"قريش عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم أمورا كالملك ، والمال الوفير، وحلولا وسطا لتبادل عبادة كل إله سنة، وأحيانا مجرد ترك جزئية واحدة فرعية مثل عمل مجلس للأغنياء ومجلس للفقراء وساعتها يوافق كل السادة والكبراء والرؤساء على الإسلام، وهذه صفقة تعتبر رابحة مقارنة بما نتحدث عنه من تنازلات، و كان بإمكان النبي صلى الله عليه وسلم أن يرضى بهذا الخيار، في الوقت الذي يسعى فيه إلى الوصول بهم إلى ما يريده وكف الأذى وفسح المجال للدعوة، لكنه لم يفعل ذلك وكان عمله وعمل كل الأنبياء صلوات الله عليهم دوما بعكس الأسباب، وفي ظروف يظن الناظر أنها مستحيلة وببداية فردية بسيطة أمام هول كبير، لكن التوكل والاستمرار واجبان والنتائج من قدر الله"
"التدرج في التأهيل والتوعية والإقناع وفي توفير الظروف الملائمة، ولكن عرض العقيدة والشريعة يكون كما هما في صورة التنزيل الأخيرة الناسخة لما قبلها، فهذا هو الدين الذي كمل وتم ولا يصح انتقاصه، ومن رفض الطاعة التي هي تنفيذ السمع فقد رفض مقتضى الشهادتين وأباه، أما التدرج الأول في مكة المكرمة في التشريع فهو رباني قدري، وليس لأحد أن يكرره أو يقيس عليه، وإلا للزم أن نقول الخمر حلال للجدد والصلاة بعد سنوات من دخول الدين، والصوم كذلك، ويجب النظر لأن من يشهد الشهادتين لا ينبغي له التدرج في الفروض "بخلاف المستحبات"، لأن من دخل الدين بعد تحريم الخمر وفرض الصيام لم يؤخذ بالتدرج، رغم أن بعضهم طلب ذلك وتحليل النبيذ لأنهم لا شراب لهم سواه، وكان من الممكن أن يؤدي ذلك لرفضهم الدين لكن النبي صلى الله عليه وسلم رفض ذلك ولم يأخذهم بالتدرج، بل عرض عليهم التشريعات النهائية، بحالتها وقتها"