رُمينا بأمثالِ الجِبالِ من الأذى * وسالت علينا للسِّبابِ سُيولُ
فما رابنا في الحقِّ ما راب غيرَنا * ولا عابنا عمّا نريد نُكولُ
هل الأغلبية -"وما أكثر الناس ولو حرصت..."- لو تواطأت على الظلم لفرد أو لجيل أو للدين بسوء عرضها, أو تواطأت على المصالح الضيقة، أو بحسن نية خربت وأفسدت يصبح الظلم مشروعا، لانه تم التصويت عليه من ممثلي الشعب؟ هل الأمة التي لا ينتصف للمظلوم فيها بريئة؟ رغم أن الأغلبية موافقة؟ هل الأمة التي تترك الشريف -وضعا لا فعلا- إن سرق وتضرب الضعيف-وهو مذنب -وحتى لو كان خسيسا فحقه العدل - أمة سيبرر لها دين الديمقراطية أمام الله تعالى وامام التاريخ والعالم والأجيال...؟
هناك تخلف ..نعم...نعم .....باسم الإسلام زورا، وباسم الليبرالية التفلتية التجريبية العبثية الجامحة الضامنة لكل لغو مهما خرب على المدى الأبعد والأعلى! ....
يا سُوءَ مُنقلَبِ الرّئي * سِ وحِزبِه الفَرحِ الطّروبْ
اليومَ تهنئةُ العرو * سِ وفي غدٍ شَقُّ الجيوبْ
فلا رأيُه راجحٌ حازمٌ * ولا حُكمُه صالحٌ عادلُ
هناك جور منكم...، وهذا لا ينفي وجود مؤامرات وخيانات من الطرف الآخر...وتنازلات متدنية منكم كذلك وغض طرف عن فساد تشريعي مؤسسي تنفيذي واقعي .....ليست تنازلات عن حقكم بل عن حق البلاد...ولا شرف الاعتذار والتبيين ثم الإصلاح بالتضحية على سوء التقدير منذ أشهر مضت ولا أزيد....... معذرة هذه الأبيات منطبقة على الذين يكيلون بثلاثة مكاييل، الكيلوجرام في واحد منها نانوجرام، ولا تعرف هل هم مؤدبون مع الجميع أم قساة حازمون مع الجميع، وأحيانا -عند إهانة شخص فالفرد كالمجموع وقاتل فرد كقاتل البشرية ومبرئ الكاذب شريك له -يكون الاعتذار مبتذلا، ويكون عوارا في المنطق، فهتك الحقيقة وسفك العدالة لا يغني فيه الاستمرار مع الاعتذار، والانضواء مع التحفظ تحت اللواء!.....ويستخرج هذا الميزان للحلفاء: "اُنظُر إِلى أَدَبِ الرَئيسِ وَلُطفِهِ ** تَجِدِ الرَئيسَ مُهَذَّباً وَنَبيلا-----
في مَلعَبٍ لِلمُضحِكاتِ مُشَيَّدٍ ** مَثَّلتَ فيهِ المُبكِياتِ فُصولا"
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق