في خضم تشكيك الحمار الذي يحمل أسفارا في دين الله تعالى، وهو لم يشم رائحته من قبل، لا حكما ولا حقيقة، ومعه فرق "تجديدية!" متناغمة تعبث وتخلخل وتلفق في الفروع والأصول:
قال تعالى:
"إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ ۚ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا "
هناك حقيقة بسيطة بدهية لكنها كبيرة وجميلة :
أشهد ألا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله - صلى الله عليه وسلم...
نبي جاء من عند الرب تبارك وتعالى، جاء بكتاب الحق، ليفصل! لا ليلهم فقط،
بعث فينا ولنا ليبلغ ويدعو ويشهد بالحق....
نبي جاء من عند الرب تبارك وتعالى، جاء بكتاب الحق، ليفصل! لا ليلهم فقط،
بعث فينا ولنا ليبلغ ويدعو ويشهد بالحق....
أرسل ليرشد ويحكم ويقود ويقدم النموذج الاجتماعي والنموذج التشريعي ابتناء لا ابتداء، ابتناء على أصول الشرع وابتلاء للفهم بتوفيق نصوصه ومرجعية محكماته وضوابطه، والتي من شذ عنها فقد حرف وبدل وغير ولم يجتهد بل رد ورفض وخالف عن أمره صلى الله عليه وسلم ... سواء خالف عقلا كدواب وأنعام المشركين الضالين أو خالف قلبا كالمغضوب عليهم من الكافرين...
مجرد نطق مسيلمة الكذاب بالشهادتين هو ومن شايعوه لم يكفهم ليظلوا مسلمين ظاهرا، فضلا عن الباطن! هذا بعد أن قالوا وفعلوا ما تواتر عنهم من مخالفة أصل التوحيد والملة وجوهررسالة النبوة، ولم يكن ما ورد عنهم شيئا من نواقض قد يختلف فيها أو نواقض وتكاليف يلزم فيها الخبر والإعذار قبل المؤاخذة،
فقد خالفوا ماهية هذا الدين وصبغته الفارقة
فقد خالفوا ماهية هذا الدين وصبغته الفارقة
وعند هذا الحد يستوي -في الوصف بالشرك والكفر البواح الظاهر في الدنيا- ناتج التأويل مع ناتج الجحود، فكلاهما ضلال أدى للخروج عن الإيمان..
لم يكن الأمر حتى شبهة عابرة وقتية، بل مخالفة للفطرة وللمسلمات البدهية للانتماء لهذا الدين، ولم يكن خلافا سياسيا أو حتى على دم ومال..أو خلافا فيما دون الحد مما يشفع فيه القصد، فهو ذهاب بالضمير لمعسكر الظلمات في قدس أفكارهم والتي تضاد عقيدة المسلم،
لم يوكل أمر قلوبهم للآخرة أو يوصم أحد بشق صدورهم في هذا الموقف الواضح، والكلام عن أتباع مسيلمة والأسود العنسي وسجاح، وليس بعض عن المكتفين بمنع الزكاة،
هل هذه الحقيقة البدهية تستلزم تنويها يوميا واستحضارا لائقا، لأن ثبوت هذا الضلال عليهم وعنهم كان باستفاضة البيان عن الجميع، بضبط الحال عقلا، بمعنى أنه لم يكن ثبوتا فرديا عينيا بتوثيق كل حالة بمفردها، والتعامل معها قضائيا وبجلسات علمية للاستتابة وو، رغم أنه تم معاملتهم كأعيان وامتحان الناجين منهم ليشهدوا بالنار على من هلك، لتقبل توبتهم هم ظاهرا!، كما في فتح الباري شرح صحيح البخاري كتاب استابة المعاندين، وهذا الثبوت العام التام-وليس المطلق بلا تعيين- جزء من سببه إنما هو لامتناعهم أصلا بمنعة وقوة، ولتحيزهم ومجاهرتهم، ولفشو الخبر بالاستقراء، فلا مجال للورع البارد، ولإبائهم بل وهجمتهم المادية والمعنوية برسائلهم للمدينة المنورة، وجزء منه إنما هو لأن مخالفتهم قد مست رأس الأمر بكل وضوح عند أهله وليس عند الكافرين به، فلم يعد لالتماس المعاذير معنى لاننا لسنا وكلاء للتصرف في ملة إبراهيم عليه السلام...
