.....
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ
هذه حوارات متفرقة أردت إثباتها للنفع والتوثيق و عذرا لكونها مبهمة لكن فيها خيطا ناظما
ما يسري على الصغير يسري على الكبير. فمن ضعف لا يمكن سؤاله عما لا يطيق..
وتقدير الضعف والمفاسد أمر عقلي ولهذا هو متفاوت لتفاوت الأفهام.. ويدخل فيه عامل التقوى والأمانة والضمير....
لكن الذهاب اختياريا لمكان يكثر فيه الخبط والخلط أكثر من غيره يجب ألا يكون دون سبب وجيه.. وان ينظر في البدائل أولا... ويختار أقلها مفسدة في الحال.. واقلها مفسدة في النتيجة فيما بعد... فربما كان شيء ما لا ضرر فيه الآن في اللحظة الحالية.... لكن صار معروفا عرفا وثبت بالتجربة ان هذا السلوك الطاهر في ذاته عاقبته سيئة في هذا الواقع في الجملة او على المدى البعيد...
وعلى المرء ان يتقي الله ما استطاع .. ويجرب ويحاول... ويراجع اختياره مع مرور الوقت ويعدله... وينظر للصورة الكلية وليس فقط للتفاصيل.. وينظر خارج الصندوق...
وهناك أشياء مماثلة في سنين الإسلام الأولى حين لم يكن ممكنا تكليف أحد بمنع الخلطة تماما وبالإنكار دائما.. وهناك ضرورات فردية وجمعية.. وحاجيات للأمة و للكل ، تتنزل منزلة الضرورة وليست كماليات... وأمور صارت وجدت في زماننا لم تكن موجودة فلها مقتضياتها...
وكل امرئ حسيب نفسه..
وخصائص الفرد والأسرة تتفاوت عقليا ونفسيا ومكانيا... والبيئات تتفاوت، والبدائل تختلف
و الخيارات كذلك..
فليس هناك مقاس واحد يناسب الجميع... و ليس هناك ممنوع واحد بكل اعتبار بل ينظر للمقتضيات والوضع.. هذا والله تعالى أعلم
إذا لم يمكنه الإبتعاد عن المواطن التي بها خطأ. ولم يمكنه الانكار الا باظهار دينه. وكان في ذلك الاظهار ضرر بالغ لضعفه. فلا يلزمه الانكار. اما لو استطاع الانكار دون ابداء دينه. او تمكن من التحفظ والمغادرة او من تحاشي المواقف و المواطن التي بها مؤاخذات. فعليه عندها اجتنابها قدر استطاعته وإمكانه وطاقته ووسعه. والله تعالى أعلم.
موضوع".... "ليس فيه حكم واحد ثابت. فهو حسب حال الشخص والناشئ والبيئة وحسب المؤسسة والبديل. فهناك أوضاع يكون البديل أسوأ منها.
ويستحيل تغييرها بالنسبة لبعض الناس. وهناك بلاد تسمح بهذا الوضع"..." وأخرى تمنع وتسحب وتنفذ قسرا.. والمؤسسات تختلف صفاتها وخصائصها وحقيقتها ووضعها الاعتباري . والبيئات تتفاوت. والمرء حين يكون في ضعف مثل بعض مسلمي "..." المضطهدين مثلا لا يظهر دينه ولا يصح إجباره على إظهار دينه لا في محكمة ولا غيرها فلا يطلب منه الإنكار . وهذا وضع يسري في كل شيء. على انه يطلب منه السعي لاقامة دينه بالحسنى والخير عاما وخاصا. والبحث عن انسب بلاد ووضع ومعيشة تعينه على دينه أولا. و الزوجة المختارة. تظهر من خلال من يعرف معيشتها اليومية وما تقضي في وقتها ويشغلها. وليس من خلال من يمدحها في جلسة أو ما تعرضه هي. وفقك الله وأعانك ويسر لك وسهل أمورك. وبصرك بالصواب وأعانك على الصدق والإخلاص والمداومة...
لابد قبل النظر لآية من فهم تفاسيرها ولابد لطالب العلم المهتم بالعقيدة من مذاكرة علم أصول الفقه وعلمي السيرة والفقه قبل الرد بدليل واحد لإبطال مسألة .. وعندما تتعارض الظروف مع النص ينظر للضرورات وقدرها وفقهها ... وعندما تتعارض الواجبات مع بعضها يقدم أوجبها.
النصوص لا تعمل في فراغ.. بل لها ضوابط من بقية النصوص تخصصها وتحكمها مثل الإكراه ومثل الضرورات للأمة التي تنزل بالفرد ومفهوم استفراغ الوسع قدر السعة واستحضار العلةو... ، وما تكلف فيما أوتيت من قدرة.
و الجمع بين النصوص والفهم لضوابط الحكم ينزلانه كما أراد الله تعالى .. ومعلوم أن هناك استثناءات لكل حالة منها استثناء للمكره المضطر تثبتها سورة النحل.. وكذلك للمندس والمستضعف الخائف في مثل الهيئة التي ذكرناها قبلا وليس على الاطلاق. كل هذا تثبته نصوص كثيرة في القرآن والسير والتراجم لابد من استخراجها بالاستقراء الشامل، ويمكن البحث عنها في الكتاب والسنة بيسر
فمن أراد ان يستوعب لابد ان يقرأ ويستقرئ النصوص كوحدة متكاملة ويأخذ السيرة كوحدة متكاملة ليفهم العموم والخصوص والاستثناء. وحدود اعتبار الشرع للقدرة والطاقة والوسع والإمكان... وينظر لفقه الأقليات عند الفقهاء.. و يستوعب أصول الفقه لكيلا يعزل دليلا عن غيره وعن ضوابطه. فيضرب النصوص ببعضها..
ليس كل فعل باسم شرعي في واقعنا هو نفسه ما يقبله الشارع الحكيم أو يرفضه...
ولا حقيقته كظاهره. بل جوهره قد يختلف ومن ثم يكون حكمه مختلفا.. ولابد أن تكون تصورا عميقا وتمحصه في قضية ضخمة كتلك
. لكن إن كان باب فتنة فاتركه فقد لا تدركه عقول بعضهم. والله تعالى أعلم
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ
هذه حوارات متفرقة أردت إثباتها للنفع والتوثيق و عذرا لكونها مبهمة لكن فيها خيطا ناظما
ما يسري على الصغير يسري على الكبير. فمن ضعف لا يمكن سؤاله عما لا يطيق..
وتقدير الضعف والمفاسد أمر عقلي ولهذا هو متفاوت لتفاوت الأفهام.. ويدخل فيه عامل التقوى والأمانة والضمير....
لكن الذهاب اختياريا لمكان يكثر فيه الخبط والخلط أكثر من غيره يجب ألا يكون دون سبب وجيه.. وان ينظر في البدائل أولا... ويختار أقلها مفسدة في الحال.. واقلها مفسدة في النتيجة فيما بعد... فربما كان شيء ما لا ضرر فيه الآن في اللحظة الحالية.... لكن صار معروفا عرفا وثبت بالتجربة ان هذا السلوك الطاهر في ذاته عاقبته سيئة في هذا الواقع في الجملة او على المدى البعيد...
وعلى المرء ان يتقي الله ما استطاع .. ويجرب ويحاول... ويراجع اختياره مع مرور الوقت ويعدله... وينظر للصورة الكلية وليس فقط للتفاصيل.. وينظر خارج الصندوق...
وهناك أشياء مماثلة في سنين الإسلام الأولى حين لم يكن ممكنا تكليف أحد بمنع الخلطة تماما وبالإنكار دائما.. وهناك ضرورات فردية وجمعية.. وحاجيات للأمة و للكل ، تتنزل منزلة الضرورة وليست كماليات... وأمور صارت وجدت في زماننا لم تكن موجودة فلها مقتضياتها...
وكل امرئ حسيب نفسه..
وخصائص الفرد والأسرة تتفاوت عقليا ونفسيا ومكانيا... والبيئات تتفاوت، والبدائل تختلف
و الخيارات كذلك..
فليس هناك مقاس واحد يناسب الجميع... و ليس هناك ممنوع واحد بكل اعتبار بل ينظر للمقتضيات والوضع.. هذا والله تعالى أعلم
إذا لم يمكنه الإبتعاد عن المواطن التي بها خطأ. ولم يمكنه الانكار الا باظهار دينه. وكان في ذلك الاظهار ضرر بالغ لضعفه. فلا يلزمه الانكار. اما لو استطاع الانكار دون ابداء دينه. او تمكن من التحفظ والمغادرة او من تحاشي المواقف و المواطن التي بها مؤاخذات. فعليه عندها اجتنابها قدر استطاعته وإمكانه وطاقته ووسعه. والله تعالى أعلم.
موضوع".... "ليس فيه حكم واحد ثابت. فهو حسب حال الشخص والناشئ والبيئة وحسب المؤسسة والبديل. فهناك أوضاع يكون البديل أسوأ منها.
ويستحيل تغييرها بالنسبة لبعض الناس. وهناك بلاد تسمح بهذا الوضع"..." وأخرى تمنع وتسحب وتنفذ قسرا.. والمؤسسات تختلف صفاتها وخصائصها وحقيقتها ووضعها الاعتباري . والبيئات تتفاوت. والمرء حين يكون في ضعف مثل بعض مسلمي "..." المضطهدين مثلا لا يظهر دينه ولا يصح إجباره على إظهار دينه لا في محكمة ولا غيرها فلا يطلب منه الإنكار . وهذا وضع يسري في كل شيء. على انه يطلب منه السعي لاقامة دينه بالحسنى والخير عاما وخاصا. والبحث عن انسب بلاد ووضع ومعيشة تعينه على دينه أولا. و الزوجة المختارة. تظهر من خلال من يعرف معيشتها اليومية وما تقضي في وقتها ويشغلها. وليس من خلال من يمدحها في جلسة أو ما تعرضه هي. وفقك الله وأعانك ويسر لك وسهل أمورك. وبصرك بالصواب وأعانك على الصدق والإخلاص والمداومة...
لابد قبل النظر لآية من فهم تفاسيرها ولابد لطالب العلم المهتم بالعقيدة من مذاكرة علم أصول الفقه وعلمي السيرة والفقه قبل الرد بدليل واحد لإبطال مسألة .. وعندما تتعارض الظروف مع النص ينظر للضرورات وقدرها وفقهها ... وعندما تتعارض الواجبات مع بعضها يقدم أوجبها.
النصوص لا تعمل في فراغ.. بل لها ضوابط من بقية النصوص تخصصها وتحكمها مثل الإكراه ومثل الضرورات للأمة التي تنزل بالفرد ومفهوم استفراغ الوسع قدر السعة واستحضار العلةو... ، وما تكلف فيما أوتيت من قدرة.
و الجمع بين النصوص والفهم لضوابط الحكم ينزلانه كما أراد الله تعالى .. ومعلوم أن هناك استثناءات لكل حالة منها استثناء للمكره المضطر تثبتها سورة النحل.. وكذلك للمندس والمستضعف الخائف في مثل الهيئة التي ذكرناها قبلا وليس على الاطلاق. كل هذا تثبته نصوص كثيرة في القرآن والسير والتراجم لابد من استخراجها بالاستقراء الشامل، ويمكن البحث عنها في الكتاب والسنة بيسر
فمن أراد ان يستوعب لابد ان يقرأ ويستقرئ النصوص كوحدة متكاملة ويأخذ السيرة كوحدة متكاملة ليفهم العموم والخصوص والاستثناء. وحدود اعتبار الشرع للقدرة والطاقة والوسع والإمكان... وينظر لفقه الأقليات عند الفقهاء.. و يستوعب أصول الفقه لكيلا يعزل دليلا عن غيره وعن ضوابطه. فيضرب النصوص ببعضها..
ليس كل فعل باسم شرعي في واقعنا هو نفسه ما يقبله الشارع الحكيم أو يرفضه...
ولا حقيقته كظاهره. بل جوهره قد يختلف ومن ثم يكون حكمه مختلفا.. ولابد أن تكون تصورا عميقا وتمحصه في قضية ضخمة كتلك
. لكن إن كان باب فتنة فاتركه فقد لا تدركه عقول بعضهم. والله تعالى أعلم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق