علنيا وشفافا وشاملا لكل الأطياف
لأن الإعلام بات فوضى ويبرمج عكس التيار، وهنا رسائل متضاربة من مصادر
محسوبة على النظام الجديد في مصر بكل أسف
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق