نظم العمالة وحقوق الكرامة الإنسانية

لو تم عمل استبيان عن كثير من السفارات، سيكون الجواب مخيبا للأمال بنسب متفاوتة، لكونها مكتب مراسم في الجانب الأوسع، وليس مكانا للمساعدة الحقيقية الفعالة كل وقت، بل قيل إنها موجه لها كلام بعدم التدخل إلا قليلا ، لأن هناك محكمة عمالية وغير ذلك، وما يتم لا يشكل ربع المطلوب، وهذا ليس تحاملا بل يمكنكم رؤية أشكال المشكلات وتسلسل ما جرى فيها، ومقارنته بأي مشكلة مهنية أو مادية تحدث لك وأنت تعمل في شرق ءاسيا أو غرب أوروبا فضلا عن الأمريكتين أو استراليا أو جنوب إفريقيا، وعلى السفارات أن تطالب العالم كله بمحو هذه النظم للعمالة، فقد عملت في ماليزيا تبعا للقطاعين العام والخاص، وكان بسبوري في يدي رغم كوني موظفا حكوميا، والتأشيرة او الفيزا عليه مكتوب عليها مسموح بالدخول والخروج بدون حد لمدة عام أي نهاية العقد وهكذا ..يعني لم أكن محتاجا للتوسل لأحد يضغط علي، بكون أوراقي معه وشهاداتي كذلك، وأيضا بكون الأوراق لا تفيد دون توقيعه لأخرج أو أدخل! وكأنما سخرة أو أقل، ولا حتى للجوازات هناك، التي انتهى دورها بتوثيق الورق، وبيان أن هذا يعمل هنا وله صفة وعنوانه في بلاده كذا ونقابته تسجله هناك برقم كذا، وهو في النهاية إنسان حر كأبناء نفس البلد، فضلا عن كونه إنسانا محترما، له الحق في السفر، وقتما شاء ويتحمل تبعة ذلك فلو أخطأ، فهناك وسائل قانونية-أعني إجرائية- لمطالبة دولته، ومخاطبة نقابته فيها بأنه أساء، ويجب معاقبته، وليس وضعه محتجزا، ومساومته على بقية حقوقه في حالة رغبته في السفر ولو لظروف طارئة، أو في تغيير العمل، أو تعديل الشروط، وبالطبع هناك هيكل نظري لاستيفاء الحقوق لكنه بطيء ومشلول وتغلفه ثقافة وخلفية عقلية وأخلاقية وإدارية تجعل الغريب مهضوم الحق في أحيان كثيرة، وهذا لا ينفي النماذج المشرفة لكنها قليلة وفردية وليست نتاج نظام صارم شفاف، ولا رعاية إعلامية تربي الجميع على الاحترام المتبادل وعدم التعميم- وهي أصول إسلامية في النهاية-وأي مشكلة عمالة تطول، وهنا الخاسر هو المغترب الغريب، الذي يتعثر ماديا ومعنويا بلا شك فليس له معين في الجانبين ، فليس من مصلحته فتح هذا الباب العقيم على نفسه ليسترد حقه بعد فترة تسلبه كثيرا من مصالحه واستقرار أسرته ****